الثورة والدولة 10/01/2017لا توجد تعليقات
الانقلاب يستبدل الموظفين بعمالة مجانية
الكاتب: الثورة اليوم

من خلال قانون الخدمة العامة تسعى حكومة الانقلاب العسكري، لتسريح الموظفين واستبدالهم بعمالة مجانية حيث “التجنيد المدني” وهو تسخير الشباب سواء ممن حصلوا على إعفاء من الخدمة العسكري، تحت إطار قانون “الخدمة العامة” لسد عجز وذلك ضمن سياسة عبد الفتاح السيسي لتشريد عدد الموظفين إلى مليون من إجمالي 7 مليون.

البداية

بدأت خطة تشريد الموظفين مع مزاعم عبد الفتاح السيسي، أن قانون الخدمة المدنية كان يهدف للإصلاح والتقدم، ملمحاً بأن مصر تمتلك 7 ملايين موظف لا تحتاج منهم سوى مليون واحد فقط ولكن ليس معنى هذا تسريح 6 ملايين موظف ولكنهم سيظلون معنا لأنهم يعولون أسرهم.

أشار إلى أن القانون لم يكن سيتسبب في نقص مرتب الموظفين أو يلغي أي زيادات في المرتب، مشدداً على أن ظروف العالم الاقتصادية صعبة ومصر ليست بعيدة عن ذلك في إشارة أكيدة على تسريح هؤلاء الموظفين.

واستكمل رسالته عن الموظفين “عايز أقول حاجة بس محدش يفسرها غلط .. أمال لو قلتم تعالوا نتنازل شوية علشان مصر ..هتقولوا إيه؟؟ البلد أمانة في رقبتنا ..الشعوب لا تحيا بالمجاملات والمزايدات ..ولكن بالعمل والتضحية والجلد والتصدي”.

الحكومة تبدأ التنفيذ

فور ذلك التصريح بدأت وزارة القوى العاملة بحكومة محلب خطة لسد عجز الموظفين المرتقب، وهي بتكليف دفعة من الشباب من الجنسين لأداء الخدمة العامة لمدة عام إعتبارا من اول أكتوبر القادم، وذلك للإناث على الإطلاق من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول أبريل 2015، والذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة، بشرط مضي ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب.

ولفتت الوزيرة غادة والي حينها، إلى أن الخدمة العامة هي إحدى آليات العمل بالوزارة والتي تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وخلق تفاعل مجتمعي أوسع لدى الشباب بالقضايا والاهتمامات المجتمعية، كذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل حيث تشمل مجالات التكليف العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية.

ومن المقرر، أن تشمل مجالات تكليف هذه الدفعة -وهي الدفعة 85- عددًا من المجالات الجديدة مثل الإرشاد السياحي، والتوعية المرورية، والبنوك، بالإضافة إلى أولويات العمل بمحو الأمية، والتعداد، والأسر المنتجة، والتنمية، وخدمات الطفولة ورعاية الأيتام والمسنين، وأخرى خاصة بالاحتياجات المحلية لكل محافظة.

تجنيد البنات

وجاء الدور على البنات، إذ استهل عبد الفتاح السيسي 2017 الذي أطلق عليه عام المرأة بقرار جديد ينص على التجنيد اإجباري للإناث هذا العام، الأمر الذي استقبله بعض النشطاء بالانتقاد بينما كان لأهل الصعيد رد أخر.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية يوم 4 يناير الجاري، و نص على تكليف الإناث جميعًا من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2016، والذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضى ثلاثة سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ومن خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2016.

وتضمن القرار أن على المكلفين صدور قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة في المواعيد المقررة أن يتقدموا لتسجيل أنفسهم بمكتب الخدمة العامة بدوائر محال إقامتهم في مواعيد العمل رسميًا 1/1/2017.

ويكون التكليف لهذه الدفعة “التوظيف المجاني” في مجالات “النيابة العامة، التأمينات الاجتماعية، أطفال بلا مأوى، رعاية اﻷيتام، رعاية المسنين، بنك ناصر، محو اﻷمية، تكافل وكرامة، التعداد، اﻷسر المنتجة، خدمات الطفولة، والخدمات التعليمية”.

بداية لتسريح 3 مليون موظف

قال صابر أبو الفتوح، البرلماني السابق، إن قانون الخدمة العامة بداية لتسريح 3 ملايين موظف من الجهاز الإداري بالدولة.

وأضاف أبو الفتوح، ، إن إصدار حكومة الانقلاب العسكري لقانون الخدمة العامة يؤكد أن العسكر يتفنن في الانتقام من الشعب المصري وفي القلب منه الموظفين.

وأوضح أبو الفتوح أنه منذ الانقلاب العسكري وحتى اليوم تعاقب حكومة الانقلاب العسكري قطاع العمال والموظفين على مشاركته في ثورة يناير 2011، فأصدرت قانون 18 لسنة 2015 والمسمى بقانون الخدمة المدنية، وألغت قانون 47 لسنة 1979 الذي كان يمنح العمال بعض الامتيازات القانونية والاقتصادية والاجتماعية.

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
مالك عدلي عن سيناء: نستعوض ربنا في سيطرتنا على أرضنا وتاريخنا
ندد المحامي والحقوقي مالك عدلي، باستهداف الجماعات المسلحة، للأقباط بمدينة العريش في سيناء. وكتب تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل