بالتزامن مع تحذيرات دولية من انقلاب دستوري وشيك، من مؤسسات الانقلاب في مصر، تحت مسمى "تعديلات دستورية" تتيح لـ "عبد الفتاح السيسي" البقاء في السلطة حتى عام 2034؛ أفصحت

أصدر النائب العام المستشار "نبيل أحمد صادق" قراراً بحبس "بطرس رؤوف" - شقيق وزير المالية الأسبق بعهد المخلوع "مبارك" "يوسف بطرس غالي" - 4 أيام؛ على خلفية تورّطه بالاتجار

لم تتوقَّف حدة الخلاف الذي نشب بشكل مُفاجئ بين الإعلامي الموالي لسلطة الانقلاب "عمرو أديب"، و"علاء" نجل الرئيس المخلوع "حسني مبارك"، عند وصلة السّباب التي شنَّها

تشتهر الأنظمة الحاكمة في مصر خاصة بعد حركة الضباط الأحرار في يوليو 1952 باستخدام سلاح التشهير وانتهاك الحياة الخاصة للأفراد والمعارضين؛ لابتزازهم والتحكُّم بهم،

تحلّ اليوم الإثنين، الذكرى الثامنة للثورة اليمنية، التي انطلقت يوم 11 فبراير 2011، أي يوم تنحّي الرئيس المصري المخلوع "حسني مبارك"، وقد خرجت مجموعة من الشباب تُنظّم

بمرور 8 سنوات على اندلاع ثورة الخامس والعشرون من يناير، تتعمّد سلطات الانقلاب العسكري في مصر وأد كل مُتنفّس يمكن أن يُحرك رياح الثورة مُجدداً والعودة إلى وسائل نظام

في ذكرى "الثورة" المجيدة، أود القول، إنه ليس صحيحاً البتة أن الجيش كان يحكم "مصر" قبل الثورة، والصحيح أن الثورة هي من مكنت  "الجيش" من الحكم بعد سنوات طويلة من العزلة!

انهمرت التغريدات الناعية لـ "محمد الدماطي" - المحامي الأبرز للرئيس المصري المعتقل بسجون الانقلاب "محمد مرسي" - عقب تداول وسائل الإعلام خبر وفاته، أمس الإثنين.  ويُعد

وصف الرئيس الفرنسي، "إيمانويل ماكرون"، وضع حقوق الإنسان في مصر بأنه "أسوأ مما كانت عليه في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك"، الذي أطاحت به ثورة الخامس والعشرين من يناير

قال "سمير عليش" - المتحدث الرسمي السابق باسم "الجبهة الوطنية للتغيير" -: إن "دولة يوليو 1952 إذا استشعرت الخطر من وجود عبد الفتاح السيسي على نظامها ستُطيح به"، مؤكداً