اقتصاد 17/03/2017لا توجد تعليقات
البترول والتمويل على رأس قائمة الشركات الحكومية المطروحة للبيع
الكاتب: الثورة اليوم

حالة من الغموض تسيطر على مصر، بسبب تأجيل صندوق النقد تسليم الدفعة الثانية من القرض،البالغة 12 ملياردولار حتى نهاية يونيو المقبل بدل من مارس الجاري، بحسب تصريحات كريس جارفيز، رئيس بعثة الصندوق فى مصر، في حين نفت اقتصادية البرلمان في حكومة الانقلاب معرفتها الأسباب الحقيقية لتأخره، مشيرة إلى أن الحكومة لم تعرض عليهم من الأساس اتفاقية القرض.

وكان من المقرر أن يحصل نظام الانقلاب على الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12مليار دولار، فى موعد أقصاه مايو المقبل، وكان مقرراً أن تقوم البعثة بزيارة لمصر فى مارس الحالى، وتم تأجيلها إلى أبريل بشكل مبدئى بسبب ارتباطات أخرى للحكومة المصرية.

أسباب التأخير

وعن أسباب تأخير تسليم الدفعة الثانية من القرض، برر صندوق النقد، أن التأخير يعود إلى إعداد التقرير الخاص بها، ورفعه لمجلس إدارة الصندوق يحتاج بين 6 و8 أسابيع، وبالتالى لن يتم صرف الدفعة قبل نهاية يونيو فى أحسن الأحوال، في حين أشار اقتصاديون إلى أن تأخر القرض بأن مصر لم تلتزم بكافة البنود المتفق عليها لتسليم الدفعة الثانية وهو ما يضطر الصندوق لتأخيرها لحين التزام الحكومة المصرية.

فيما قال عمرو وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن البرلمان لا يعرف سبباً وراء تأخير الدفعة الثانية لقرض صندوق النقد الدولي وليس لديه معلومات لأن الاتفاقية لم تعرض عليه من الأساس، وهو ما يجعل اللجنة لا تعرف ما هي النقاط التي بسببها تأجل.

وزارة المالية السبب

على الجانب الآخر عللت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، أن السبب الحقيقي في تأجيل زيارة صندوق النقد وتسليم الدفعة الثانية، يرجع إلى انشغال الوزارة بإعداد موازنة العام المالي 2017 – 2018.

وأضاف أنه فور الانتهاء من إعداد الموازنة سيتم النظر إلى ملف النقد الدولي، متابعا:” لن نستطيع الانشغال في أكثر من ملف في وقت واحد”، وأن الحكومة ستكون جاهزة لمناقشة خطة الإصلاح مع بعثة صندوق النقد الدولي والتي تصل في إبريل المقبل.

شروط الصندوق

وقال د.هاني عبدالفتاح أستاذ التمويل والاستثمار، إن أسباب تأجيل زيارة صدوق النقد لمصر، ترجع إلى الشروط المجحفة التي فرضها الصندوق على مصر، ولم يتم تطبيقها حتى الآن.

وأضاف أن من هذه الشروط ، تعديل قانون الضرائب الجديد والذي يشتمل على بدء تنفيذ ضريبة الدمغة بالبورصة أو الأرباح الرأسمالية، مشيراً إلى أنها شروط تزيد من عناء المواطن.

وقال د. وائل النحاس الخبير الاقتصادي، أن صندوق النقد الدولي وضع العديد من الشروط التي يجب تنفيذها من قبل الحكومة المصرية طوال مراحل الحصول على القرض، ولن يسمح بصرف أي شريحة دون أن تقوم الحكومة بتنفيذ جميع الاشتراطات المتعلقة بها، والتي تتطلب شروطها رفع الدعم عن الطاقة، وفرض ضرائب على البورصة، وطرح شركات حكومية بها لخفض عجز الموازنة.

فيما قال أحمد ذكرالله الخبير الاقتصادي، إن التأخيرفي تسليم الدفعة الثانية من القرض بسبب عدم تنفيذ مصر للشروط المتفق عليها، ومنها التعجيل بالتحول إلى الدعم النقدي، وزيادة أسعار الوقود، وفرض الضريبة علي البورصة، والبدء الجدي في برنامج الخصخصة عن طريق طرح الشركات في البورصة.

وأضاف إن النظام كان يراهن علي المساندة السعودية، والتي انتهت بفعل الأزمة السياسية، كمان أنه كان يراهن أيضا على الاتفاق البترولي مع العراق، والذي كان من المقرر تنفيذه منذ عام كامل ولكن يتم تأجيله المرة تلو الأخرى وكان سيوفر لمصر احتياجاتها بالكامل من البترول وستدفع مصر ثمن التكرير في مصافيها فقط.

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
الأسمنت يسجل تباينًا جديدًا في السوق اليوم
شهدت أسواق الأسمنت، اليوم الأربعاء، تباينًا جديدًا في الأسعار، بحيث ثبت أعلى سعر للطن في أسمنت المهندس عند 735 جنيهًا. فيما سجلت أسعار