الثورة والدولة 16/07/2017لا توجد تعليقات
ترسانة قوانين مكبلة لما تبقى من حقوق للمصرين في الطريق
الكاتب: الثورة اليوم

يبدو أن قائد الانقلاب “عبد الفتاح السيسي”، قد عزم الأمر على استبدال القضاء كظهير داعم لحكمة وقراراته, بمجلس النواب كبديل قوي لايناقشه أو يعترض, وخاصة بعد إعلان القضاء الإداري تحديه لرئيس الدولة بحكمه ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعه بين مصر والسعودية والمعروفة إعلاميا بـ”تيران وصنافير”، ثم جاء البرلمان ليضرب بعرض الحائط أحكام القضاء، ويقرر الاتفاقية.

فبمنطق “أطعم الفم تستحي العين”، تتعامل الحكومة ببذخ على مجلس النواب وأعضاؤه، منذ تمرير الأخير اتفاقية “تيران وصنافير”، فبعد أن كانت المكافأت والإمتيازات تقدم بشكل حصري للقضاه، اتجهت نحو مجلس الشعب.

وكانت تقارير صحفية، تحدثت مؤخرًا عن منح أعضاء مجلس النواب مكافأة بلغت حوالى 2 مليون جنيه، تحت بند “بدل مصيف”.

وحول ميزانية المجلس الكبيرة، كانت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان أقرت مشروع موازنة مجلس الشعب عن السنة المالية الجديدة ، بإجمالي 1.1 مليار جنيه مقابل 977 مليون جنيه في العام المالي الجاري؛ حيث تم تخصيص 800 مليون جنيه من الميزانية لباب الأجور، مقابل 708 ملايين جنيه للعام الماضى بزيادة بلغت 92 مليون جنيه.
و يحصل النائب على مكافأة شهرية قدرها 5 آلاف جنيه، بموجب قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، إلى جانب مبالغ تأتى كبدلات متنوعة منها نظير حضور الجلسة العامة وحضور اللجنة النوعية وبدلات أخرى للغذاء والتنقلات والسفر والإقامة.

ويحصل أعضاء البرلمان على إمتيازات أخري وخاصة نواب الأقاليم تتمثل فى “بدلات سفر وتذاكر مجانية فى الطيران الداخلى والدرجة الأولى فى السكك الحديدية من وإلى القاهرة”، بجانب خصومات مميزة عندما يشترى أرضا أو وحدة سكنية من وزارة الإسكان, و تعطى الدولة لكل نائب 10 تأشيرات للحج و10 أخرى للعمرة كل عام
القضاء
وبعد معركة لم تتحاوز الشهر، أتم “السيسي” سيطرته على القضاء باشراف برلماني عندما منحه البرلمان سلطات جديدة لاختيار رؤساء الهيئات القضائية فى تعديل قانون القضاء الجديد, لتبدأ خصومة علنية بينه وبين القضاء؛ حيثوا أعتبروا القانون مخالفا للدستور و “جريمة”.

وكان البرلمان قد بدأ بمناقشة مشروع قانون جديد للقضاء بعدما أصدرت المحكمة الدستورة حكمها بالغاء اتفاقية “السيسي” مع السعودية والتى تقضي بتنازل مصر عن جزيرتي “تيران وصنافير”، لصالح الممكلة.

وكان القضاء يتمتع فى حكومة “إبراهيم محلب” بداية حكم “السيسي” بمميزات خاصة غير مسبوقه شملت اعتماد صرف منحة العيد بواقع 10 آلاف جنيه, ومكافئة جهود إضافية بقيمة 5 الاف جنيه , وايضا ماعرف ببدل شموخ لأعضاء أعضاء الهيئات القضائية والنيابة بواقع 5000 جنيه .

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
رد فعل غير متوقع من الدولة ضد شركة “فضح” بيع النواب لتأشيرات الحج.. تعرف
بدل من تحويل أعضاء مجلس نواب برلمان 30 يونيو للكسب غير المشروع، قررت الحكومة، وقف تراخيص شركة مفجر "فضيحة" بيع تأشيرات الحج. وكان تقدم
الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم