اقتصاد 20/03/2017لا توجد تعليقات
تعرف على الأسباب الحقيقية لتباطئ نمو الاقتصاد المصري
الكاتب: الثورة اليوم

بسبب السياسات الفاشلة في إدارة الملف الاقتصادي، من قبل نظام الانقلاب، كشفت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد عن تراجع معدل نمو الاقتصاد المصري، وتباطؤ في الربع الثاني من السنة المالية 2016-2017 إلى 3.8 % من 4 % في الفترة ذاتها من العام السابق.

وعزا اقتصاديون، أسباب تباطؤ نمو الاقتصاد المصري، إلى “تراجع الاستهلاك وارتفاع تكلفة الواردات نتيجة لتحرير سعر الصرف بجانب انخفاضض عائدات السياحة وقناة السويس”، إضافة لارتفاع معدل التضخم بشكل كبير أدى لارتفاع معدل العجز الكلي بميزانية مصر بلغ 5.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017 التي تنتهي في يونيو 2017.

أسباب عديدة

وبحسب نظام الانقلاب قالت وزيرة التخطيط في بيان لها، أن معدل النمو تراجع بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وانخفاض مساهمة الصادرات، وتراجع إيرادات قناة السويس الجديدة.

كما كشف تقرير صادر عن بنك بي إن بي باريبا، أن التأثير السلبي لارتفاع التضخم في مصر على الاستهلاك المحلي أدى إلى تباطؤ معدلاتتالنمو الاقتصادي خلال العام المالي الجاري لتسجل 3.8%.

وأضاف التقرير أن انخفاض قيمة الجنيه ساهم في ارتفاع معدلات التضخم بشكل حاد، وأنه يجب أن يسجل 21% بنهاية السنة الماليةالحالية، مشيرة إلى أن معدل التضخم الأساسي قفز إلى نحو 33% كنتيجة مباشرة لتحرير الجنيه في نوفمبر الماضي وفقدانه أكثر من 50% من قيمته.

وأشار بنك بي إن بي باريبا، إن العجز المالي المصري مرتفع ويجب أن يتم تخفيضه، حتى ولو بطريقة بطيئة، بجانب تخفيض الديون العامة،،والسيطرة على الوضع السياسي والاجتماعي، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية.

توترات سياسية

ولفت تقرير البنك، أن هناك العديد من العوامل الخارجية، التي أثرت سلبا على نمو الاقتصاد المصري، والتي تتمثل في التوترات السياسيةوزيادة حادة فى أسعار السلع الأساسية، وتحول تدفقات رأس المال نحو الأسواق الناشئة عرضة لأى تغير فى السياسة الاقتصادية في البلدان المتقدمة.

تراجع معدل الاستهلاك

اقتصاديون، عللوا أسباب تباطوء نمو الاقتصاد المصري في الربع اﻷول من العام المالي الحالي، بسبب تراجع النمو في الاستهلاك والذي يعد المحرك الرئيسي للنمو في الاقتصاد المصري، مشيرين إلى أن تراجع مساهمة الاستهلاك في نمو الناتج المحلي إلى ارتفاع التضخم.

بينما قال بارومتر الأعمال، عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن تلك الفترة شهدت تراجع المؤشر إلى أدنى مستوى له خلال عامينن بسبب تراجع في مستوى توافر الخامات ومستلزمات الإنتاج وارتفاع تكلفتها، بسبب ارتفاع معدل التضخم.

وقال هاني فرحات، الخبير الاقتصادي، أن تباطؤ النمو جاء بسبب نقص العملة الأجنبية وتباطؤ نمو القطاع الخاص، مضيفا، النمو في السنة المالية الحالية سوف يكون أقل من السنة الماضية بسبب اﻷثر السلبي على المدى القصير للإجراءات الاقتصادية الأخيرة، برغم كونها إيجابية على المدى الطويل.

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
اقتصادي: مشروع البرلس وهم جديد سيعيدنا لسيناريو قناة السويس
عقب أحد المستشارين الاقتصادين، على التصريحات الأخيرة لمحافظ كفر الشيخ حول مشروع "البرلس"، قائلًا بإنه: "وهم جديد سيعيدنا لسيناريو قناة