الثورة والدولة قبل أسبوع واحدلا توجد تعليقات
بلاغ للنائب العام يتهم سجانة بالتحرش الجنسي بـ "عبير الصفتي"
بلاغ للنائب العام يتهم سجانة بالتحرش الجنسي بـ "عبير الصفتي"
الكاتب: الثورة اليوم

تقدم محامي “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، أمس الخميس، ببلاغ للنائب العام، ضد واقعة “التحرش” بالناشطة المحبوسة “عبير الصفتي“، على يد إحدى السجانات بسجن القناطر.

وقال البلاغ، إن واقعة التحرش وقعت أثناء إجراءات تفتيش “عبير الصفتي” في أول أيام ترحيلها إلى السجن، لاتهامها في القضية رقم 674 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وجاء في البلاغ الذي حمل أرقام 9517 لسنة 2019 عرائض النائب العام، أن السجانة “أجبرت عبير على خلع ملابسها حتى الداخلية أثناء ارتداء ملابس السجن، وعندما رفضت بحجة أن الملابس الداخلية ليست مخالفة”.

وأشار البلاغ، إلى أن السجانة “انتزعت الملابس الداخلية لعبير بالقوة، وقامت بالعبث بجسدها وأعضائها التناسلية، حتى انهارت عبير ودخلت في نوبة من البكاء الشديد”.

بلاغ للنائب العام يتهم سجانة بالتحرش الجنسي بـ عبير الصفتي: نزعت ملابسها الداخلية بالقوة وعبثت بأعضائها التناسليةتقدم…

Gepostet von ‎المفوضية المصرية للحقوق والحريات‎ am Donnerstag, 11. Juli 2019

وجددت نيابة “أمن الدولة العليا” طوارئ، حبس “عبير” 15 يوما آخرى على ذمة اتهامها في القضية، منذ يومين.

وتواجه “عبير” في القضية، المعروفة إعلاميا باسم “معتقلي الاستفتاء“، اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وإساءة استخدام حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت “عبير الصفتي” قد ألقي القبض عليها ثالث أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية ابريل الماضي، أثناء توجهها إلى مسقط رأسها بكفر الشيخ، بعد محاولة عدد الشرطة إجبار ركاب السيارة التي كانت تقلها، على المشاركة في الاستفتاء.

وكانت “عبير الصفتي”، متهمة في القضية المعروفة إعلاميا باسم “معتقلي غلاء المترو”، وظلت محبوسة حتى إخلاء سبيلها واستبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية.

وذكرت منظمة “الشاهد لحقوق الإنسان” –في تقريرها عن الحالة الحقوقية في مصر لعام 2018- من أن السجينات تعرضن للإخفاء القسري والسجن والإهانة والتحرش داخل المعتقلات، ومنع زيارة الأهالي ودخول الطعام والأدوية إليهن، وهي إجراءات تبدو ممنهجة.

وأضاف التقرير أن 69 امرأة مصرية سُجنت بسبب التظاهر السلمي أو لكونهن حقوقيات أو زوجات لمعتقلين أو تم اعتقالهن بطريقة عشوائية، وأن 259 سيدة تعرضن للإخفاء القسري، كما تم القبض على 66 امرأة تعسفياً وتعرضت 26 منهن للإخفاء القسري حتى ظهرن أمام النيابة في قضايا واهية، وأحيلت 25 سيدة للقضاء العسكري في قضايا مختلفة.

وقد وثق حقوقيون مقتل عشرات المصريات خلال المظاهرات أو لقين حتفهن بسبب الإهمال الطبي خلال الاعتقال، واعتقال أكثر من 2500 امرأة ما بين 2013-2017، وإدراج أكثر من 150 مصرية على قوائم الإرهاب حتى نهاية 2018، كما فصلت 500 طالبة مصرية من الجامعات لأسباب سياسية.

وقال “المرصد الأورومتوسطي” إن خمسة سجون مصرية مخصصة للنساء لا تتمتع بالحد الأدنى من معايير الحياة الإنسانية، وإن مقرات الاحتجاز لا تخضع للمحاسبة.بلاغ للنائب العام يتهم سجانة بالتحرش الجنسي بـ "عبير الصفتي" عبير الصفتي

وووجهت اتهامات للمجلس القومي للمرأة بمصر بأنه يتجاهل الشكاوى من تعرض المعتقلات لانتهاكات حقوقية جسيمة؛ لكن المجلس نفى ذلك وقلل من شأن التقارير الواردة بشأن تعرض النساء للإخفاء القسري والتعذيب.

وتعليقا على هذه الإحصائيات والتقارير الحقوقية بمصر؛ قالت “داليا لطفي” –وهي محامية في منظمة إنترناشيونال لويرز دوت أورج- إنه رغم أن “الدستور المصري” ينص على حفظ كرامة أي شخص وعدم معاملته معاملة قاسية، وعلى مكافحة العنف ضد المرأة، فإن الواقع مختلف تماما لأنه ليست هناك قواعد في “السجون المصرية” تراعي خصوصية المرأة، كما تنص على ذلك “قواعد نيلسون مانديلا” و”قواعد بانكوك” الخاصة بالسجينات والتي صدقت عليها مصر.

واتهمت “داليا” المجلس القومي للمرأة بتخليه عن مسؤوليته تجاه السجينات، قائلة إنه ما زال صوتا للحكومة المصرية -كما كان منذ إنشائه أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك- وكان يُفترض أن يكون صوتا لحماية المرأة المصرية.

واشارت إلى أن القائمين على هذا المجلس يكذبون هذه التقارير الحقوقية رغم أنهم لم يزوروا السجينات السياسيات، ولم يصدروا موقفا بشأن الصور والمنشورات عن العنف الجنسي الذي مارسته قوات الأمن على طالبات الأزهر.

ومن جهتها؛ أكدت الباحثة القانونية في جمعية “منا” الحقوقية “جوليا كارليني” وجود هذه الانتهاكات بحق السجينات في “مصر”، والتي تعتبر خروقاً جسيمة لكل التزامات مصر الدولية بوصفها من الدول التي صدقت على مواثيق “حقوق الإنسان” الدولية التي تحمي الإنسان بغض النظر عن جنسه أو ثقافته، وعبرت عن أسفها لعدم وجود آلية ادعاء على المستوى الدولي تمنع المتورطين في هذه الانتهاكات من الإفلات من العقاب.

وأوضحت “كارليني” أن منظمتها مهتمة بتطبيق المعايير الأساسية المتعلقة بالحقوق والحريات لحماية نساء مصر من الحبس والتعذيب والإهانة الجسدية والجنسية، ولكي يحصلن على حقهن في التجمع والتعبير والتظاهر السلمي، مشيرة إلى أن كثيرا من النسوة يُعتقلن أسبوعيا في الأنشطة السلمية، بحيث أصبح الأمر نمطا متكررا في مصر وأدى إلى تزايد عدد السجينات بشكل غير مسبوق

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
الثلاثاء.. إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
الثلاثاء.. إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
أعلنت إدارة البورصة، اليوم الأحد، أنه تقرَّر منح العاملين إجازة رسمية، يوم الثلاثاء المقبل، بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، على أن يُستأنف
الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم