اقتصاد قبل 4 أشهرلا توجد تعليقات
حكومة "السيسي" تدرس بيع 3 محطات كهرباء لشركات أجنبية
حكومة "السيسي" تدرس بيع 3 محطات كهرباء لشركات أجنبية
الكاتب: الثورة اليوم

قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية: إن مصر تلقَّت عروضاً من وحدة تابعة لمجموعة “بلاك ستون” الدولية، أكبر شركة لإدارة الأصول بالعالم، ومجموعة “إيدرا باور” القابضة من ماليزيا؛ للاستحواذ على ثلاثة محطات كهرباء شاركت شركة “سيمنز” الألمانية في تأسيسها. 

وقال وزير الكهرباء “محمد شاكر“، اليوم الثلاثاء, في اتصال هاتفي مع وكالة “رويترز”: إن “المفاوضات ما زالت في مهدها… لا أرغب في التحدث عن أشياء ما زالت في بدايتها”.

وحسب تقرير “بلومبيرغ“، فإن هذه الشركات سوف تتحمّل الديون التي من خلالها سيتم تشييد تلك المحطات، حيث ينتظر أن تُمهّد أي صفقة محتملة مع “إدرا باور” أو “زارو” الطريق للشركة لتحمل أي مستحقات مالية على المحطات، وهو الأمر الذي لم يؤكده وزير الكهرباء “محمد شاكر”. حكومة "السيسي" تدرس بيع 3 محطات كهرباء لشركات أجنبية كهرباء

وقال “شاكر” لوكالة “بلومبيرغ” الأميركية: إن الوزارة بصدد مراجعة تلك العروض، وأنه في حال قبول أحد العرضين، فإن مصر ستشتري الكهرباء من شركتي “إدرا باور” أو “زارو” التابعة لـ “بلاكستون” المنتجة من تلك المحطات عبر اتفاقية لشراء الطاقة، وسوف تبيع الشركة المشترية الكهرباء للحكومة وتعمل بجانب شركة “سيمنز” في إدارة المحطات.

ورفضت شركة “زارو” ومقرها لندن، التعليق على أي اتفاق محتمل، بينما قالت “إدرا” التي تملك بالفعل ثلاث محطات كهربائية حرارية في مصر، وهي فرع للشركة الصينية العامة للطاقة النووية: إنه من السابق لأوانه تقديم أي تعليق في هذا الشأن.

وأضافت الوزارة أنه حال التوصل إلى اتفاق، ستوقع اتفاقية مع “إدرا” و”زارو” والشركة التي ستبيع الكهرباء المنتجة للحكومة، مع العمل إلى جانب “سيمنز” الألمانية.

وقالت “سيمنز مصر” التي تشغل المحطات الثلاث بموجب عقد يستمر 8 سنوات: إن اتفاقيات شراء الطاقة بين المرافق والشركات الخاصة أو المستثمرين شائعة في جميع أنحاء العالم. وقال الرئيس التنفيذى للشركة “عماد غالي”: إن شركته ملتزمة بتشغيل وصيانة المحطات حتى 2024.

وجرى افتتاح المحطات الثلاث التي تعمل بنظام الدورة المركبة في يوليو الماضي، وبلغت كلفة إنشاء محطات “سيمنز” الثلاث نحو 6 مليارات يورو (6.7 مليارات دولار)، تم تدبيرها من خلال الحصول على تمويل بقيمة 85% من إجمالي الكلفة من قبل مجموعة من المقرضين، أبرزهم بنوك “دويتشيه بنك” الألماني و”إتش إس بي سي” البريطاني وبنك “كي إف دابليو إيبيكس”، وهي القروض المدعومة بضمان سيادي من وزارة المالية المصرية.

وحسب أرقام رسمية، فقد بلغت الديون المضمونة من قبل وزارة المالية نحو 20.4% إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي 2018، مع استحواذ شركات الكهرباء على نحو 25% من تلك الديون.

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
خراب بيوت.. كيف انعكس الانهيار الاقتصادي على سوق العقارات؟
خراب بيوت.. كيف انعكس الانهيار الاقتصادي على سوق العقارات؟
الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر، منذ تولي قائد الانقلاب العسكري "عبد الفتاح السيسي" مقاليد الحكم دخلت مرحلة "التوحش"، حيث طالت تداعيات
الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم