دوائر التأثير 11/08/2017لا توجد تعليقات
البرلمان والإعلام يمهدان لفترة رئاسية طويلة الأمد
الكاتب: الثورة اليوم

انتقلت عملية التمهيد لتعديل الدستور، من إعلام السيسي إلى البرلمان، الهدف منها التغيير في المواد المتعلقة بفترة ولاية رئيس الجمهورية وطريقة انتخابه، حيث جاء تصريح رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، على هامش إشرافه على رسالة دكتوراه في القانون، بأن أي دستور يصدر، فيما الدولة تبقى غير مستقرة، فإنه يحتاج إلى إعادة نظر، إشارةً واضحة منه إلى تمهيد ربما للدستور المصري.

يأتي ذلك مع اقتراب موعد التقديم الانتخابات الرئاسية بعد 6 شهور، عاد من جديد الحديث عن مد الفترة الرئاسة لعبد الفتاح السيسي لمدة 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، أو إطلاق مرات الترشح للرئاسة على غرار ما فعله السادات قبل اغتياله.

وتأتي تلك التصريحات بعد أيام قليلة، من تصريحات مماثلة لرئيس مجلس إدارة مؤسسة “أخبار اليوم”، ياسر رزق، ، والتي قال فيها إنَّ البعض يطالبون بزيادة الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى أكثر من ذلك، موضحاً أنه قد يؤيد تعديلا كهذا، إذا كان عليه توافق، وبشرط ألا تزيد الفترة الرئاسية عن 6 سنوات، وفق تعبيره.

رئاسية مفتوحة

وهناك سيناريو ثاني هو تعديل الدستور لإزالة النص على فترتين للرئاسة فقط، أي ان تصبح مفتوحة كما فعل السادات وجعلها “لأجل غير مسمي”، ولكنه لم يهنأ بها وجري اغتياله ليستفيد من التعديل الدستوري الرئيس السابق مبارك الذي ظل في منصبه 30 عاما قبل خلعه بالثورة.

المشروع جاهز

وكانت هناك محاولات برلمانية ، كان من بينها مشروع تعديل تقدّم به النائب إسماعيل سراج الدين، في فبراير الماضي.

وينص المشروع على تعديل مدة الولاية الرئاسية لتكون 6 سنوات بدلاً من 4.

البرلمان يناقش مد فترة السيسي

حيث كشف الكاتب صلاح عيسي أن مجلس النواب بصدد مناقشة مقترح جديد يجيز مد فترة عبد الفتاح السيسي إلى 6 سنوات.

وفي مقال نشر له بـ”المصري اليوم” تحت عنوان “هل يجيز الدستور زيادة مدة الرئاسة” إن 20 نائبًا من ائتلاف “دعم مصر” سوف يتقدمون إلى مجلس النواب بمقترح لمد الفترة الرئاسية عقب بدء دور الانعقاد الثالث للبرلمان.

حيث أكد عيسى أن فكرة تعديل الدستور تطل برأسها من جديد، وأن الدورة الثانية للبرلمان، التي تبدأ في أكتوبر، سوف تشهد تقدم ما لا يقل عن 20٪ من النواب المنتمون لـ “ائتلاف دعم مصر”، الذي يحوز الأغلبية، بطلب لتعديل المادة 140 من الدستور، بحيث تنص على زيادة مدة الرئيس من 4 سنوات إلى 6 سنوات.

وناقش عيسى مدى دستورية وقانونية تعديل تلك المادة الدستورية المتعلقة بالمدة، مؤكدًا أن واضعي الدستور وضعوا قيدًا على تعديل مدة الرئاسة إلا بمزيد من الضمانات، مشيرًا إلى أن مد الفترة الرئاسية ليس من ضمن الضمانات حسب رأيه.

وقال عيسى “إن قضية تعديل الدستور كانت أولى القضايا التي شغلت فريقاً من المرشحين لعضوية مجلس النواب الحالي، ووصل انشغالهم بها إلى الحد الذي دفع بعضهم – خلال الحملة الانتخابية – إلى الإعلان بأنهم قد رشحوا أنفسهم خصيصًا، لكي يعملوا على تعديل الدستور، وما كادت القبة تظلهم، حتى كرروا التأكيد أن أول ما سوف يسعون إليه، بمجرد أن يحلفوا اليمين هو أن يعملوا على تحقيق “هذا الهدف السامي”.

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
بعد إعفائهم رسميًّا.. هل كان يدفع أبناء الضباط مصروفات تعليمهم؟
بموجب القرار رقم "282"، أمر "السيسي" رسميَّا إعفاء أبناء أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاء، من المصروفات الدراسية. ويأتي ذلك في
الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم