نحو الثورة قبل 3 أسابيعلا توجد تعليقات
بعد مطالبة "البرادعي" بالتوحد.. هل يصطف فرقاء الثورة ضد تعديل الدستور؟
بعد مطالبة "البرادعي" بالتوحد.. هل يصطف فرقاء الثورة ضد تعديل الدستور؟
الكاتب: الثورة اليوم

دعا “محمد البرادعي“، أمس الإثنين، القوى السياسية في بلاده إلى الاتفاق حول المشاركة بكثافة أو مقاطعة الاستفتاء حول التعديلات الدستورية.

وكتب “البرادعي“، في تغريدة له عبر “تويتر”:

 “رغم أنه لا يمكن الوقوف أمام الإرادة الشعبية، إلا أن المأزق هو كيفية التغلب على محاولات تغييبها، وكيفية التعبير عنها في مناخ الترهيب وغلق المجال العام”.بعد مطالبة "البرادعي" بالتوحد.. هل يصطف فرقاء الثورة ضد تعديل الدستور؟ البرادعي

وأضاف: “البداية هي العقلانية ونبذ الخلافات وتوحيد الصف في محاولة تعديل الدستور مثلا عبر الاتفاق على المشاركة بكثافة أو المقاطعة التامة” في الاستفتاء المحتمل حول تلك الخطوة

وفي وقت سابق اليوم، انتقد “البرادعي”، الذي تولى سابقاً منصب نائب الرئيس في عهد “عدلي منصور” المساس بالقانون في “مصر”، متسائلاً: “لماذا الإصرار على التمسك بأهداب دولة القانون التي واريناها التراب؟”.

قبل أن يجيب: “نضحك على أنفسنا والكل يضحك علينا”.

والأحد، انتقد مساعي تعديل الدستور، وقال عبر “تويتر” إن “المصريين ثاروا ضد نظام أنا ربكم الأعلى (في إشارة إلى نظام الرئيس الأسبق “حسني مبارك” الذي أطاحته به “ثورة 25 يناير 2011.(“

وأضاف: “تعديل الدستور في هذا الاتجاه إهانة لشعب قام بثورة لينتزع حريته وعودة سافرة إلى ما قبل يناير”.

وتابع: “لا نتعلم أبداً وفي كل مرة ندفع ثمناً باهظاً يُرجعنا للوراء”.

فيما نشر البرلماني المصري المعارض “هيثم الحريري“، عبر صفحته بموقع “فيس بوك”، نسخة مطبوعة من 5 ورقات تشمل تفاصيل التعديلات الدستورية المقترحة.

ووفق المنشور، تشمل المقترحات تعديل المادة 140 من الدستور بحيث تنص على “انتخاب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات (بدلاً من 4 سنوات وفق النص الحالي) تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”.

كما شملت مادة انتقالية تنص على أنه: “يجوز لرئيس الجمهورية الحالي (السيسي) عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور”.

ولم يوضح النائب البرلماني أو نص التعديلات، هل ستشمل التعديلات تمديد ولاية السيسي الثانية أم لا، التي من المفترض أن تنتهي في 2022.

يأتي ذلك فيما انطلقت، الأحد، حملة إلكترونية تحت هاشتاج “لا لتعديل الدستور”.

ومنذ صباح الإثنين نُشرت 500 تغريدة عبر هذا الهاشتاج حصدت 7 ملايين و500 ألف مشاهدة، في “تويتر” فقط، واحتلت بذلك المركز الأول لترتيب الوسوم في البلاد.

وبحسب الدستور، تَلزم موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب (120 عضوا من 596) على مقترحات تعديله، قبل مناقشتها والتصويت عليها.

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
"معتقل سياسي" يطعن على قرار استبعاده من انتخابات "نقابة الصحفيين"
“معتقل سياسي” يطعن على قرار استبعاده من انتخابات “نقابة الصحفيين”
تقدم محامي "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" باعتبارهم موكلين عن سجين الرأي ، الصحفي "هشام جعفر"، بطعن على قرار استبعاده من الكشوف
الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم