اقتصاد قبل 4 أشهرلا توجد تعليقات
مع اعتزام المركزي خفض اسعار الفائدة .. الدولار يتجه لخسارة اسبوعية
مع اعتزام المركزي خفض اسعار الفائدة .. الدولار يتجه لخسارة اسبوعية
الكاتب: الثورة اليوم

وأضاف أن جملة الأصول التي لا تحصل على عائد وصلت إلى 362 مليار جنيه، وهو ما يمثل نسبة 18% من مجمل الموجودات.

كما وشدد الخبير الإقتصادي علي تحمل ” البنك المركزي” كثير من الخسائر ، بسبب العديد من السياسيات الخاطئة والتي تمثلت في دفع البنوك الحكومية الثلاث (الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة) لإصدار شهادات ادخار بعائد 20% للشهادات البالغة مدتها 18 شهرا، وبعائد 16% للشهادات البالغة مدتها 3 سنوات.

وتابع الولي مُستكملاً :” لكن تلك البنوك الحكومية ” لم تجد مجالا لتوظيف حصيلة تلك الشهادات، والتي بلغت حوالي 800 مليار جنيه، خاصة أن التكلفة عليها لم تكن فقط 20% والتي يحصل عليها مشترو الشهادة، بل وصلت التكلفة إلى 24% نتيجة إيداع نسبة 14% من حصيلة بيع الشهادات في المصرف المركزي بلا عائد”.

وكان أعلى مجال متاح لتوظيف حصيلة البيع هو أذون الخزانة المصرية، بعائد صاف بلغ حوالي 14% بعد الضريبة، مما يعني خسارة حوالي 10% نتيجة العوائد المرتفعة، ما أدى إلى تراجع أرباح البنوك الحكومية الثلاث.
كما وتطرق الخبير الإقتصادي خلال مقاله إلي أن الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملة المحلية لدى المركزي تصاعدت من 260 مليار جنيه في نهاية يونيو 2016، أي قبل قرار تعويم الجنيه، إلى 643 مليار جنيه في يونيو2017 ثم إلى 960 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018، وزادت كذلك الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملات الأجنبية من 244 مليار جنيه في يونيو 2016 إلى 471 مليار جنيه في يونيو 2018.

كما وأشار أن زيادة الارصدة المُستحقة تسببت في ارتفاع تكلفة تلك الودائع التي وجهتها البنوك إلى المركزي؛ من 22 مليار جنيه في العام المالي المنتهي في يونيو2016، إلى 60 مليار جنيه في العام المالي المنتهي في يونيو 2017، ثم إلى 129 مليار جنيه، العام الماضي، دون توظيف تلك الأموال المتزايدة لديه، لتغطية ما يدفعه من عوائد للبنوك، بل على العكس، اتجهت عوائد القروض والأرصدة لدى المصرف المركزي إلى التراجع، من 30 مليار جنيه في العام المالي المنتهي في يونيو2016، إلى 20.5 مليار جنيه في العام المالي التالي، ثم إلى أقل من 12 مليار في العام المالي المنتهى في يونيو2018.

وأفصح “الولي” عن توقعاته بشأن تلك الازمة ، والذي اكد خلالها ويتوقع امتداد الأزمة حتى أغسطسمن العام الحالي، وهو موعد استحاق شهادات الثلاث سنوات.

يُذكر أنه خلال فبراير الماضي ، كشف البنك المركزي المصري، عن تكبده لخسائر وصلت إلى 33 مليار جنيه (1.9 مليار دولار) خلال عام 2018 ؛ وذلك وسط سياسات نقدية خاطئة يتبعها البنك وفقًا لتطورات السياسة المالية التي فرضتها الإجراءات المصاحبة للقرض الذي حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي عام 2016 .

لكن برر محافظ البنك المركزي، طارق عامر، سبب هذه الخسائر بأن البنك تحمل فروق أسعار الفائدة للمبادرات التي أطلقها خلال الـ3 سنوات الماضية، ومنها مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، ومبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومبادرة المتعثرين عن سداد القروض.

وأكد بيان البنك أن خسائره الحقيقية لا تتجاوز 2.5 مليار جنيه، وباقي المبلغ، الذي يقدر بـ30.8 مليار جنيه، عبارة عن الضرائب المستحقة على البنك نتيجة استثماراته في السندات الحكومية، التي قام بطرحها.

ووفقًا لاقتصاديين ، فإن قيام البنك بامتصاص السيولة على مدار العام كان السبب الأساسي لهذه الخسائر، التي تعد إحدى ثمار توسع الحكومة بطرح سندات حكومية بالعملات المحلية والأجنبية خلال عام 2018، مقارنة بالأرباح التي حققها البنك خلال عام 2016/ 2017، والتي بلغت نحو 12.6 مليار جنيه.

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم