نحو الثورة 25/09/2017لا توجد تعليقات
بعد قانون تداول المعلومات هل نقول وداعاً للسوشيال ميديا
الكاتب: الثورة اليوم

بتهم تصل إلى السجن المشدد، انتهت حكومة شريف إسماعيل من الشكل النهائي، لقانون حرية تداول المعلومات الذي من المقرر أن تقدمه إلى مجلس النواب الأيام القادمة، والذي جاء تحت هدف “مكافحة الجريمة الإلكترونية” والذي اعتبره اعتبر عدد من النشطاء الحقوقيين ذلك القانون هو أداة جديدة في يد الانقلاب العسكري للتنصت على الشعب.

مواقع التواصل

تداول المعلومات

تعرف على عقوبتك في قانون “منع” تداول المعلومات

في هذا الصدد، أكد الدكتور نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن اللجنة تضع 3 تشريعات على رأس أولوياتها بدور الانعقاد الثالث، وهى قانون الجريمة الإلكترونية، وحرية تداول المعلومات، واستكمال ميكنة الهيئات الحكومية والوزارات.

وأوضح السعيد، في تصريحات صحفية له أمس الأحد، أن مسودة قانون الجريمة الإلكترونية كانت فى شكل عقوبات فقط، لافتا إلى ضرورة رفع وعى المواطنين وشرح أساسيات استخدام الكمبيوتر، لافتًا إلى أن الجريمة الإلكترونية لا تقتصر على مواقع التواصل الاجتماعى وأنها تضم سرقات الأبحاث والمقالات والكروت الائتمانية.

تقييد الصحفيين ونشطاء مواقع التواصل

محمد زارع الناشط الحقوقي، قال في تصريح لـ”الثورة اليوم“: هناك قانونان من المرتقب أن يمررهما مجلس النواب، وخلالهما سيعاقب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والصحفيين، وهما قانون حرية تداول المعلومات وقانون الجريمة الالكترونية، وكلاهما يستكملان هدف الدولة من منع تداول المعلومات أو انتقاد الدولة.

وأضاف زارع ، إن حرية تداول المعلومات مسألة من أهم المسائل التي يثيرها الحق في الحصول على المعلومات والذي يعد حقا دستوريا وإنسانيا لكل الناس على قدم المساواة والذي يعبر عن مدى التحضر في المجتمع واحترام الإنسان وتبني الديمقراطية.

وأشار إلى أن ذلك القانون سينتج عنه العديد من الانتهاكات، خاصة وأن مصر تعاني من تفاقم عملية انتهاكات حقوق الانسان، وسيتحول إلى أداة مقننة لزيادة القمع من خلل التنصت على المواطنين، ولن يتم التعامل به بشكل منضبط في أوضاع غير مستقرة من الناحية الحقوقية في مصر.

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، انتقد القانون قائلة “قانون تداول المعلومات يجب أن يحترم حقوق المواطنين، لأن الأمر متعلق بمزيد من الشفافية وتقدير حق المواطن في معرفة المعلومات”، موضحه أن ربط قانون تداول المعلومات بمكافحة الجريمة الإلكترونية أمر غريب ويدعو للقلق.

وأشارت على لسان مديرها جمال عيد، إلى أن تداول المعلومات حق دستوري ينص عليه الدستور الجديد ويوجد القانون في مختلف دول العالم لكن يجب أن يكون محددا وواضحا، ومن ثم فإن تداول المعلومات دستوري، وقد يتعارض ذلك مع القانون الذي تجهز الحكومة لإصداره خاصة إذا كان فضفاضا.

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
3 مطامع لـالسيسي في زيارة بوتين لمصر.. تعرف عليها3 مطامع لـالسيسي في زيارة بوتين لمصر.. تعرف عليها
3 مطامع لـ”السيسي” في زيارة بوتين لمصر.. تعرف عليها
"السياحة والاقتصاد والسلاح"، ثلاث ملفات رئيسية تتصدر المباحثات بين قائد الانقلاب "عبد الفتاح السيسي"، والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"،
الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم