دوائر التأثير قبل 9 شهورلا توجد تعليقات
"عبد العال": مرتبات المُدرسين "كويسة" والأفضل على الإطلاق!
الكاتب: الثورة اليوم

على غرار ما تفعله كوريا الشمالية مع مواطنيها بسبب القوانين “الغريبة” المفروضة عليهم، ينتظر المصريون حزمة من القوانين التي من شأنها تنشر الخوف والرعب في المجتمع فضلا عن فريض مزيدًا من القمع ومصادرة حرية الرأي والتعبير.

ومن المقرر أن تناقش هيئات الإعلام ومجلس النواب في دور الانعقاد الثالث لبرلمان 30 يونيو، في أكتوبر المقبل قوانين حرية تداول المعلومات، وقانون مواجهة فوضى التواصل الاجتماعي، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وكان “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” قد تقدّم بمشروع قانون لتداول المعلومات إلى مجلسي الوزراء والنواب، على أن يتم الانتهاء منه خلال شهر التزاماً بالدستور، والوفاء بمتطلبات الجماعة الإعلامية والصحافية، علماً أنه واجه انتقادات حقوقية شديدة من المؤسسات المعنية بالحريات والمعلومات في مصر.

مندوبي معلومات

يأتي جدولة القوانين على أجندة دور الانعقاد في الوقت الذي يتخوّف فيه صحفيون وحقوقيون من منظومة التشريعات الإعلامية في مصر بشكل عام.

وسبق أن أعلن نقيب الصحافيين السابق، “يحيى قلاش“، أن “الصحافيين في مصر تحوّلوا لمندوبي المعلومات، نتيجة تأثرهم بترسانة القوانين أو منْع تداول المعلومة”.

وأضاف –في تصريحات صحفية- أنه بناء على التجارب السابقة فإن مشروع قانون حرية تداول المعلومات يتحوّل لمشروع قانون حجب المعلومات، مطالباً نقابة الصحفيين أو على الأقل الجمعية العمومية بأن تتدخل في مناقشة المشروع ووضعه.

وفي هذا الصدد قال الكاتب الصحفي “قطب العربي” إن “أي تعديلات قانونية للقوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام في عهد “السيسي” سيكون هدفها المزيد من قمع حرية الصحافة والمزيد من فرض الهيمنة الحكومية عليها وملاحقة كل صحفي حر أو كل وسيلة إعلامية يمكن أن تغرد خارج السرب.

وأضاف -في تصريح خاص لـ”الثورة اليوم“- لقد شاهدنا ذلك في قوانين سابقة مثل قوانين المؤسسات الإعلامية (المجلس الأعلى للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام مثلا)؛ حيث تم فرض هيمنة السلطة التنفيذية عليهما رغم أن الدستور ينص على أنها هيئات مستقلة.

وأشار”قطب” إلى أن قانون تداول المعلومات سيوفر حماية لحجب المعلومات، وليس لإتاحتها وذلك بالمخالفة لنص الدستور في هذا الأمر، وكان هناك مشروع قانون لحرية تداول المعلومات كنّا قد تم الانتهاء منه في عهد الرئيس “مرسي”، وكان سيحسن من وضع مصر دوليا في سلم النزاهة والشفافية، ولو كانت هناك نوايا طيبة لتم العمل به.

ويذكر أن السنوات الماضية، كانت شهدت حفنةً من القوانين والتشريعات المقيّدة للحقوق والحريات بشكل عام، وللصحافة والتعبير بشكل خاص، لا سيما بعد صدور القانون الخاص بـ “التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام” الذي لاقى اعتراضات بالجملة من “مجلس نقابة الصحافيين” السابق و”المجلس الأعلى للصحافة” سابقاً، والذي انتهى دوره بمجرد صدور القانون وتحوّل لـ”الهيئة الوطنية للصحافة.

الحبس الاحتياطي

ولم تقتصر أجندة البرلمان القمعية على قوانين تقيد الصحافة فحسب، بل امتدت لتشمل مقترح تعديل قانون الإجراءات الجنائية تضمن مزيدًا من الانتهاكات الحقوقية والدستورية، وشرعنه الحبس الاحتياطي بعد منح المحاكم سلطة رفض سماع الشهود، في تعديل رقم 11 لسنة 2017 والصادر في أبريل 2017 ، كما أطلقت العنان للضباط في تفتيش مساكن المواطنين وسياراتهم وأماكنهم الخاصة دون الحصول على إذن قضائي، مما يعطي الضوء الأخضر لمزيد من التعديات ضد حريات المواطن وحياته الخاصة.

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
من بينها مصر.. أتراك الخارج يصوتون في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
من بينها مصر.. أتراك الخارج يصوتون في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
يواصل الناخبون الأتراك في دول عربية وأروبية الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي تستمر حتى 19 يونيو الجاري،
الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم