كشفت بيانات البنك المركزي المصري لأداء التجارة السلعية المصرية بالعام الماضي عن مفاجأة غير متوقعة، حيث زادت قيمة الواردات السلعية رغم ما بذلته الحكومة من جهود

حرصت النظم المصرية لما بعد عام 1952 على تركيز السلطات السياسية بيدها، مقابل توفير سبل المعيشة لعموم المواطنين، من خلال التوسع بدعم المنتجات الغذائية والمنتجات

لم يقتصر الأثر السلبي على حياة المصريين، بعد سبع سنوات من ثورة 25 يناير 2011، على غياب الحريات، والزج بعشرات الآلاف في السجون، وتعدد حالات الاختفاء القسرى والقتل

في الانتخابات الرئاسية المصرية عام 2012، كان التفاؤل يملأ نفوس المصريين، فتزاحموا في الطوابير أمام اللجان الانتخابية، لإدراكهم أن أصواتهم هي التي ستحدد شخص الرئيس

بلغت قيمة التجارة السلعية للدول الإسلامية العام الماضي 2.8 تريليون دولار، تمثل نسبة 8.8 في المئة من التجارة الدولية، لتواصل قيمة التجارة للدول الإسلامية تراجعها

ظلت مخصصات الدعم بالموازنة المصرية تمثل نوعا من المن على الجماهير بالخطاب السياسى الرسمي، ومبررا لزيادة الضرائب والرسوم، مع الإكتفاء بالرقم الإجمالى للدعم دون

تظل العلاقات المصرية الإسرائيلية بمثابة المعبر الرئيسى لدفع العلاقات المصرية الأمريكية سياسا وإقتصاديا ، فعقب إتفاقية كامب ديفيد بين السادات ومناحم بيجين برعاية

بلغت التدفقات الخارجية لقطر بالعام الماضي حسب ميزان المدفوعات القطري 130.4 مليار دولار، موزعة ما بين واردات سلعية وواردات خدمية ودخل استثمارات مدفوع، ومعونات ومنح

استمر محافظ البنك المركزي طارق عامر في تصريحاته الاستعراضية، عندما قال مؤخرا أنه خلال اليومين التاليين لرفع سعر الفائدة بنسبة 2%، جاءت لمصر استثمارات أجنبية بنحو

بالدول الديموقراطية يبدأ مشوار إعداد الموازنة العامة للدولة بحوار على مستوى المحليات بالقرى لتحديد مطالب الناس الخدمية بتلك القرى، والتى يودون أن توفر الدولة لهم