دوائر التأثير 17/03/2017لا توجد تعليقات
خبير اقتصادي: قانون الاستثمار الجديد يضاعف نسبة البطالة
الكاتب: الثورة اليوم

بعد شروط المستثمرين على رأسهم الخليجيين اللذين يرغبون في استخدام العمالة الاجنبية سواء خبراء أو عمال، رضخ البرلمان إلى تفصيل مادة خاصة لهذا الشرط في قانون الاستثمار الجديد الذي نص في إحدى مواده على نسبة نسبة تتراوح ما بين 10% إلى 20% منها، من حجم العمالة في أي مشروعات استثمارية داخل الدولة، الأمر الذي اعترض عليه بعض نواب اللجنة الاقتصادية بالبرلمان مبررين اعتراضهم بأن تلك النسبة كبيرة، وتهدد فرص مواجهة البطالة، فيما رأى آخرون العكس.

تضاعف البطالة

 وفي تصريح لـ”الثورة اليوم” أكد الدكتور رضا عيسى الخبير الاقتصادي،  أن نسبة 20% من العمالة للأجانب ضخمة بالنسبة لدول تعاني من بطالة تقترب نسبتها من 30% رغم اكتظاظ مصر بخبرات كبيرة.

وأضاف اعيسى أنه يرى تقليل النسبة كحد أقصى 4% فقط، من أجل الاستفادة من خبرات الأجانب وطريقة عملهم المنظمة جدا، وفي الوقت نفسه نحقق أكبر قدر من الاستفادة من تلك الاستثمارات في مواجهة نسب البطالة المتزايدة بشكل مستمر.

 توقعات بتجاوزات

وتوقع عيسى حدوث تجاوزات من جانب رجال الأعمال فيما يتعلق بنسبة 20% كحد أقصى، وربما تصل إلى 30% او أكثر من خلال التحايل عى القانون،، لافتا إلى أنهم سيخضعون لقانون العمل المصري.

وتابع الجوهري: هذه العمالة الأجنبية ستتلقى رواتبها بالعملة الصعبة، ولن يمكن إجبارها على تحويلها إلى الجنيه المصري، ولن تكون هناك أية قيود على خروجها من مصر إلى الدول الأجنبية، وهذا الأمر يتعارض مع سياسة الدولة في توفير العملات الصعبة على المستوى الداخلى لتقليل الفجوة ما بين سعر الجنيه والدولار أو باقي العملات الأجنبية الأخرى.

 28% نسبة البطالة

ووفقا لآخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في الربع الأول لعام 2016، بلغ معدل البطالة الإجمالى (15-64 سنة) بنسبة 12.7% من إجمالى قـــوة العمـــل، بينما كان 12.8% فى كل من الربع السابق ونفس الربع من عام 2015.، وأن 27.3% معدل البطالة بين الشباب (15- 29 سنة).

البرلمان يبرر

وفي سياق منفصل، رأت النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن هذه النسبة ربما تكون قليلة وليست مرتفعة كما يتصور البعض، وهي أرخص في التكلفة من إرسال بعثات من العمالة المصرية لتلقي تدريبات في الخارج، الأمر الذي اعتبرته مكلفا جدا.

وأشارت بسنت، في تصريحات صحفية إلى أن النظام الأوروبي في العمل مختلف تماما عما هو متبع في مصر، بما يخدم في النهاية مصالح العمل ويعطي أيضا للعامل حقوقه، فلا يوجد في الكثير من الدول ما يسمى بـ “الشيفت”، المحدد بوقت، بينما ينتهي وقت الشيفت متى ينتهي العمل، وإذا استمر لمدة 10 ساعات لا يمكن للموظف أن ينصرف دون أن ينهي أعماله الموكلة إليه، مع العلم أيضا أن يأخذ مكافآت مالية إضافية عن عدد الساعات التي يقضيها خارج موعد العمل الرسمي.

وأكدت الخبيرة المصرفية، أنه لا يمكن تعليم المصريين هذه الإجراءات ولو استمر تعليمهم نظريا لها 10 سنوات، لكن الممارسة الفعلية ستجعلهم يتفهمون طبيعة العمل الحقيقي والجاد.

وأوضحت عضو اللجنة الاقتصادية، أن العمالة الأجنبية لا يقصد بها العامل البسيط لكن المقصود بها العمالة في المستويات الوظيفية المتوسطة والعليا، والتي تكون منوطة بوضع السياسات العامة للعمل، والقواعد التي يسير عليها صغار الموظفين.

 رفض مقابل

فيما رفض النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، الحديث حول تلك النسبة، لافتا إلى أنهم لم يصلوا في مناقشات قانون الاستثمار إلى تلك المادة حتى الآن.

ونوه الشريف، إلى أنهم سيستمعون داخل اللجنة إلى كافة الآراء المتعلقة بتلمك المادة من جانب الحكومة والمستثمرين وأيضا رأي نواب اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، للرخوج في النهاية برأي موحد ونسبة للعمالة الأجنبية يتم الاستقرار عليها.

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
تعرف على أسباب منح مصر ملايين الدولارات لجنوب السودان
5 مليون دولار بما يعادل أكثر من 91 مليون جنيه مصري منحتها دولة السيسي بعد إقرار مجلس النواب لدولة جنوب السودان، والتي جاءت في ظل أزمة مالية