دوائر التأثير قبل 4 أشهرلا توجد تعليقات
شخصيات وقوى سياسية رافضة لتعديل الدستور تدعو لتوحد المعارضة المصرية
شخصيات وقوى سياسية رافضة لتعديل الدستور تدعو لتوحد المعارضة المصرية
الكاتب: الثورة اليوم

بداية من السبت القادم وحتى يوم الإثنين، سيجرى داخل مصر على مدى ثلاثة أيام من 20 إلى 22 أبريل، وخارج البلاد من 19 إلى 21 أبريل، الاستفتاء الشعبي المزعوم على التعديلات الدستورية التي تُتيح لقائد الانقلاب العسكري “عبد الفتاح السيسي” إمكانية الاستمرار في منصبه حتى 2030، ولم تتمكّن الأحزاب أو الحركات المعارضة من تكوين تحرك فعلي موحد على أرض الواقع. 

وصوّت مجلس النواب أول أمس الثلاثاء، على الصياغة النهائية لنصوص التعديلات الدستورية والتي جاءت مُكرّسة لحكم “السيسي”، وتحكّمه الكامل بالقضاء، وإهدار ما كان متبقياً من استقلاله، وذلك وسط دعوات بالمشاركة في حملة “باطل” أو النزول والتصويت بـ “لا”.

ونستعرض خلال التقرير مواقف الأحزاب والقوى السياسية:

6 إبريل: كارثة دستورية غير مسبوقة في تاريخ مصر

وأكدت حركة 6 إبريل في بيان لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “رفضها القاطع للتعديلات الدستورية التي أقرّها برلمان السلطة الحالية وما تخلّلتها هذه التعديلات من كارثة دستورية غير مسبوقة في تاريخ مصر”.

وقالت: “برغم غياب أي مظاهر للديمقراطية وقمع المعارضين لتلك التعديلات، تعلن الحركة عن رفضها التام والقاطع لهذه التعديات على دستور وافق عليه المصريون بأغلبية ساحقة، وأقسم على احترامه الرئيس الحالي ونواب برلمانه، فإذا بهم أول مَن ينتهك الدستور ويعتدي على مواده وأحكامه لتثبيت أركان دولة الفرد الواحد”.

تؤكد حركة شباب 6 ابريل رفضها القاطع للتعديلات الدستورية التي اقرها برلمان السلطة الحالية وما تخللتها هذه التعديلات من…

Gepostet von ‎6th of April Youth Movement – حركة شباب 6 إبريل‎ am Donnerstag, 18. April 2019

“العيش والحرية”: اعتداء سافر على الدستور

ودعا حزب “العيش والحرية” (تحت التأسيس) في بيان له عبر “فيس بوك” كل المناضلين في سبيل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية إلى التصويت بـ “لا”.

وقال: “يكرر حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) رفضه لما يسمى بالتعديلات الدستورية المقترحة من البرلمان، والتي نراها عدوانًا شاملًا على ما تبقَّى من مواد معقولة في هذا النص الدستوري، وندعو كل المناضلين في سبيل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والطامحين لدولة مدنية لا تميز بين مواطنيها على أي أساس إلى رفض هذا العبث عبر التصويت بلا في الاستفتاء المزمع إقامته الأسبوع القادم”.

وأوضح أنه “ما كان لاعتداء سافر بهذا الشكل على الدستور – والذي نراه قاصرًا من الأصل ولا يعبر عن طموحات المصريين – أن يمر إلا بمزيج من الترهيب والنفاق الرخيص”، مضيفاً “فبمجرد الإعلان الرسمي عن النية لتعديل الدستور قبل شهرين من اليوم وماكينة الاعتقالات تعمل بكفاءة ضد كل من تشتم معارضته لتلك التعديلات أو كل من ينتوي العمل على الأرض لرفضها، حتى ولو كان منتميًا لأحزاب مؤسسة قانونيًا”.

نرفض عقد الإذعان الدستوري الجديد…وندعو كل المناضلين في سبيل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية إلى التصويت بلايكرر حزب…

Gepostet von ‎حزب العيش والحرية‎ am Mittwoch, 17. April 2019

“الإخوان”: موقفنا ثابت من عدم الاعتراف بالانقلاب ودستوره

ومن جانبه؛ أصدر المكتب العام لجماعة “الإخوان المسلمين” بياناً حول حملة “باطل” لرفض التعديلات الدستورية، وقال: “إن الإخوان المسلمين، إذ يؤكدون على موقفهم الثابت من عدم الاعتراف بهذا الانقلاب، وما نتج عنه من إجراءاتٍ ودستور، فإنهم يثمّنون كافة التحركات التي تقف أمام هذا النظام العسكري الفاشيّ، وتفضح محاولاته لشرعنة الحكم العسكري في مصر، على جثث شبابها إعدامًا وتصفيةً واعتقالاً وتنكيلاً بنسائها وشيوخها”.

وأضاف “نوجه الدعوة بشكل خاص لشباب الحركة الوطنية المصرية للقيام بدورهم كقاطرةٍ لكل تحركٍ ثوريٍ، تشعل الحماسة وتوحد الجهود بالمشاركة الفعالة في مثل هذه القضية وغيرها من القضايا التي تتعلق بوطننا وأمتنا”.

بيان من المكتب العام للإخوان المسلمين حول حملة ”#باطل“ لرفض التعديلات الدستوريةنظامٌ خائفٌ.. يرتعد مع كلِ صوتٍ حرٍ …

Gepostet von ‎جماعة الإخوان المسلمون – المركز الإعلامي‎ am Dienstag, 16. April 2019

حزب “الدستور” يؤكد رفضه ويدعو للتصويت بـ “لا”قبيل استفتاء تعديل الدستور.. تعرف على مواقف الأحزاب والقوى السياسية الدستور

ودعا حزب “الدستور” منذ أيام عبر حسابه على موقع “فيس بوك”: “الشعب المصري وجموع المصريين الرافضين لهذه التعديلات نحو المشاركة والتصويت بـ “لا” على هذه التعديات، والوقوف ضدها والاتحاد جميعاً على هذا الموقف، والمساهمة في توعية وحشد أكبر قدر ممكن من المصريين الرافضين لهذه التعديلات – الذين نثق في أنهم الكتلة الغالبة – نحو المشاركة والتصويت بلا وتفويت الفرصة على أصحاب هذه التعديلات في أن يمرروها ويفسدوا مستقبلنا”.

ويرى الحزب “أن هذه التعديلات تعد “تعدّيات” واضحة في المقام الأول على الدستور المصري ونصوص مواده، و”تعديات” كارثية على مبادئ التداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات، واستقلال المؤسسات والهيئات القضائية”.

وأكد أنه حاول هو وشركاؤه في التيار المدني بكل الطرق المكفولة لهم دستورياً وقانونياً التصدّي لهذه التعديات وتوضيح وتفنيد عيوبها ومخاطرها ومحاولة التواصل مع المجتمع لتوضيح وجهة نظره لرفض التعديلات ولكن تجاوزات السلطة للدستور والقانون، والملاحقات الأمنية والاعتقالات، والتضييق والتخوين الإعلامي، والحوار المجتمعي المسرحي والشكلي بمجلس النواب كانت عائقاً أمامنا.

بيان حزب الدستور بشأن المشاركة فى الاستفتاء المزمع عقده على التعديلات المقترحة على الدستور“لا للتعديلات الدستورية…..

Gepostet von ‎حزب الدستور‎ am Dienstag, 9. April 2019

الاشتراكيون الثوريون: التصويت بـ “لا” خطوة نحو بناء المعارضة

وأصدرت أيضاً حركة “الاشتركين الثوريين” بياناً حول الاستفتاء على التعديلات الدستورية، داعيةً للتصويت بـ”لا”، مؤكدةً أنها خطوة على طريق بناء المعارضة ضد “السيسي”.

وأوضحت أن الصياغة النهائية تأتي بعد زيارة سريعة للجنرال إلى أمريكا، للقاء صديقه ومثله الأعلى “ترامب”، وكعادة الأحداث المهمة في مصر تسبقها زيارة رأس الدولة إلى البيت الأبيض.

وقبل أيام، أُعلِنَت مشاركة مصر في التحضير لقمة الدول الصناعية السبعة الكبرى بعد أقل من شهر على دعوة الرئيس الفرنسي “ماكرون” لـ “السيسي” للممشاركة بتلك القمة.

يعني هذا وبشكل قاطع أمام الجميع أن ذلك النظام القابع على البلاد لا يعاني من أي مشاكل دولية قد تؤثر عليه وعلى قراراته، خاصةً وأنه يقوم بتنفيذ أجندة صندوق النقد كما لم تُنَفَّذ في منطقتنا من قبل، بحسب بيان “الاشتراكيين الثوريين”.

بيان الاشتراكيين الثوريين حول الاستفتاء على التعديلات الدستورية: التصويت بـ”لا”.. خطوة على طريق بناء المعارضة ضد…

Gepostet von ‎الاشتراكيون الثوريون‎ am Mittwoch, 17. April 2019

الحركة المدنية تعلن رفضها الكامل والحاسم للتعديلات الدستورية

ودعت “الحركة المدنية الديمقراطية” جميع أطياف الشعب المصري إلى التصويت بـ “لا” على التعديلات الدستورية، الهادفة إلى استمرار “عبد الفتاح السيسي” في الحكم حتى عام 2030، في إطار “مقاومة هذا العدوان على الدستور بكافة الطرق والأساليب السلمية الديمقراطية”.

وشدَّدت الحركة، التي تضم مجموعة من الأحزاب الليبرالية واليسارية وأكثر من 200 شخصية من المعارضة، على رفضها الكامل والحاسم للتعديلات الدستورية المطروحة أمام مجلس النواب شكلاً.

وأكدت الحركة، في بيان لها، احترامها جميع الآراء التي تُعبّر عن رفضها تلك التعديلات الدستورية، بكافة الطرق والأساليب الديمقراطية الأخرى، بما فيها خيار عدم المشاركة (المقاطعة).

بيان من الحركة المدنية الديموقراطيةالحركة المدنية الديموقراطية ترفض بحسم التعديلات الدستورية وتدعو المواطنين للتصويت ب"…

Gepostet von ‎الحركة المدنية الديمقراطية‎ am Montag, 15. April 2019

وقال “مجدي عبد الحميد” – المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية – في مؤتمر صحفي عُقد بالقاهرة شهر مارس الماضي: “زيادة مدد الرئاسة في التعديلات المطروحة أمام البرلمان (محظورة) بموجب المادة (226) من الدستور”.

وأضاف أن التعديلات “ستقضي على أي إمكانية للتأسيس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة”.

وأوضح أن “الحركة المدنية الديمقراطية كانت قد أعلنت منذ الوهلة الاولي لطرح مشروع تعديل الدستور من قبل عدد من أعضاء البرلمان الحالي، رفضها الحاسم من حيث المبدأ لتلك التعديلات التي رأت فيها الحركة بجميع مكوناتها من أحزاب وشخصيات عامة تعدياً صارخاً على الدستور الحالي وانتهاكاً صريحاً لروح ونصوص الدستور، وعلى مبادئ تداول السلطة والفصل بين السلطات واستقلالها ومدنية الدولة”.

للاطلاع على بيان الحركة كاملاً عبر الرابط التالي:

* بيان الحركة المدنية الديمقراطية حول الحوار المجتمعي على التعديلات الدستورية

وتضمّ الحركة عدة أحزاب مثل: الحزب المصري الديمقراطي وحزب الكرامة وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وشخصيات مستقلة كأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة “مصطفى كامل السيد” والمرشح الرئاسي السابق “حمدين صباحي” ورئيس حزب “الدستور” السابق “خالد داوود”.قبيل استفتاء تعديل الدستور.. تعرف على مواقف الأحزاب والقوى السياسية الدستور

الحزب المصري الديمقراطي يعلن رفضه

بدوره؛ أعلن “الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي” رفضه التعديلات الدستورية، بعد اجتماع مكتبيه السياسي والتنفيذي لمناقشة الموقف النهائي منها، مجدداً موقف الحزب الذي أعلنه رئيس هيئته البرلمانية “إيهاب منصور”، وكذا رئيس الحزب “فريد زهران”، في الكلمة التي ألقاها تحت قبة البرلمان، برفض هذه التعديلات جملة وتفصيلاً.

وطالب الحزب نواب البرلمان برفض هذه التعديلات غير الدستورية، كما دعا الناخبين – في حال إقرارها – إلى النزول والمشاركة في الاستفتاء، والتصويت بـ “لا” في ورقة الاقتراع؛ لأن هناك ضرورة في المشاركة الإيجابية لرفض هذه “التعديات” على الدستور، و”عدم الاستجابة لدعوات الإحباط واليأس من المشاركة في العملية السياسية”.

وأشار الحزب إلى أن موقفه برفض التعديلات “جاء بالرغم من اعتراضه على الكثير من ممارسات السلطة الحاكمة، والتي حرمت المعارضين من الإدلاء بآرائهم خارج مقرات الأحزاب، وجدران البرلمان، وأعطت انطباعات شبه مؤكدة بأن الأمر يتم بتوجيه من الدولة، ومؤسساتها، ولا فائدة أو قيمة لصوت المواطن وإرادته!”.

وفي وقت سابق تقدَّم الحزب عن طريق محاميه بطلب لتنظيم وقفات في الشارع من أجل إيضاح موقف الحزب من تلك التعديلات بصورة علنية، لكن ذلك الطلب قُوبل بالرفض من الأجهزة المعنية.

حزب “الإصلاح والتنمية” يدعو المصريين للمشاركة بـ “لا”

فيما أعلن حزب “الإصلاح والتنمية” الليبرالي الذي يترأسه السياسي البارز “محمد أنور السادات” “رفضه القاطع” للتعديلات الدستورية المقترحة.

ودعا “السادات”، عبر بيان، المصريين إلى النزول والمشاركة بكثافة في الاستفتاء والتصويت بـ “لا”.

وأهاب الحزب بالمصريين “عدم المقاطعة؛ لكونها ستساعد في تمرير التعديلات من خلال حشد المؤيدين”.

المعارضون داخل البرلمان

كما جدَّد تكتل (25 – 30) المعارض بالبرلمان، رفضهم للتعديلات الدستورية، مؤكدين أنها تهدم أسس الدولة، ومبدأ الفصل بين السلطات، وتسمح بهيمنة سلطة على السلطات الأخرى، موضحاً أن مُقدّمي التعديلات لم يوضحوا كيفية تجاوز المادة 126 بأنه لا يجوز تعديل المادة الخاصة بالرئيس، ما لم يكن متعلقاً بمزيد من الضمانات.

فمن جانبه قال النائب “هيثم التحريري” – عضو تكتل (25-30) -: إن التعديلات الدستورية بها العديد من الأخطاء، وتُعدّ تفصيلاً لشخص بعينه، وهذا أمر غير مقبول، إذ رأى أن التعديلات تنسف بالسلطة القضائية واستقلالها، وأيضا تُقحم القوات المسلحة بالمشهد السياسي بدون أي داعٍ.

كما اعترض النائب “أحمد الطنطاوي” – عضو التكتل – على الكوتة المخصصة للمرأة في التعديلات الدستورية، قائلاً:

“الأصل العام أنه لا فرق بين مسلم ولا مسيحي ولا شاب ولا عجوز ولا امرأة”، معتبراً أن مَن كتب التعديلات سعى لدغدغة مشاعر 50% من الناخبين بتخصيص 25% من المقاعد للمرأة.

وقال: “إن التعديلات شديدة الخبث، واستهدفت إعفاء الرئيس الحالي من مواجهة الناخبين لمدة عامين إضافيين، علاوة على أن تأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى عام 2024، من شأنه أن يتزامن مع إلغاء الإشراف القضائي “عشان نرجع لزمن الانتخابات الجميلة والتي ما تزال عالقة بأذهان المصريين ولم نتجاوزها”.

وفي يناير الماضي؛ أعلن التكتل في بيان له عبر حسابه “فيس بوك”:

“رفضه الكامل للمساس بهذا الدستور العظيم الذي حاز موافقة أكثر من 98% من أصوات الشعب المصري العظيم، وذلك من منطلق الحفاظ على هذا الوطن ومقدارته وبنفس القدر من الحرص والخوف من العبث بمستقبل الوطن وبالدستور، وهو الأمر الذي سيكون له “عواقب وخيمة على الجميع”.

بيان من .. تكتل ٢٥_٣٠بشأن ما يتم تداوله عن تعديلات دستورية يتم التمهيد والترويج لها تتناول مواد نظام الحكم ومدة…

Gepostet von ‎الصفحة الرسمية لتكتل "25-30" البرلماني‎ am Mittwoch, 16. Januar 2019

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم