دوائر التأثير 10/09/2017لا توجد تعليقات
الكاتب: الثورة اليوم

يبدو أن الـ 340 مليار دولار التي دفعتها المملكة العربية السعودية للولايات المتحدة الأمريكية في مارس الماضي، لم تشفع للأمريكان في ملاحقة الرياض، عبر قانون “جيستا”، بعد 16 عاما من أحداث 11 سبتمبر.

فبحسب الشبكة الأمريكية “فوكس نيوز”فإن”هناك دلائل جديدة ظهرت تزيد من احتمالية وجود دور للملكة العربية السعودية في تمويل تدريب هجمات 11 سبتمبر عام 2001”.

والدليل الجديد كما قالت “الشبكة الأمريكية” يكشف أن السفارة السعودية بواشنطن مولت تدريب على الاختطاف نفذه موظفان سعوديان.

وفي دعوى قضائية أقامتها عائلات ضحايا الهجمات التي وقعت منذ 16 عاما، قالت إنه “قبل عامين من الهجوم دفعت السفارة السعودية لمواطنين سعوديين، يعيشون في الولايات المتحدة تحت زعم إنهم طلاب، من أجل السفر من مدينة فوينكس إلى واشنطن العاصمة في تدريب على هجمات 11 سبتمبر”.

وشارك في هذه الدعوى القضائية عائلات بعض الضحايا الذين وصل عددهم إلى 1400 قتيلا في الهجوم الذي وقع منذ 16 عاما مضت.

وأشار تقرير “فوكس نيوز” إلى أن الدعوى أيضا ألقت الضوء على الدعم المالي والتجهيزات لهجمات 11 سبتمبر والذي قدمه السعوديون.

جزية جديدة

وفي هذا الصدد، يرى الدكتور “حسن نافعة” أستاذ العلوم السياسية، أن “سياسة الرئيس الأمريكي الجديد “دونالد ترامب”، تهدف استنزاف مليارات الخليج، فهو قد أعلن ذلك مسبقا عبر برنامجه الانتخابي، حينما وصفها بـ”البقرة” التي اقترب توقيت ذبحها بعد استنزاف خيرها”.

وألمح -في تصريح لـ”الثورة اليوم“- إلى أن “ترامب” لن يتوقف عن سحب أموال المملكة العربية السعودية ودول الخليج عبر مليارات كبيرة في صفقات لا تحتاج للمبالغ المحددة لها، والتي أخرها صفقة السلاح مع البحرين، فضلا عن إرسال قطر 30 مليون دولار دعما لأميركا في مواجهة الإعصار.

“جيستا”

وتشغل عائلات الضحايا، قانون “جاستا” الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الأمريكي في نهاية العام الماضي؛ حيث يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر من إقامة دعوى قضائية ضد الحكومة السعودية ومطالبتها بتعويضات.

و أقام مئات من أقارب أشخاص قتلوا في هجمات 11 سبتمبر 2001 دعوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية في المحاكم الأميركية، في محاولة للاستفادة من قانون “جاستا”.

وأدى إقرار قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب”أو”جاستا”، والذي يسمح للمحاكم الأميركية بمحاكمة دول وجهات متورطة في دعم أو تسهيل عمليات إرهابية على الأراضي الأميركية، إلى تأزم العلاقات السعودية-الأميركية العام الماضي 2016.

ويهدف القانون، بصورة رئيسية، لنزع “الحصانة السيادية” عن الدول أمام القضاء الأميركي، الخطوة التي سمحت لعائلات ضحايا أحداث سبتمبر 2001 برفع دعاوى قضائية ضد السعودية.

وكانت السعودية طلبت رفض 25 دعوى قضائية تشير إلى مساعدة المملكة في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر وتطالبها بدفع تعويضات للضحايا. وقالت الرياض في أوراق قدمت للمحكمة الجزئية الأميركية بمانهاتن إن مقيمي الدعاوى لا يمكن أن يبرهنوا على أن المملكة أو أي منظمة خيرية تابعة لها مسؤولة عن الهجمات. وقالت أيضا إنها تستحق الحصانة السيادية.

ودأبت الحكومة السعودية على نفي أي مسؤولية عن هجمات 11 سبتمبر التي نفذتها طائرات مخطوفة تحطمت بمركز التجارة العالمي في نيويورك.

وأقرت السعودية بالأوراق التي قدمتها بأن قانون جاستا قضى على بعض دفاعاتها، لكنها تقول إنه ليس باستطاعة مقيمي الدعاوى حتى الآن البرهنة على ضلوعها في الهجمات.

وكان محامون يمثلون السعودية تقدموا الشهر الماضي بالتماس لرفض الدعوى التي قد تفضي في نهاية المطاف إلى المحاكمة بعدما أزال الكونجرس عقبة الحصانة الدبلوماسية.

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
خطير.. سياسيون ونفسيون يحللون مضمون كلمة السيسي أمام الأمم المتحدة
أكد "خبراء"، أن خطاب "عبد الفتاح السيسي" أمام الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حمل رسائل متكررة؛ حيث لم يخلو حديثه عن اللجوء إلى
الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم