دوائر التأثير 17/03/2017لا توجد تعليقات
نجيب ساويرس
وزيرة الاستثمار تطالب ساويرس بزيادة استثماراته
الكاتب: الثورة اليوم

بعد نحو عامين من الخصام بين نجيب ساويرس رجل الأعمال ودولة عبد الفتاح السيسي، بسبب رفض الأخيرة شروط رجل الأعمال التي طالب بها لاستكمال لاستثماراته التي سحبها من مصر العام الماضي، عادت تلك الدولة للرضوخ له مجدداً لعدة أسباب أبرزها العزوف العالمي في الاستثمار لدى مصر وفشل المستثمرين الحاليين في تنشيط قطاع الأعمال ومجددا.

الاحتياج لاستثمارات ساويرس

وبحثت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مساء أمس الخميس مع المهندس نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، سبل زيادة استثماراته المحلية في مصر.

عزوف المستثمرين

وأكدت الوزيرة، خلال اللقاء مع ساويرس، أن دورها هو حل أي مشكلات متعلقة بالمستثمرين، وهو هدف لا تراجع عنه وأولوية ضرورية على أجندة الوزارة، حيث أن تحقيق ذلك من شأنه أن يشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، التي ستنعكس إيجابا على زيادة معدلات النمو، وإتاحة الآلاف من فرص العمل أمام الشباب، باعتبار أن ذلك الهدف الأهم للحكومة، وهو تقليل البطالة وإتاحة المزيد من فرص العمل.

وأشارت إلى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى تكاتف جميع المستثمرين من أجل دعم الاقتصاد المصري، وإقامة عدد من المشروعات التي تساهم في رفع من مستوى معيشة الشعب المصري.

9 أسباب

وعانى المستثمرين من من البيروقراطية الإدارية فى إنشاء المشروعات التجارية واستخراج التراخيص والتصاريح اللازمة وتأخر إقرار نظام الشباك الواحد.

وألغى البرلمان المناطق الاستثمارية الحرة فى قانون الاستثمار الجديد، وتأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون فى صورتها النهائية.

وحول أزمة العملة فهناك 3 أسعار للعملات الأجنبية (البنك المركزى – السوق السوداء – التجارى “الصفقات التجارية”) ما تسبب في إرباك حركة الاستثمار.

وعانى المستثمرون من قلة المواد الخام وصعوبة الحصول عليها من الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تباطؤ حركة التجارة الدولية فى مجرى قناة السويس.

كما اشتكى المستثمرون استمرار تراجع نمو السياحة بسبب الظروف السياسية الدولية، وارتفعت أسعار الوقود الطاقة للمصانع رغم صدور قرار من وزير الصناعة طارق قابيل بتقليل التكلفة على مصانع الحديد والصلب لكن القرار لم يُفعل.

وأدى إقرار قانون القيمة المضافة مع بداية العام المالي 2016/2017 إلى زيادة الضرائب على المستثمرين.

فنكوش مؤتمر شرم الشيخ

حمل المؤتمر اسم “دعم وتنمية الاقتصاد المصري، مصر المستقبل”، وجرت فعالياته على مدى ثلاثة أيام متواصلة في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015، وقد شارك فيه أكثر من 2.000 مندوب من 90 دولة مختلفة، وأُعلن في المؤتمر عن مشروعات ضخمة مستقبلية عدة لم يتحقق منها شيء، رغم أن تكلفة تجهيزه تخطت الـ100 مليار جنيه.

وكان واضحا أن سبب المؤتمر الحقيقي هو السعي نحو كسب شرعية دولية للانقلاب العسكري، وظهر من خلال عدم اقتصار الدعوة على المستثمرين، أو الدول صاحبة رؤوس الأموال، بل إن هناك دولا أشد فقرا من مصر وتمت دعوتها، وهو ما سيتضح لاحقا، فضلا عن أن دعوة كل الوزارات لعرض ما لديها كأنهم جزر منفصلة وفي وضع نافس للحصول على أموال المدعوين، دون وجود نظرة استراتيجية لما تحتاجه البلاد.

وحول نتائج المؤتمر وانعكاسه على الاقتصاد المصري، نشرت صحيفة الوطن -الموالية للانقلاب- تقريرا في يونيو الماضي، تضمن متابعة أداء الحكومة في تنفيذ تلك المشروعات، وذلك عقب انتهاء المهلة التي حددتها مذكرات التفاهم الخاصة بها، التي أشارت إلى أن يتم تحويلها خلال 90 يوما إلى اتفاقيات نهائية.

وأكد التقرير الذي حمل اسم “سرى” أن المؤتمر الاقتصادي أسفر عن 55 مشروعا لم يتم توقيع سوى سبعة منها فقط، تركز معظمها في قطاعي الإسكان والكهرباء

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
خطير.. سياسيون ونفسيون يحللون مضمون كلمة السيسي أمام الأمم المتحدة
أكد "خبراء"، أن خطاب "عبد الفتاح السيسي" أمام الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حمل رسائل متكررة؛ حيث لم يخلو حديثه عن اللجوء إلى
الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم