جباية ضريبية جديدة بـ 2 مليار جنيه في انتظار المصريين

حالة من الاستياء والغضب الشديدين أثارها قرار مصلحة الضرائب العقارية، التابعة لوزارة المالية في حكومة الانقلاب، بأن الوزارة تستهدف جباية ملياري جنيه من الضريبة العقارية بنهاية العام المالي الحالي، الذي ينقضي في 30 يونيو بزيادة تصل إلى 150% عن العام المالي الماضي.

وتحاشت حكومات الانقلاب حصر مناطق التمركز العقاري الفاخر، خوفا من الاصطدام بطبقة الأغنياء، ولم تحصر قصور وشاليهات الساحل الشمالي والتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، فيما انتهت من الحصر العقاري للعقارات في المناطق الأقل.

وأعفت حكومة الانقلاب فنادق ومشاريع القوات المسلحة ومستشفياتها ووحداتها وجميع أبنيتها من جباية الضريبة، وينطبق ذلكك أيضا على وزارة الداخلية وأقسام الشرطة والشاليهات والقصور والاستراحات الخاصة بهم.

النجار” : حكومة “الجباية”
وصف الخبير الاقتصادي «أحمد السيد النجار»، قانون الضرائب العقارية بأنه يعكس الخلل القانوني والمؤسسي في مصر والحكومة لا تراعى قدرة الممولين والحالة الاجتماعية لهم، مشيراً إلى تباعد مستويات الأجور فهناك قيادات تتقاضى أكثر من 380 ألف جنيه شهريا في وجود موظفين يحصلون على 105 جنيهات في الشهر.جباية ضريبية جديدة بـ 2 مليار جنيه في انتظار المصريين جباية

وأضاف إلى “الثورة اليوم“، أن الفئات المعدومة هي الأكثر تضرراً من جباية الضريبة منتقداً نظام الجباية الضريبي والتمييز فيي المعاملات مع كبار العملاء القريبين من سلطة السيسي، بجانب غياب العدالة بين فرض الضرائب ومستوى الدخول.

من جانبه قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن حكومة السيسي تعتمد على “الجباية” من جيب المواطن المصري لسد احتياجاتهاا وليس خطة محكمة لتوفير الاحتياجات المطلوبة.
وأضاف الإبراشي :” لما يبقي في حكومة جباية بتعتمد أنها تخد من جيب المواطن بس وأنا كإعلام أفرملك عن القرارات الخاطئةة اتهمه إنه سوداوي”.
وأعلنت حكومة الانقلاب في وقت سابق عن فرض جباية ضرائب على المواطنين من اجل علاج القضاة، بالإضافة إلى ضريبةة القيمة المضافة التي تسببت في ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات.

إنذارات فورية للمواطنين
وقال مسئول في مصلحة الضرائب العقارية: “هناك ضغط كبير من قبل لسرعة إرسال مطالبات الضريبة للمواطنين واستهدافف التجمعات السكنية ذات الطبيعة الراقية والقرى السياحية، وإرسال إنذارات فورية لهم في حالة عدم الاستجابة لسداد الضريبة”.

وبحسب بيانات وزارة المالية فإن قيمة ما تم تحصيله خلال العام المالي الماضي من بلغ 800 مليون جنيه، شاملاً المبانيي والملاهي والأراضي الزراعية التي تم تحصيل الضريبة منها، دون وجود بيانات تفصيلية عن قيمة الضريبة المُحصلة من المساكن.

ومن المقرر جباية الضريبة بواقع 10% من القيمة الإيجازية للوحدة السكنية المقدرة من قبل مصلحة الضرائب العقارية.
وتوقع المسئول في مصلحة الضرائب العقارية أن يتم الانتهاء من حصر والمراكز التجارية والمدارس الدولية فى التجمعات الفارهةة خلال العام المالي الحالي.

وبجانب عدم تطبيق الضريبة العقارية على التجمعات السكنية والتجارية الفارهة، لا يزال تطبيق القانون على المنشآت السياحيةة والصناعية معلقا حتى الآن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق