في عام 2012 بلغ عدد المواليد المسجلين لدى الجهات الرسمية المصرية؛ مليونين و630 ألف طفل، كان من المفترض أن يلتحق هؤلاء بمرحلة التعليم ما قبل الابتدائي عند بلوغهم أربع

عد أربع سنوات من النقاش، صدر مؤخرا قانون جديد لحماية المستهلك، عقب خمسة أشهر من إقراره في البرلمان في نيسان/ أبريل الماضي. وكالعادة، بشر المسؤولون بأن القانون

تسبب العجز التجاري السلعي التركي المزمن نتيجة تدني نسب الاكتفاء الذاتي من النفط والغاز الطبيعي، بحدوث عجز بميزان الحساب الجاري، واستمر هذا العجز به منذ عام 2002 وحتى

فى مرحلة ما بعد تموز/ يوليو 2013، ومع تولي وزير الاستثمار أشرف سلمان؛ ملف شركات قطاع الأعمال العام، صرح سلمان عام 2014 بأنه لا توجد نية لبيع حصص من شركات قطاع الأعمال

تعددت الأجهزة الحكومية المعنية بحماية المستهلك المصري، والتي بدأت عام 1997 بإنشاء جهاز لمرفق الكهرباء وحماية مستهلكي الكهرباء، من حيث انتظام الخدمة وجودتها وسعرها،

بانتهاء الانتخابات الرئاسية، لم يعد هناك مبرر أمام السلطات المصرية لتأجيل تنفيذ مطالب صندوق صندوق الدولي منها، خاصة فيما يتعلق بخفض دعم الطاقة والكهرباء، وزيادة

كشفت بيانات البنك المركزي المصري لأداء التجارة السلعية المصرية بالعام الماضي عن مفاجأة غير متوقعة، حيث زادت قيمة الواردات السلعية رغم ما بذلته الحكومة من جهود

حرصت النظم المصرية لما بعد عام 1952 على تركيز السلطات السياسية بيدها، مقابل توفير سبل المعيشة لعموم المواطنين، من خلال التوسع بدعم المنتجات الغذائية والمنتجات

لم يقتصر الأثر السلبي على حياة المصريين، بعد سبع سنوات من ثورة 25 يناير 2011، على غياب الحريات، والزج بعشرات الآلاف في السجون، وتعدد حالات الاختفاء القسرى والقتل

في الانتخابات الرئاسية المصرية عام 2012، كان التفاؤل يملأ نفوس المصريين، فتزاحموا في الطوابير أمام اللجان الانتخابية، لإدراكهم أن أصواتهم هي التي ستحدد شخص الرئيس