دوائر التأثير قبل 6 أشهرلا توجد تعليقات
"يفتح باباً للفوضى".. بيان لـ"الحركة المدنية" يُحذر من اللعب بالدستور
"يفتح باباً للفوضى".. بيان لـ"الحركة المدنية" يُحذر من اللعب بالدستور
الكاتب: الثورة اليوم

أفاد مصدر قيادي في “الحركة المدنية الديمقراطية”، بأن قادة الحركة توافقوا على تشكيل تحالف سياسي واسع في مواجهة تعديلات الدستور الهادفة لاستمرار “عبد الفتاح السيسي” في الحكم حتى عام 2034. 

وأوضح المصدر خلال تصريحات صحفية لموقع صحيفة “العربي الجديد”، اليوم الخميس، أن التحالف يضم أحزاب: “الدستور”، و”تيار الكرامة”، و”المصري الديمقراطي”، و”التحالف الشعبي”، و”الإصلاح والتنمية”، و”مصر الحرية”، و”المحافظين”، و”الوفاق القومي”، و”العيش والحرية” (تحت التأسيس)، و”الحزب الاشتراكي”.

وأضاف المصدر، أن التحالف سيضمّ كذلك شخصيات عامة رافضة للتعديلات الدستورية، سواء من حيث الشكل أو المضمون، ومن أبرزها المرشح الرئاسي السابق “حمدين صباحي“، والمنسق العام السابق لحركة “كفاية” “عبد الجليل مصطفى“، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان “جورج إسحاق“، ووزير التضامن الاجتماعي السابق “أحمد البرعي“، وعضو مجلس الشورى السابق “محمد محيي الدين“.

وأشار المصدر، إلى أن التحالف السياسي الجديد سيكون على غرار “جبهة الإنقاذ الوطني“، التي تشكّلت في نوفمبر 2012، مُرجّحاً انضمام مجموعة من أعضاء مجلس النواب الحاليين إلى التحالف، وفي مقدمتهم أعضاء تكتل “25-30” الرافض لتعديلات الدستور، ويضمّ 16 نائباً تحت قبة البرلمان.

ومساء الأربعاء، أصدر “حمدين صباحي”، بياناً، قال فيه:

إن اجتماعاً ضمَّ ممثلي ورؤساء 11 حزباً سياسياً، وعدداً من الشخصيات العامة والبرلمانية، تناول “موقف القوى السياسية الديمقراطية والمدنية في مصر ضد العبث بدستور البلاد، ومحاولة نسف أساس التوازن المجتمعي الحالي”.

كما أعلنت “الحركة المدنية الديمقراطية” عن تدشينها “اتحاد الدفاع عن الدستور” بمشاركة 11 من الأحزاب السياسية المدنية وعدد من الشخصيات العامة وأعضاء البرلمان وأكاديميين وممثلي المجتمع المدني.

وقالت الحركة التي (تضم عدداً من الأحزاب السياسية المعارضة) خلال بيان لها: “قرَّر المجتمعون إعلان تأسيس “اتحاد الدفاع عن الدستور” كإطار شعبي ديموقراطي مفتوح يتصدّى لمهمة حماية الدستور والدفاع عنه بكافة الطرق الديمقراطية السلمية”.

وتابع البيان أن المجتمعين تداولوا فيما اعتبروه “جريمة العبث بدستور البلاد ومحاولة نسف أساس التوازن المجتمعي الحالي”.لمواجهة تعديل الدستور..تعرف على ملامح تحالف الأحزاب والشخصيات المعارضة الدستور

ومن جهته؛ صرَّح السياسي “محمد محيي الدين”، أن الاتحاد يهدف في الأساس إلى “العمل مع ولصالح الشعب المصري بكافة انتماءاته السياسية، وبكل السبل الدستورية والقانونية؛ لمقاومة العدوان السافر علي الدستور، والذي لا يهدف إلا إلى ترسيخ حكم فرد”.

وأضاف “محيي الدين” خلال تصريحات صحفية أدلى بها لموقع “عربي 21”: “أن أدواتهم في هذا تقوم على عدة مبادئ هي: “التغيير الكلي لفلسفة نظام الحكم القائمة علي مبدأ توازن وتكامل السلطات العامة، وكذا القضاء على مبادئ تداول السلطة سلمياً، واستقلال القضاء، وحيدة القوات المسلحة سياسياً واجتماعياً، وغير ذلك من عورات لا يتسع المجال لذكرها”.

وحذّر “محيي الدين“، من أن “يكون لهذا التعديل الدستوري بالغ الأثر السلبي حالياً ومستقبلاً على الشعب المصري والدولة المصرية ومؤسساتها”، مضيفاً “وهو ما لن يستفد منه سوى أعداء وخصوم هذا الوطن”.

وقدَّم ائتلاف “دعم مصر“، الذي يدعم “السيسي”، الأحد الماضي، طلباً إلى رئيس مجلس النواب “علي عبد العال”، بعد توقيع عدد كبير من أعضاء البرلمان عليه، ليسمح – إذا ما أُقرّ في استفتاء شعبي – للسيسي بالبقاء في الحكم مدة أطول.

ومن أبرز التعديلات المقترحة زيادة مدة الولاية الرئاسية إلى 6 سنوات بدلاً من 4، وإنشاء مجلس برئاسة “السيسي”؛ لحماية الدولة وأهداف الثورة، واتخاذ التدابير الضرورية عند تعرُّض الدولة للمخاطر.

وتنص المادة 140 من الدستور الحالي على أنه “يُنتخب رئيس الجمهورية مدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا مرة واحدة”.

ولا تقتصر التعديلات المقترحة على المواد الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، بل تشمل إحداث غرفة برلمانية ثانية، بعودة مجلس الشورى تحت تسمية “مجلس الشيوخ”، والغرفة الثانية استُحدثت في عهد الرئيس الراحل “أنور السادات”؛ بهدف خلق مجلس منتخب صوري، ثلث أعضائه يعيّنهم رئيس الجمهورية.

وحسب الدستور، إذا وافق ثلثا أعضاء المجلس تُعرَض التعديلات على الشعب في استفتاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة، ثم تكون نافذةً إذا وافقت عليها أغلبية الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء.

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
حملة أمنية ضد مسلمي "الأويغور" في مصر وقلق من "كابوس" تسليمهم للصين
حملة أمنية ضد مسلمي “الأويغور” في مصر وقلق من “كابوس” تسليمهم للصين
تعرّض طلاب "الأويغور" المسلمين في مصر لحملات توقيف من الشرطة المصرية، تم بعدها إخضاعهم للاستجواب، وهم معصوبو العينين ومقيدو اليدين، على
الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم