الثورة والدولة 18/12/2016لا توجد تعليقات
بعد إعلان استثماراتها بإثيوبيا.. هكذا سترد مصر على السعودية 
الكاتب: الثورة اليوم

ردًا على ما تداولته وسائل الإعلام، من زيارة مبعوثين سعوديين رفيعي المستوي لسد النهضة، وحديثهم عن مساعٍ سعودية لدعم سد النهضة، تعتزم مصر السيسي القيام بعدد من الخطوات التصعيدية التي من شانها زيادة فجوة الخلاف بين الجانبين أكثر مما هي عليه الآن.

فمن ناحية المجال الجوي، تعتزم القاهرة سحب 2 سرب طيران من إحدى القواعد العسكرية في جنوب السعودية المخصصة لحماية المجال الجوي السعودي من تهديدات ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح، فضلًا عن اتخاذ خطوات لدعم الحوثي وصالح بالأسلحة والمؤن، في وقت ترددت أنباء زيارة قام بها المخلوع صالح للقاهرة بشكل سري.

وبخصوص سوريا، من المقرر الانخراط في دعم جزار سوريا بشار الأسد، ومعه المشروعان الروسي والإيراني في سوريا، في إطار المكايدة السياسية التي تحكم علاقات البلدين منذ تصويت المندوب المصري في مجلس الأمن لدعم قرار روسي خاص بحلب، بل وإرسال طائرات ومدربين عسكريين لدعم قوات الأسد كما أكدت مصادر متطابقة.

كما سيكون لإيران نصيب هام، بحيث يتم استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين مصر وإيران منذ عام 1979، وهي الخطوة التي رفضت القاهرة طوال 35عامًا الماضية مجاملة لدول الخليج.

وعن الخطوة الأهم حول “تيران وصنافير”، فسيتم إعلان رفض تسليم الجزيرتي خاصة بعد إصدار المحكمة الإدارية العليا، حكمًا مرجحًا برفض اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين الذي تنازل قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي بموجبها عن الجزيرتين لصالح الرياض، خصوصًا بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا يحرم التنازل عن أراضٍ مصرية بحجة سيادية القرار.

وكان مصدر أثيوبي قد أشار لوكالة “الأناضول” التركية إلى أن مستشار العاهل السعودي بالديوان الملكي أحمد الخطيب قام بزيارة إلى سد النهضة الإثيوبي وذلك في إطار تواجده في العاصمة أديس أبابا للوقوف على إمكانية توليد الطاقة المتجددة.

وقال المصدر الإثيوبي الذي رافق المسؤول السعودي والوفد المرافق له إن الخطيب الذي وصل أديس أبابا زار في اليوم نفسه سد  النهضة وكان في استقباله مدير المشروع سمنجاو بقلي.

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
ماذا فعلت السلطة في وزير عدل حكومة “مرسي”
استمرارا لانتهاكات نظام الانقلاب في التعامل مع المعارضة، وتحديدا وزراء حكومة الرئيس محمد مرسي، رفضت محكمة النقض دعوى المستشار أحمد