نحو الثورة قبل 7 أياملا توجد تعليقات
"لا لتفتيش الموبايل".. حقوقيون يدعون لوقف انتهاك خصوصية المواطن
"لا لتفتيش الموبايل".. حقوقيون يدعون لوقف انتهاك خصوصية المواطن
الكاتب: الثورة اليوم

أطلق حقوقيون، اليوم الأحد، دعوات لرفض انتهاك حقوق المواطن المصري ، وتوقيفه من قبل رجال الشرطة وانتهاك خصوصيته بفتح ملفات هاتفه المحمول والتفتيش في صوره الخاصة . 

وظهرت الدعوات مواقع التواصل الإجتماعي ، دعوات لرفض حمالات التفتيش المسعورة في الشوارع ، التي أطلقتها قوات الأمن منذ أحداث 20 سبتمبر الماضي , تحت هاشتاج ( #لا_لتفتيش_الموبايل) .

ودعوا المواطنين لرفض هذا الإنتهاك الصريح لحقوق الإنسان و حقوق المواطن المنصوص عليها في القانون و الدستور .

ويأتي ذلك بعد أن زادت حالات التوقيف و الإعتقال العشوائي من الشوارع ، و إجبار المواطنين علي هواتفهم و التفتيش في خصوصيتهم منتهكين كل النصوص الدستورية .

فلقد كتب المحامي والحقوقي “محمد حافظ” علي صفحته عبر مواقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”؛ داعياً لرفض جماعي لإجراءات التفتيش العشوائي لهواتف المواطنين بالشوارع و إلقاء القبض عليهم.

لازم يكون في رفض جماعي من عموم المواطنين لتفتيش الموبايلات وما يبقاش الناس اللي بترفض حالات فردية ، ودا علشان الداخلية…

Gepostet von Mohamed Hafez am Sonntag, 6. Oktober 2019

واتهم “حافظ” الأمن المصري بمخالفة أحكام الدستور و القانون، حيث تنص المادة 54 من الدستور المصري “بحظر المساس بالحرية الشحصية للمواطنين وبتأكد على عدم جواز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته في غير حالة التلبس إلا بأمر قضائي ولازم يكون الأمر القضائي دا مسبب ويستلزمه التحقيق”."لا لتفتيش الموبايل".. حقوقيون يدعون لوقف انتهاك خصوصية المواطن انتهاك

وأضاف أن: “الدستور يؤكد علي خصوصية الحياه و عدم المساس بها، كما نصت المادة ‏المادة “57” من الدستور المصرى على أن للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لاتمس؛ وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة.

وأوضح أن “الدستور المصري استثني حالات التلبس ، و هو ما وصف هيئتها في نص المادة ‏” 30 ” من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الحصر :

الحالة الأولى: مشاهدة الجريمة حال ارتكابها.

والحالة الثانية: مشاهدة الجريمة بعد ارتكابها ببرهة يسيرة.

الحالة الثالثة: تتبع المجني عليه أو العامة للمتهم مع الصياح (تتبع الجاني إثر وقوع الجريمة).

وأخيراً الحالة الرابعة: مشاهدة المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو به آثار يُستدل منها على ارتكابه الجريمة أو مساهمته فيها (مشاهدة أدلة الجريمة) .

وبذلك تصبح إجراءات التفتيش والقبض علي المواطنين التي تمت خلال الفترة الماضية، انتهاكاً صريحاً للدستور والقانون ومخالفة لكل معايير الحرية .

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
"الإخوان" يهنئون شعب تونس: انتصاركم يُحيي الأمل من المحيط إلى الخليج
“الإخوان” يهنئون شعب تونس: انتصاركم يُحيي الأمل من المحيط إلى الخليج
أصدر المركز الإعلامي للمكتب العام لجماعة "الإخوان المسلمين" بياناً، مساء اليوم الأحد، هنّأ فيه الشعب التونسي على انتصارهم في معركة
الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم