الثورة والدولة 19/07/2017لا توجد تعليقات
"ترامب" يمدِّد السماح بمراقبة الإنترنت والمكالمات للأجانب دون إذن قضائي! 
الكاتب: الثورة اليوم

“احترس.. فأنتَ مُراقب في كل ما تفعله على الإنترنت”.. هذا ما تريد أن تصل إليه الحكومة المصرية، منذ انقلاب الثالث من يوليو لعام 2013، فعلى عكس ماينص الدستور المصري بالحق في الخصوصية الكاملة للبيانات الشخصية، يسعى مجلس النواب، لإصدار قانون “فك تشفير الرسائل الإلكترونية“.

وبزعم محاربة الإرهاب، يقول، “أحمد رفعت” عضو لجنة الاتصالات فى مجلس النواب، إن “القانون المقدم منه بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب، والخاص بفك تشفير بعض الرسائل الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى، لن يمس الأمور الشخصية للمواطن السوى، ولكنه سيفعل فى مواجهة أصحاب التوجه الإجرامى”.

وأضاف -فى بيان صحفي له، اليوم “الأربعاء”-، أن “التطور التكنولوجى شىء جديد فى مصر، خاصة وأنه لا يوجد قانون لمكافحة الجريمة، وهذا ما دفعه لأن يُعد مثل هذا القانون”.

وأكد “رفعت”، أنه فى حالة عدم تقديم الحكومة لهذا القانون فى البرلمان، فإنه سيتقدم به (دون أن يحدد موعد)، على أن تعمل السلطة المنفذة لهذا القانون بشكل مُنظم، بالإضافة إلى عدم نشر تلك الخصوصيات من قبل الجهات الأمنية”.

مخالف للدستور

والقانون المزمع طرحه على مجلس النواب الأيام المقبلة، بتعبر مخالفا لنص المادة رقم 57 من الدستور المصرى.

وتنص المادة: “للحياة الخاصة حُرمة، وهى مصونة لا تُمَسّ، وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حُرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مُسبّب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يُبيّنها القانون”.

وحول الحماية من الاختراق في حال طبق القانون المزمع، يحدد المهندس عمر شاهين، بعض الخطوات التي تجنب الشخص لمثل هذه الأمور

في البداية، يقول “شاهين” –في تصريحات خاصة لموقع “الثورة اليوم“-: “يجب الاعتماد على البرامج “مدفوعة الأجر”، كـ”ريبتوكات”؛ حيث يمكنك إجراء محادثات آمنة ومشفرة عبر متصفحك، إضافة إلى تبادل الملفات المشفرة، حتى يمكنك التصدي لأي محاولات فك التشفير عالية التكلفة التي يستخدمها الحكومات”.

ونصح “شاهين” باستخدام تطبيق “See crypt”، وهو مدفوع الأجر أيضا، وبالنسبة للمكالمات الصوتية، فهناك تطبيق “Ostel” والمضمون من قبل مشروع الجارديان، والذي يستخدم تقنيات عالية لتشفير ملفاتك.

طلب البيانات

وفي هذا السياق، تسعى الدولة دائما للحصول على البيانات الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعي منذ انقلاب 3 يوليو 2013، في يناير الماضي، رفض إدراة “الفيسبوك” طلبات البيانات الواردة إليه من أغلب الحكومات العربية، وعلى رأسها مصر، بسبب تشككها في استخدام هذه البيانات.

وأشار-تقرير شفاقية- إلي أن الحكومة المصرية تقدمت خلال الثلاثة أعوام الماضية بـ 26 طلبًا للاستعلام عن حسابات 32 مستخدمًا لـ”فيسبوك”، ومعرفة البيانات الخاصة بهم، لكن الشركة لم تستجب لأي طلبات عدا طلب وحيد عام 2014.

وحول استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، كشف موقع “We Are Social” الخاص بمراقبة وضع الإنترنت فى العالم، أن حوالى 48 مليون مستخدم للإنترنت، وهو ما يعنى نسبة 52% من إجمالى عدد السكان مصر.

وأضاف “التقرير” –الذي نشر في يناير 2016- “هناك 30% من المصريين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، بما فى ذلك “فيسبوك” و”تويتر” و”إنستجرام”؛ حيث يبلغ عدد مستخدمى فيس بوك فى مصر حوالى 27 مليون مستخدم، منهم حوالى 23 مليون شخص يستخدمون الهواتف المحمولة للدخول إلى شبكات الإنترنت.

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
للشهر الخامس.. الإخفاء القسري يُغيب الطالب "عمرو عزب"
للشهر الخامس.. الإخفاء القسري يُغيب الطالب “عمرو عزب”
تواصل قوات أمن الانقلاب بمحافظة بني سويف "الإخفاء القسري" للطالب " عمرو عزب محمد" الطالب بالسنه النهائيه بكليه "الطب"، وذلك منذ اعتقاله
الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم