اقتصاد 03/10/2017لا توجد تعليقات
صندوق النقد الدولي
بعثة صندوق النقد تصل مصر قبل صرف الشريحة الجديدة من القرض
الكاتب: الثورة اليوم

تجرى الآن الاستعدادات على قدم وثاق داخل أروقة مجلس الوزراء، وذلك لتنفيذ توصيات المرجعة الأولى لصندوق النقد الدولي للاقتصاد، التي أجراها نهاية الشهر الماضي، تمهيدا الشريح الثالثة من قرض الـ 12 مليار دولار.

وبالتزامن مع هذه الاستعدادات، من المقرر أن تصل بعثة من صندوق النقد الدولي إلى مصر نهاية أكتوبر الجاري، في زيارة ستستمر حتى الأسبوع الأول من نوفمبر، وفق ما قال “أحمد كوجك” نائب وزير المالية.

ويذكر أنه في الشهر الماضي، قال “سوبير لال”، رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر في مؤتمر صحفي، إن “الدفعة الثالثة من قرض الصندوق لمصر، التي تبلغ قيمتها ملياري دولار، تتوقف على المراجعة الثانية قبل نهاية ديسمبر”.

وكانت حكومة شريف إسماعيل اتفقت في نوفمبر 2016، على برنامج قرض من صندوق النقد مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار، مرهون بإصلاحات اقتصادية طموحة تشمل خفض الإنفاق ورفع الضرائب للمساعدة في إنعاش الاقتصاد.

وفي هذا الصدد يقول الدكتور “رضا عيسى“، الخبير الاقتصادي، إن “صندوق النقد وضع شروط محددة مسبقا، البعض تم تنفيذه والآخر لم يتم”.

وأشار –في تصريح لـ”الثورة اليوم“- إلى أن ما تم تنفيذه تحرير سعر صرف العملات، ورفع الدعم عن الوقود وزيادة أسعار الكهرباء والغاز والمنتجات البترولية.

وأضاف “عيسى”، الشروط المتبقية هي إنهاء الدعم نهائيا عن الوقود حتى يصل سعر البنزين 80 إلى 5 جنيهات وبنزين 92 إلي 8 جنيهات، يليه بيع الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي بأسعارهم دون تقديم أي دعم بأي شكل من الأشكال في تلك الخدمات.

وتابع، قائلًا: “هناك شروط ثانوية، تتمثل في قانون الاستثمار الذي سيمنح المستثمرين تسهيلات واسعة للمستثمر الأجنبي، وتقليل نسبة الفائدة في الودائع البنكية، فضلا عن رفع الضرائب على السلع وإلغاء الدعم التمويني”.

تجدر الإشارة إلى أن حكومة “شريف إسماعيل”، كانت قررت رفع أسعار الوقود، بداية من شهر يوليو الماضي، وتضمنت التعريفات الجديدة زيادة أسطوانة البوتاجاز إلى 30 جنيهًا، بدلا من 15 جنيهًا، ووصول سعر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه، بدلا من 2.35 جنيه، وبنزين 92 إلى 5 جنيهات، بدلا من 3.5 جنيه، وارتفاع السولار إلى 3.65 جنيه، بدلا من 2.35 جنيه.

وفي المراجعة التي كان قدمها صندوق النقد الدولي في نهاية الشهر الماضي، كان أعلن عن رضاه عن الإصلاحات الاقتصادية “الجريئة” التي أقدمت عليها الحكومة المصرية.

وأثنى رئيس بعثة الصندوق في مصر، سوبير لال، على الإجراءات التي اتخذتها القاهرة، وهي التي يقيمها الصندوق بالنظر إلى تأثيراتها، كجزء من برنامج يتواصل على مدى ثلاث سنوات.

وقال إن مصر حققت “بداية طيبة” في برنامج الإصلاح الذي يدعمه، على الرغم من أنها طلبت إعفاءها من بعض الأهداف في يونيو الماضي، وشهدت انخفاضا أكبر من المتوقع في قيمة العملة.

لكن الصندوق قال إن التضخم ما زال يشكل خطرا على الاستقرار؛ حيث بلغ أعلى مستوى في 30 عاما في يوليو الماضي، بعد رفع أسعار الوقود بموجب اتفاق الصندوق

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم