الثورة والدولة قبل 4 أشهرلا توجد تعليقات
6 منظمات حقوقية تستنكر تنكيل السلطات برافضي التعديلات الدستورية
6 منظمات حقوقية تستنكر تنكيل السلطات برافضي التعديلات الدستورية
الكاتب: الثورة اليوم

مع ذكري “ثورة 1919″، لما تشوف إن الناس استطاعت جمع التوقيعات لسعد زغلول وصحبه، تكتشف إن ما كان يسمح به “الاحتلال الانجليزي” وقتها لم يعد ممكناً الآن بعد مائة سنة إنجازات”.. قالها “محمد السطوحي” الناشط بالكتلة المدنية، ليعبر عن الحلم الذي يراوض رافضي “التعديلات الدستورية” المزمع إجرائها الشهر المقبل لتمديد فترات حكم قائد الانقلاب العسكري “عبدالفتاح السيسي”.

وطالبت «الحركة المدنية الديمقراطية»، أمس الثلاثاء، “المجلس الأعلى للإعلام”، بضمان فرص متساوية لمعارضي “التعديلات الدستورية” في وسائل الإعلام.

ووجهت الحركة التي تضم 7 أحزاب معارضة، خطاباً إلى رئيس “المجلس الأعلى للإعلام”، “مكرم محمد أحمد”، طالبت فيه بـ:

«إتاحة فرص متساوية فى الصحف والإذاعة والتليفزيون لمعارضي التعديلات الدستورية المتداولة الآن أمام مجلس النواب».

وأكدت في خطابها على: «موقفها المبدئي المعلن برفض أي انتهاك أو تعديل لمبادىء ونصوص الدستور القائم، اتساقا مع ما نصت عليه المادة 226 التي قضت بعدم إيجاز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات».

وتابعت: «تزامنا مع الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب في اتجاه تمرير تعديلات دستورية تمس المبادىء الحاكمة للدستور ونصوصه، سواء فيما يتعلق بمدة الرئاسة وفتراتها أو باستقلال القضاء أو بالدور المنوط بالقوات المسلحة، وما صاحب هذه الإجراءات من حملات صحفية وإعلامية ودعائية عبر بث ونشر وجهة نظر أحادية لصالح تأييد هذه التعديلات والتعتيم الكامل على الآراء المخالفة لها، وتوجيه كافة البرامج والكتابات في اتجاه دفع المواطنين للموافقة عليها عند الاستفتاء العام بشأنها».في مئوية "ثورة 19"..معاملة "الاحتلال" حلم لرافضي "التعديلات الدستورية" الدستور

وأوضحت أن مخاطبة المجلس الأعلى للإعلام تأتي «استجابة لطلب المنظمات والشخصيات العامة المنضوية تحت لوائها».

ودعت المجلس إلى «إعمال مواد الدستور والقانون والأعراف الديمقراطية التي تقضي إلى فتح كافة نوافذ الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والإلكتروني أمام كافة وجهات النظر والآراء والمواقف الخاصة بالتعديلات الدستورية المذكورة، وإعطائها نصيبا عادلا ومتوازنا في مختلف التغطيات والبرامج والتحقيقات الإعلامية ذات الصلة، حرصا على الوفاء بحق المجتمع في المعرفة وتدفق المعلومات وحرية التعبير عن الرأي في شأن يمس حاضره ومستقبله».

وقال أن ذلك «حرصاً من الحركة وتمسكا منها بعدم إهدار حق عامة المواطنين ومؤسسات المجتمع في التعبير الحر عن مختلف الآراء المتصلة بالشأن العام، سواء كانت بالقبول أو الرفض أو التحفظ، وذلك باعتبار ما نصت عليه المواد87 و72 و211 من الدستور وتأكيدها على أن مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، والتزام الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام وكذلك انعقاد المسؤولية والاختصاص للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يتعلق بضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة في الدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها.

واعتبرت أن: «تعطيل هذه الحقوق أو التغاضي عن الممارسات المتعدية عليها، أو تبرير ذلك بإطلاق مجلس النواب لما أسماه الحوار المجتمعي حول هذه التعديلات سوف يشكل مصادرة لحق الإعلام والصحافة فى متابعة الشأن العام وعرض ما يتصل به من مختلف المصادر والتوجهات بنزاهة وموضوعية وعبر كل وسائط الإعلام».في مئوية "ثورة 19"..معاملة "الاحتلال" حلم لرافضي "التعديلات الدستورية" الدستور

واختتمت الحركة خطابها بالتأكيد على «ضرورة تدخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتصحيح الخلل القائم في أداء وسائل الإعلام والنشر، وتحيزها المطلق لوجهات النظر التى تصطف الى جانب التعديلات الدستورية المطروحة، فضلاً عن محاسبة المسؤولين عن توجيه وإدارة المؤسسات الإعلامية على هذا النحو الذي ينتهك مواد قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ذاته، وهو ما يفرض على المجلس تحمل مسؤولياته في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الوطن».

وخلال الأيام الماضية، خصص إعلاميون محسوبون على نظام “السيسي”، فقرات في برامجهم على القنوات الفضائية، لاستضافة مؤيدي التعديلات، في غياب ممثلي وجهة النظر الأخرى الرافضة لإجراء التعديلات.

وكان البرلمان قد وافق بشكل مبدئي على “التعديلات الدستورية” المقدمة من 20٪ من أعضائه، وأحال رئيس المجلس التعديلات، إلى لجنة “الشؤون التشريعية والدستورية”، لإعداد تقرير بها، وعرضها مرة أخرى على البرلمان، وحال موافقته النهائية عليها، يدعو رئيس الجمهورية الشعب لاستفتاء شعبي على التعديلات.

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
بينهم "أكسجين" و"أبو علم".. إخلاءات سبيل بالجملة لمعتقلين في 6 قضايا
بينهم “أكسجين” و”أبو علم”.. إخلاءات سبيل بالجملة لمعتقلين في 6 قضايا
رفضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، الاستئناف المقدم من نيابة أمن الدولة على قرار إخلاء سبيل الدكتور "جمال عبد الفتاح" والنشطاء
الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم