الثورة والدولة 11/10/2017لا توجد تعليقات
وزير المالية: لا نية للاستغناء عن مليوني موظف
مسؤول بالاتحاد الإفريقي: يمكن تقديم مجرمي مصر إلى العدالة
الكاتب: الثورة اليوم

في تمام الساعة الثانية عشر مساءً، من مساء أمس إنتهت فترة مد حالة الطوارئ في مصر، فُرضت لمدتين متتاليتين – 6 أشهر-، على خلفية حوادث استهداف الكنائس في القاهرة والإسكندرية وطنطا من قبل عناصر تنظيم “ولاية سيناء” التابع لتنظيم “داعش”.

وفقا للدستور مصر الحالي لا يجوز مد حالة الطوارئ لأكثر من مدة واحدة، إلّا أن “السيسي” يمكنه بعد يوم أو أكثر من انتهاء فترة المد الحالية، أن يعيد إعلان حالة الطوارئ، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ثم عرض الأمر على مجلس النواب خلال 7 أيام، ليحصل على موافقته بأغلبية عدد الأعضاء بواقع 50 في المائة وصوت واحد، وبعد 3 أشهر أخرى يمكنه مد الحالة مرة أخرى بشرط موافقة ثلثي النواب.

وفي هذه الحالة رأى خبراء قانونيون أن تمديد حالة الطوارئ فترة ثالثة سيكون مخالفة لدستور 2014، معتبرين أن قانون مكافحة الإرهاب يغني عن فرض حالة الطوارئ.

فمن جانبه، قال الخبير القانوني “عصام الإسلامبولي“، إن “الدستور الحالي لن يمنح “السيسي” أحقية تمديد حالة الطوارئ، وإذا خالف الدستور فسيفتح عليه باب طعون في المحكمة الدستورية”.

وأشار –في تصريح لـ”الثورة اليوم“- إلي أن المادة رفم 154 من الدستور الحالي تنص على أن رئيس الجمهورية يجوز له فرض حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا يمكن تمديدها إلا لمدة أخرى مماثلة”.

وتوقع “الإسلامبولي”، ألا يمدد “السيسي” حالة الطوارئ مرة أخرى، باعتبار أنه مدها لفترة ثانية بالمخالفة للدستور، قائلا:”طالما لم يصدر قرار صباح اليوم باعتباره أخر يوم في حالة الطوارئ، فلن يمده، وهو الآن يعتمد على قانون مكافحة الإرهاب الذي يمنح الدولة سلطات واسعة لمكافحة الجماعات المسلحة”.

بينما أشار الدكتور”يحيى القزاز” أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، إلى أن “السيسي” ليس بحاجة لتمديد حالة الطوارئ لامتلاكه قانون مكافحة الإرهاب الذي بدوره ، يعطي الضوء الأخضر بقوات الجيش والشرطة لتصفية المعارضين دون أي مسائلة قانونية”.

وأوضح -في تصريح لـ”الثورة اليوم“، أن “قانون مكافحة الإرهاب، يعد ضد مواثيق حقوق الإنسان، فهي تمنح السلطات الحق في القتل بدون تقديم أدلة حية على ارتكاب القتلى جرائم تستحق القتل أثناء عملية المداهمة”.

وألمح “القزاز”، أن لمادة الثامنة من قانون مكافحة الإرهاب تنص على أنه “لا يساءل جنائيًا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون، إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم، أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال، وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريًا وبالقدر الكافي لدفع الخطر”.

يذكر أن رئيس الوزراء، “شريف إسماعيل”، استغل انشغال المصريين بمباراة المنتخب المصري لكرة القدم الحاسمة ضد الكونغو في تصفيات كأس العالم 2018، وأصدر قراراً بإحالة الدعاوى الجديدة في قضايا التظاهر والتجمهر والإرهاب والإضراب إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، والتي تعتبر محاكم “استثنائية”.

وتشكل محاكم أمن الدولة طوارئ من دوائر جزئية في المحاكم الابتدائية، ودوائر عليا في محاكم الاستئناف للفصل في الجرائم المترتبة على مخالفة الأوامر العسكرية الخاصة بحظر التجول وأي جرائم أخرى تحال إليها، ويتم تعيين أعضاء محاكم أمن الدولة بقرار من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء بعد أخذ رأي وزير العدل.

وبمجرد إحالة جناية من تلك النوعية إلى دائرة جنايات عادية فسوف تنظر فيها هيئة “أمن دولة عليا طوارئ”، وبمجرد إحالة جنحة من تلك النوعية إلى دائرة جنح عادية في أي محكمة على مستوى الجمهورية فسوف تنظر فيها هيئة “أمن دولة طوارئ ابتدائية”، ولايجوز الطعن على أحكام تلك المحاكم.

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
حملة للمطالبة بوقف الاعدام في قضية 108 عسكرية ..
حملة للمطالبة بوقف الاعدام في قضية 108 عسكرية .. تعرف
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" حملة للتدوين عن قضية 108 عسكرية جنايات الاسكندرية، أسموها
الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم