استمر محافظ البنك المركزي طارق عامر في تصريحاته الاستعراضية، عندما قال مؤخرا أنه خلال اليومين التاليين لرفع سعر الفائدة بنسبة 2%، جاءت لمصر استثمارات أجنبية بنحو

بالدول الديموقراطية يبدأ مشوار إعداد الموازنة العامة للدولة بحوار على مستوى المحليات بالقرى لتحديد مطالب الناس الخدمية بتلك القرى، والتى يودون أن توفر الدولة لهم

تمثل السعودية الشريك التجاري الخامس لمصر بالعام الماضي، بنسبة 5 % من إجمالي التجارة الخارجية المصرية، وظل الميزان التجاري السلعي بين البلدين يحقق فائضا لصالح

 كأن مناخ الاستثمار لا يكفيه ما به من عوامل متعددة طاردة للاستثمار، من ارتفاع حاد لمعدلات التضخم، وارتفاع لمعدلات فائدة الاقتراض المصرفى، وعدم الاستقرار لقانون

رغم احتلال الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول بالواردات السلعية عالميا، فلم تنجح مصر سوى بالحصول على نسبة واحد بالألف منها، بقيمة 1.5 مليار دولار من إجمالي 2

يتكون هيكل قطاع التأمين التجارى المصرى من 36 شركة ، منها 20 شركة تمارس فروع تأمينات الممتلكات والمسؤوليات فقط ، و14 شركة تزاول نشاط فروع تأمينات الأشخاص فقط ، الى جانب

تمثل عائدات قناة السويس المورد الخامس للإيرادات الدولارية المصرية، بعد القروض والصادرات السلعية وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أن

أشارت بيانات الموازنة المصرية بالنصف الأول من العام المالي الحالي 2016/2017 والممتد من تموز/يوليو الماضي وحتى نهاية يونيو القادم، إلى إخفاق الموازنة بتحقيق مستهدفاتها

انشغل الشارع المصري بالأيام الأخيرة بمخاوف خطر وقوع مصر في شرك الإفلاس، في ضوء تقرير منسوب لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية لتقديمه للرئيس الأمريكي الجديد،

بعد فترة هدوء لتعاملات السوق الموازية لسوق الصرف الأجنبي بمصر لنحو ثلاثة أسابيع، نتيجة إحجام غالبية المستوردين من القطاع الخاص عن الاستيراد، والذي واكبه إجازة