دوائر التأثير قبل شهرينلا توجد تعليقات
انتصار جزئي.. كيف هزم "المجتمع المدني" الدولة بالقانون الجديد؟
انتصار جزئي.. كيف هزم "المجتمع المدني" الدولة بالقانون الجديد؟
الكاتب: الثورة اليوم

في طريقها لمواصلة إحكام قبضتها الأمنية على المواطنين، والاعتداء على الحريات الشخصية، برلمان الانقلاب يقرّ قانوناً، أول أمس الإثنين، يعاقب فيه كل مَن أجَّر عقاراً أو وحدة سكنية ولم يُبلغ قسم الشرطة التابع له ببيانات المُستأجِر. 

ووافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين.

وينصُّ التعديل، على أنه دون الإخلال بحقوق غير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلًا عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أي جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أُعدّت للاستعمال من قِبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.تعرف على تأثير إقرار البرلمان عقوبات لمؤجري العقارات دون إبلاغ الشرطة عقار

وينصُّ التعديل أيضاً، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل مَن أجّر عقاراً أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.

ولأنه ليس هناك تفسير يُعتمد عليه لكثير مما ينص عليه القانون، فمن المتوقع أن يُستخدم في القمع والاعتداء على الأشخاص بذريعة محاربة الإرهاب، ولأنه منذ وقوع الانقلاب عمدت سلطاته وعلى رأسها جهاز الشرطه بمطاردة كل من له صلة بالنظام الشرعي الذي تم الانقلاب عليه، واضطر الكثير منهم لترك محل سكنه والانتقال إلى أماكن أخرى، وهم مشغولون تماماً بمطاردة هؤلاء حتى من ابتعد منهم وانشغل بأموره الحياتية.

تطبيق بأثر رجعي 

ولم تكتفِ حكومة الانقلاب بإلزام أصحاب العقارات بإبلاغهم عن المستأجرين الجدد وحسب، ولكن التعديل الجديد يُلزم أصحاب العقارات بإبلاغهم عن المستأجرين قبل صدور القانون في خلال شهر، فبحسب التعديل، فإن مُؤجّر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل، يلتزم بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، ويُعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

ضربة لسوق العقارات 

صبري. م” – خبير في السوق العقارية – قال في مقابلة خاصة: القانون لن يكون في صالح أصحاب الواحدت والذين يتعتبرونها استثماراً لهم، بل هناك الكثير ليس له أي دخل سوى إيجار وحدات سكنيه أو تجارية، وبالتالي سيكون هناك تراجع كبير في الطلب على الوحدات السكنية؛ لأن قطاعاً ليس بقليل كان يقوم بالإيجار ربما لأسباب تتعلّق بأمنه الشخصي ولا يسأل صاحب العقار عن سبب إيجاره بما أنه يلتزم بالضوابط العامة ولا يصدر منه ما يسيء للوحدة أو لصاحبها، ولكن بعد تعديل القانون فإنه يُعدّ تضييقاً على أصحاب الوحدات قبل أن يكون على المستأجرين.

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
المكسب والخسارة.. خروج تركيا من برنامج مقاتلات إف 35 الأمريكية (تقرير)
المكسب والخسارة.. خروج تركيا من برنامج مقاتلات “إف 35” الأمريكية
أكّدت واشنطن، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأميركية لن تبيع تركيا مقاتلات "إف 35"، كما لن تسمح لها بالمشاركة في برنامج تطوير هذه
الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم