الثورة والدولة قبل أسبوع واحدلا توجد تعليقات
مطالب بالتحقيق في احتجاز "عاطف خالد" وإخفائه رغم قرار الإفراج عنه
مطالب بالتحقيق في احتجاز "عاطف خالد" وإخفائه رغم قرار الإفراج عنه
الكاتب: الثورة اليوم

أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إجراء تحقيقات فورية في انتهاكات جهاز “الأمن الوطني” التابع لوزارة الداخلية.

وقالت الشبكة عبر موقعها الرسمي: “ينبغي على النائب العام أن يجري تحقيقات فورية في انتهاكات وجرائم جهاز الأمن الوطني، التي لا تهدر حريات المواطنين فقط، بل تهدر قرارات القضاء بالافراج عن المواطنين باستمراره في احتجازهم، وآخرهم المواطن “خالد عاطف محمد علي” المُخلَى سبيله والمُسدَّدة كفالته منذ يوليو الماضي، دون أن يُفرج عنه”.

وأضافت الشبكة “وكان خالد عاطف 24 سنة ويعمل بشركة منتجات غذائية، قد اختفى قسرياً منذ مايو الماضي لمدة شهرين، ثم ظهر في نيابة حلوان في نهاية شهر يوليو، كمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وبعد التحقيق معه صدر قرار بإخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه”.

وتم رفض استئناف النيابة ليصبح قرار الإفراج وجوبياً في 27 يوليو، إلا أن قسم شرطة حلوان رفض تنفيذ قرار القضاء بإخلاء سبيله؛ انتظاراً لما يُسمَّى بـ “إشارة الأمن الوطني”.

وأردفت الشبكة “ومع تأخر إشارة الأمن الوطني التي أصبحت أعلى من قرارات القضاء، بدأت أسرته تزوره وترسل له الطعام كمحتجز غير قانوني في قسم حلوان، وبعد مرور شهر على الاحتجاز غير القانوني، وفي 25 أغسطس الماضي، قام قسم حلوان بإبلاغ أسرته أن الأمن الوطني قد اصطحبه ولم يعد في حوزتهم!”.مطالب بالتحقيق في احتجاز "عاطف خالد" وإخفائه رغم قرار الإفراج عنه تحقيق

وقامت الشبكة العربية ومحاموها بتقديم بلاغ للنائب العام في 5 سبتمبر الماضي حمل رقم 11727 لسنة 2019، فضلاً عن إرسال تلغرافات للمستشار النائب العام دون جدوى.

وقالت الشبكة العربية: “حريات المواطنين واحترام القانون لهم الأولوية وليسوا مجالاً للعبث بهم، ويجب على النائب العام أن يأمر بفتح تحقيق عاجل وعلني ومعاقبة من ينتهك القانون ويهدر قرارات القضاء ويسلب حريات المواطنين، فوزارة الداخلية وأجهزتها ليست فوق القانون، والبلاغات يجب أن يتم التحقيق فيها، لا أن توضع في الأدراج”.

وأضافت الشبكة العربية أن “التأخير في إجراء التحقيقات أو عدم إجراءها، يمنح المجرمين فرصة للإفلات من العقاب، ويعطيهم الضوء الأخضر في استمرار ارتكاب تلكم جرائم ضد القانون والدستور، فهل هذه هي العدالة التي أقسم النائب العام على احترامها؟”.

للاطلاع على البيان كاملاً عبر الرابط التالي:

الشبكة العربية تطالب النائب العام بالتحقيق الفوري في احتجاز عاطف خالد واخفائه رغم قرار الافراج عنه

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
نيابة الإسماعيلية تحبس ستة من عمال الاستثمار 15 يوما بتهمة التجمهر
نيابة الإسماعيلية تحبس ستة من عمال الاستثمار 15 يوماً بتهمة التجمهر
قررت نيابة "الإسماعيلية" حبس عمال الاستثمار الستة بينهم سيدتين، 15 يوما على ذمة القضية رقم 4012لسنة 2019 إدارة "أبو صوير". وقال محامي المفوضية
الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم