اقتصاد 16/07/2017لا توجد تعليقات
الكاتب: الثورة اليوم

من المتوقع أن تحصل القاهرة على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي في الربع الأول من العام المقبل 2018، وسط ارتفاع بورصة التكهنات لدي خبراء المال، الذين أكدوا أنه من المقرر أن تصبح مصر بدون دعم كلي على السلع الأساسية، ما يعني مزيد من ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة البطالة والتضخم.

فبعد أن حصلت مصر على الشريحة الثانية، الخميس الماضي، كشفت تقارير صحفية، أنه بحلول مارس المقبل ستحصل مصر على 2 مليار دولار أخرى بعد اتمام المراجعة الثالثة من تقييم أداء الاقتصاد في ديسمبر 2017، وفي نوفمبر 2018 سيتم الحصول على الدفعة الرابعة بواقع 2 مليار دولار أيضا.

الأصعب لم يأتي

ومن جانبها، تقول “الدكتورة عالية المهدي” – عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقًا- إن “القرارات المنتظرة التي ستسبق الحصول على الدفعة الثالثة من القرض، رفع أسعار فواتير المياه الشهر الحالي، بالاضافة إلى أسعار الدواء في أغسطس المقبل، ثم زيادة جديدة في أسعار الوقود بعد ثمانية أشهر؛ لينتهي بذلك الدعم عن الوقود نهائيًا”.

وأضافت –في تصريح صحفي خاص لموقع “الثورة اليوم“- “مصر ستكون بدون 90% من الدعم في أواخر 2018 أي بعد استلام الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد، ثم الاستعداد لانهاء الدعم كليا مع مفاوضات الدفعة الرابعة”.

ويأتي “تصريحات المهدي” مطابقا لما أعلنته الحكومة الأسبوع الماضي، من إلغاء دعم سلعة الدقيق من التموين بداية من أغسطس القادم، كما سيعلن البنك المركزي إلغاء الحد الأقصى للإيداع الدولاري عقب إلغائه قيود تحويلات النقد الأجنبي إلى الخارج، وفق ما قاله رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر “كريس جارفيس”.

ومن بين الاجراءات إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد في أشهر قليلة، وطرح أسهم شركات بترول وبنك القاهرة في البورصة؛ طبقًا لشروط صندوق النقد الدولي.

كما أعلن وزير النقل عن ارتفاع جديد في سعر تذكرة المترو إلى أربعة جنيهات بداية من العام المقبل.

تحريك الأسعار

وكانت مصر استبقت حصولها على الشريحة الثانية من القرض، بزيادة أسعار الوقود في 29 يونيو المنصرم، مما أدى إلى زيادة سعر لتر بنزين 92 ليبلغ خمسة جنيهات بدلًا من 350 قرشًا، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 3.65 جنيهات للتر بدلًا من 235 قرشًا، وسعر لتر السولار ليبلغ 3.65 جنيهات بدلًا من 235 قرشًا، وتعتبر هذه الزيادة الثانية في أقل من عام.

وبعد خمسة أيام من زيادة أسعار الوقود، أعلنت وزارة الكهرباء الأسعار الجديدة وفقًا لشرائح الاستهلاك، استكمالًا لتطبيق خطة رفع الدعم عن الطاقة.

وفي السابع من يوليو الجاري، قرّرت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار مائتي نقطة أساس؛ لتصل إلى 18.75% و19.75% على التوالي، وتعد هذه ثانية زيادة لأسعار الفائدة.

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
طارق عامر: خطة البنك للسيطرة على التضخم ، للوصول إلى 13% خلال النصف الثاني من العام 2018
تصريحات غريبة من محافظ البنك المركزي حول التضخم
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن هناك تحسنا واضحًا في ميزان المدفوعات، وإن خطة البنك للسيطرة على التضخم تسير بشكل جيد،
الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم