دوائر التأثير 16/02/2017لا توجد تعليقات
بـ18 قضية فساد.. تعرف على مؤهلات وزير الزراعة الجديد لتولي المنصب
الكاتب: الثورة اليوم

بعد ساعات من موافقة برلمان الانقلاب على التعديل الوزاري الجديد الذي أعده المهندس شريف إسماعيل رئيس وزراء حكومة الانقلاب والذي تم من خلاله تغير 9 وزراء بعد التصويت عليه، ألا أن ظهرت مفاجأة من العيار الثقيل بأن الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد مُتهم في 18 قضية إهدار للمال العام.

متهم في 18 قضية فساد

من جانبه، قال النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة ببرلمان الانقلاب ورئيس لجنة تقصي حقائق القمح، في تصريح صحفي”، إن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد فاشل في الإدارة من الدرجة الأولى.

وكشف  ملك، عن مفاجأة تخص اختيار وزير الزراعة الجديد، الدكتور عبد المنعم البنا، مشيرًا إلى أنها السبب وراء رفضه التصويت على التعديل الوزارى الجديد، خلال جلسة المجلس أمس الثلاثاء، وهو التعديل الذى وافق عليه المجلس بأغلبية كبيرة.

وأضاف “ملك” “رفضت دخول الجلسة العامة ، اعتراضًا على الترشيح الخاص بإحدى الحقائب الوزارية، وهى وزارة الزراعة، لما شاب الترشيح من تحفظات، واتهام المرشح للوزارة فى قضايا استيلاء وإهدار للمال العام، بلغت 18 قضية، تخص وقائع فساد فى الوزارة ومركز البحوث الزراعية الذى كان يترأسه”.

وأوضح تصريحاته، أنه سيجهز ملفا كاملا عن قضايا الفساد المتهم فيها الوزير، لعرضه على البرلمان خلال الفترة المقبلة، متسائلا: “كيف يتم اختيار الوزير وهو متهم وتشوب اختياره تحفظات فى قضايا فساد”.

وأرسل  مجدى ملك، صورًا لبعض البلاغات المقدمة للنائب العام باتهام وزير الزراعة الجديد فى قضايا فساد وإهدار للمال العام.

وأضاف ملك، أن البنا مُتهم في 18 قضية ما بين استيلاء وإهدار للمال العام، مؤكدًا أنه رفض دخول الجلسة العامة بالبرلمان اليوم ليسجل اعتراضه على ترشح البنا لتولي حقيبة وزارة الزراعة.

لم يقدم حلول

كما أكد ملك، أن وزير الزراعة الجديد كان يدير مركز الأبحاث الزراعية منذ عام 2012 وحتى الآن لم يقدم لنا شيء تفيد بحل الأزمات التي يشهدها هذا القطاع، مشيرًا إلى أن المركز كان يكلف ميزانية الدولة 2 مليار جنيه من الموازنة، متسائلاً كيف لشخص فشل في إدارة قطاع في الوزارة أن يكون وزيرًا.

وأشار ملك إلى أنه تقدم للجهات الرقابية بالمستندات التي تورط البنا في قضايا إهدار المال العام، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية ستتخذ كافة إجراءاتها لتطبيق العدالة.

مهدد بالحبس

وفي نفس السياق، قال النائب خالد حنفي عضو اللجنة التشريعية والدستورية ببرلمان الانقلاب، إن القانون المصري واضح في قضايا إهدار المال العام.

وأضاف حنفي، أنه إذا ثبت التهم الموجهة لوزير الزراعة الجديد الدكتور عبد المنعم البنا سيكون مصيره الحبس لا محالة، مؤكدًا أن كافة أعضاء المجلس سيقوموا بدورهم الرقابي حيال كافة وزراء الحكومة الجديدة.

وتولى البنا منصب مدير المعهد المركزي للنخيل، ثم وكيلًا لمعهد بحوث البساتين، وبالعمل وكيلًا لمركز البحوث الزراعية لشئون البحوث الزراعية لمدة 6 سنوات متصلة. وكان عضو اللجنة العليا للمشروعات البحثية المشتركة مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة «إيكاردا»، وتولى نائب رئيس منتدي البحوث الزراعية بأفريقيا «FARA»، ورئاسة اللجنة الاشرافية على الحملات القومية للمحاصيل الاستراتيجية.

وكان يشغل البنا، قبل توليه حقيبة الزراعة، رئيسا لمركز البحوث الزراعية منذ عام 2012، وحتى تاريخه، ونائبا لرئيس المجلس الدولي للتمور بالمملكة العربية السعودية، بجانب اللجنة التنسيقية والفنية لمشروعات التعاون المصرى الإيطالي

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
تعرف على أسباب تهرب “مميش” من مناقشة إيرادات قناة السويس أمام البرلمان
غضب عارم يسود داخل لجنة النقل بالبرلمان، عقب إرسال مندوب عن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، وإعتراض اللجنة والمطالبة بحضور