دوائر التأثير 13/02/2017لا توجد تعليقات
ما هي السلع المخفضة في تموين إبريل؟
الكاتب: الثورة اليوم

متجاهلا إجراءات حكومته التي دمرت الاقتصاد وتسببت بشهادة خبراء الاقتصاد بالعالم في ارتفاع الأسعار، خرج وزير التموين بحكومة الانقلاب الجنرال محمد علي مصيلحي، بتصريحات مخالفة من وحي خياله، حيث أرجع الارتفاع الكبير في أسعار السلع هو احتكار بعض تلك السلع وتصديرها للخارج، في حين أثر ذلك على سعر مصدر العيش وهو رغيف الخبز الذي يكلف الدولة ٦٠ قرش في حين يباع بـ ٥ قروش.

وزعم محمد علي مصيلحي وزير التموين أن القرار الوزاري الصادر بشأن رفع سعر السكر والزيت في التموين راجع إلى ما يٌسمى بالإرهاب الاقتصادي الذي يواجه الدولة اقتصاديا، وقد تم وضع سعر موحد للأرز حتى يتم بيعه بدلا من تصديره وعجز الدولة عن سد احتياجات أفراد الشعب منه.

وشهدت فترة محمد علي مصيلحي مسؤول الامداد السابق في الجيش المصري السابق عدة أزمات، ارجعها البعض بأنه ليست وليدة الفترة الحالية لمصيلحي فهو أحد صانعي “غياب العدالة في توزيع الوجبات بين الضباط والمجندين وتقديم الطعام الردئ لهم، بينما الرفاهية الغذائية تقدم فقط للضباط والقادة”

السكر تحول إلى مر التموين

وتعد أزمة السكر من أخطر الأزمات التي يعاني منها المواطنون حاليًا، وهي الأزمة التي حدثت على مدار العام الماضي، ثلاث مرات، كانت البداية في شهر يناير 2016، حيث ظهر النقص من السكر في مخصصات البطاقات التموينية، وخرج وزير التموين في هذا الوقت، بتصريح يؤكد حل 70% من الأزمة، أما المرة الثانية فكانت في 4 يوليو 2016، وخرجت الوزارة لتؤكد أن المخزون من السكر يكفي 12 شهرًا، والمرة الثالثة فكانت في 18 أغسطس 2016، وتفاوتت أسعار السكر ما بين وصول سعر الكيلو 19 جنيه في عدد قليل من محلات.

وأكدت تقارير رسمية صادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء، أن إنتاج مصر من سكر القصب والبنجر، بلغ هذا العام نحو 2.2 مليون طن، حيث بلغ إجمالي الإنتاج المحلي من سكر البنجر نحو 1.25 مليون طن، بما يمثل نحو 57% من إنتاج السكر، بينما بلغ إجمالي إنتاج سكر القصب نحو مليون طن، بما يمثل نحو 43% من إجمالي إنتاج السكر، وإجمالي الاستهلاك المحلي من السكر بلغ نحو 3.1 مليون طن سنويًا، ما يعنى أن هناك فجوة في الاستهلاك قدرها نحو 900 ألف طن من السكر.

نقص السلعة التموينية

ثاني الأزمات الخاصة بالسلع التموينية فتتعلق بتوفير «الأرز»، فقد شهد العام الماضي بقيادة مصيلحي وزير التموين حدوث أزمتين، الأولى حدثت في شهر مارس الماضي، والثانية قبل شهر رمضان مباشرة واستمرت حتى الآن، حيث وصل سعر كيلو الأرز لدى التجار إلى 7.5 جنيه، وكالعادة خرج المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ليؤكد زيادة الكميات المستوردة، لتصل إلى 500 ألف طن من الأرز، وهو ما سيسهم فى تلبية متطلبات المواطنين، لافتا إلى أن سعر الكيلو سيصل إلى 4 جنيهات في السوق، في حين أن سعر الكيلو كان 5 جنيهات على البطاقة التموينية.

الزيت

ويعد ارتفاع أسعار الزيت أبرز الأزمات التي واجهت الحكومة، وفشلت في حلها حتى الآن، حيث تفاقمت الأزمة عندما تمت زيادة أسعار التوريد للبقالين التموينيين البالغ عددهم 25 ألف بقال على مستوى الجمهورية.

وحسب الفواتير الرسمية لتوريد السلع، ارتفع سعر كرتونة الزيت من 101 جنيه و40 قرشًا إلى 117 جنيهًا أى بزيادة قدرها حوالى 16 جنيهًا، وارتفع سعر البيع للمستهلك من 8 جنيهات و70 قرشًا إلى 10 جنيهات أى بزيادة 130 قرشًا وهو السعر المدون فى فواتير التوريد من الشركة العامة لتجارة الجملة لبقالى التموين.

وبدأت أسعار الزيت فى التراجع عالميًا على خلفية ذوبان الجليد فى البحر الأسود، إلا أن الأسعار المحلية لاتزال الأعلى عن نظيرتها العالمية بـ300 جنيه فى الطن؛ بسبب الارتفاع المستمر للدولار.

حذف مستحفي الدعم

في بداية فبراير حذفت وزارة التموين بقيادة مصيلحي ملايين المواطنين من مستحفي الدعم من الحصول على السلع بالبطاقات التمونية، فيما منعت في نفس الشهر ملايين أخرى من الحصول على الخبز، وحذفت بعض المضافين إلى البطائق التمونية، مبررين ذلك بسبب أخطاء في التنقي

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
آية حجازي.. هكذا سجنتها مصريتها وأنقذتها أمريكيتها
بعد ثلاث سنوات من حبسها هي وزوجها بتهمة استغلال أطفال الشوارع في مصر، قضت المحكمة ببرائتها، استقبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب،