المصريون يفلتون من البيع كمنتجات في البحرين.. تعرف على التفاصيل

بعد عقود من البيع كمنتجات، أفلت المصريون من نظام الكفيل في البحرين بقرار من المملكة البحرينية بإلغاء نظام الكفيل بداية من أغسطس المقبل، لتكون بذلك أول دولة خليجية تلغى هذا النظام، الذي طالما أثار كثيرا من الانتقادات محليا ودوليا، وبموجب هذا القرار فإن العمال الأجانب في البحرين سينعمون بالحرية بعيدا عن عبودية الكفيل.

وتتبنى الدول الخليجية نظام الكفيل لتأمين استقدام العمالة الوافدة إليها من الخارج، وبموجب هذا النظام، فإنه على أي عامل أجنبي فىى منطقة الخليج، حتى لو كان عربيا، أن يسلم جواز سفره للكفيل، ولا يستطيع التنقل خارج البلد، أو تغيير عمله إلا بموافقة كفيله. ويعتبر البعض هذا النظام واحدا من أسوأ أنماط التمييز فى العالم.

ولا تزال قضية الاتجار بالبشر تؤرق المجتمع الخليجي، الذي تقف دوله في دائرة الاتهام، ويقصد بمصطلح «الاتجار بالبشر»، عملية استغلال الإنسان، عبر التهديد أو الابتزاز واستغلال ظروف الشخص المستهدف، بقصد التربح من ورائه من خلال البغاء، أو العمل الإجباري، أو نقل الأعضاء.

الإمارات الأولى في تلك الجريمة

«الاتجار بالبشر» جريمة مصنفة في مؤسسات وهيئات الأمم المتحدة ضمن جرائم حقوق الإنسان، وبالرغم من التزام كافة دول الخليج بمعظم،، إن لم يكن كل الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، إلا أن هذا الالتزام يـظل منقوصًا لأسباب تتعلق بالبنية القانونية والثقافة السائدة في المجتمعات الخليجية.

دراسة للباحث «منصور المرزوقي البقمي»، في 2013، قالت إن دول الخليج تواجه تحديًا جديًا يتمثل في مكافحة هذه الجريمة عبر سنّّ القوانين وبيئة العمل، ورفع مستوى الوعي المجتمعي عبر مؤسسات مجتمع فاعلة، تساهم في تنمية ثقافة حقوق الإنسان.

وأضاف: «هنالك عنف ثقافي، حيث يمكن أن نجده في مفردة كفيل، أو في الصور النمطية السائدة عن بعض الجنسيات، أو حتى في ممارساتت معينة، مثل احتجاز جوازات سفر العاملين، ولا يمكن للقوانين وحدها التعامل مع هذا الوضع».

واحتلت الإمارات في عام 2014، المرتبة الأولى خليجيًا في مؤشر العبودية 2014، بحساب 99 ألف عبد، وذلك في تقرير حول العبودية الحديثة أصدرته منظمة «Walk Free» الأسترالية.

وقالت المنظمة الاسترالية إن ما يقارب من الـ98.800 شخص في الإمارات يعيشون في كنف العبودية الحديثة، أي ما نسبته 1.06 % من السكان.

وفي مايو 2015، قالت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الإمارات، إن الظاهرة انخفضت بنسبة 68%، بإجمالي 15 قضية في 20144 مقابل 47 قضية في 2012، في حين بلغت في العام 2013 نحو 19 قضية.

واتهمت الكويت بأنها مقصد لشبكات تهريب العاملين في أعمال قسرية وفي شبكات الرذيلة، إلا أن الكويت تلك الاتهامات،، وأكدت أن الأجهزة الأمنية تلاحق أصحاب الممارسات الخاطئة في البلاد.

الهنديات في السعودية يتم خداعهن

وتأتي الأغلبية العظمى من العمالة المنزلية من الهند، وسريلانكا، وبنجلادش، والفلبين، وإندونيسيا، وإثيوبيا، وكينيا، ويبلغ متوسط أعمار الخادمات ما بين 25 و30 عاماً.

ونفت السعودية في وقت سابق ادّعاءات بالي راغوناثا ريدي، وزير الدولة لرعاية الهنود غير المقيمين، قال فيها إن نساء بلاده يُعرضن للبيع كالمنتجات في السعودية مقابل ما يعادل 4000 جنيه إسترليني، وفي البحرين بما يعادل 2000 جنيه إسترليني.

النفي الذي جاء على لسان سعد البداح، رئيس الشركة السعودية للاستقدام عضو جمعية حقوق الإنسان، أوضح أنه لا توجد عاملات منزل هنديات الجنسية في السعودية.

البدّاح في تصريحه ” قال إن “الهنود الذين يقارب عددهم في السعودية مليونين يعملون في مهن أخرى إلا في مجال العمالة المنزلية”.

وكانت “الإندبندنت” البريطانية قد نشرت تقريراً قالت فيه عن رسالة لوزير الخارجية الهندي ذكر فيها أن الهنديات المقيمات في السعودية يتم خداعهن من خلال البقاء لمدة تتجاوز تأشيرة الدخول إلى البلاد، و”يتعرّضن للسجن على مخالفات بسيطة قبل أن يتم بيعهن لمن يدفع أكثر أثناء تناول القضايا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق