دوائر التأثير 16/04/2017لا توجد تعليقات
برلمان العسكر بوابة السيسي لتمرير قوانين ضد الشعب
الكاتب: الثورة اليوم

خطوة جديدة في الصراع القائم بين القضاء ودولة عبد الفتاح السيسي، ففي ، في ظل إصرار مجلس نواب العسكر على تمرير قانون السلطة القضائية، وموافقة اللجنة التشريعية بالمجلس عليه.

رفض مجلس الدولة ذلك المشروع.

وجاءت موافقة اللجنة التشريعية ببرلمان العسكر على قانون السلطة القضائية، ليمثل ضربة قاضية للعلاقة بين القضاء والانقلاب، وسط مخاوف القضاة من تمرير القانون ، الذي اعتبروه يقضي على استقلال القضاء.

نادي القضاة في حالة انعقاد دائم

وسبق أعلنت اللجنة الإعلامية لـ”نادى القضـاة” عن انعقاد مجلس إدارة النادى بشكل دائم، بعد موافقة اللجنة التشريعية في “برلمان العسكر” على مشروع تعديل قانون السلطة القضـائية، الخاص بكيفية اختيار رئيس محكمة النقض.

 وقالت اللجنة– في بيانها– إن نادى القضـاة يرفض تعديل اللجنة التشريعية بشأن قانون السلطة القضـائية، مشيرة إلى دعوة المجلس الاستشارى رؤساء أندية القضـاة لاجتماع، الأربعاء المقبل، لتدارس الأمر.

مواجهة جديدة بين القضاء ومجلس الدولة.. القضا

مواجهة جديدة بين القضاء ومجلس الدولة..

 إهانة للقضاة

رفض المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي قضاة مصر، التعديل الذي أقره نواب العسكر، على قانون السلطة القضائية، وبالأخص اختيار رئيس محكمة النقض، معتبرا ذلك اعتداء صارخ على السلطة.

 أضاف “عبد المحسن” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كل يوم”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة “ON E”، مساء الإثنين، أن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، ولا يجوز له اختيار رئيس أعلى منصب بالسلطة القضائية، لأن هذا يعد تغول للسلطة التنفيذية وتداخل في الاختصاصات.

 أشار رئيس نادي القضاة، إلى أن ماحدث اليوم يعد إهانة بالغة للقضاء المصري، مضيفا أن طريقة التسرع في مناقشة القانون والموافقة عليه، يثير الريبة ومزيد من علامات الاستفهام، لافتا إلى أن السلطة القضائية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ذلك التعديل، وجميع الاختيارات مفتوحة بما لا يمس سلامة الوطن.

 ردة حضارية

 وعلق المستشار أحمد مكي، وزير العدل بحكومة الدكتور هشام قنديل، على إقرار برلمان الانقلاب لقانون السلطة القضـائية الجديد، مؤكدا أن مصر تمر بـ”ردة حضارية” منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013م.

 وأضاف مكي، في مداخلة هاتفية لبرنامج “مصر النهاردة” على قناة مكملين أمس الاثنين، أن دستور 1923 نص على أنه لا يجوز لأي سلطة التدخل في القضـايا أو شئون العدالة وهي تشمل كل ما يتصل بالقضاء من تعيينات وتنقلات، مضيفا أن القانون الجديد يجعل اختيار رؤساء الهيئات القضـائية حسب تقارير الأمن مما يجعل الأمن رقيبا على السلطة القضـائية.

 وأوضح مكي أن القانون الجديد يجعل رؤساء الهيئات حريصين على رضا السلطة ما يفقد القضاء استقلاله.

 رشوة للقضاة

 وقال عمرو علي الدين، منسّق جبهة استقلال القضـاء: إن الزيادة الأخيرة التي أقرها عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، للقضـاة تُعد رشوة لإصدار مزيد من الأحكام القضـائية القمعية؛ لوأد الانتفاضة الشعبية وقمع المعارضة السياسية.

 وأضاف علي الدين- في مداخلة هاتفية لقناة مكملين- أن زيادة السيسي رواتب القضاة في الوقت الذي يطالب فيه الشعب بالتقشف، يؤكد أنه يرى أن القضاة ليسوا من الشعب، وأنهم مع الجيش والشرطة فوق الشعب.

 وأوضح علي الدين أن السيسي يتعامل مع كل مؤسسات الدولة بقانون العصا والجزرة، وهذه الزيادة هدفها إسكات صوت المعارضين داخل القضـاة لقانون الهيئات القضـائية الجديد.

إصرار برلمان العسكر

وفي المقابل قال النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن “البرلمان يسير في طريقه بخصوص التعديلات في بنود تعيين رؤساء الهيئات القضـائية”.

وأضاف “أبو شقة”، في مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن “ذلك القانون يحتاج موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب وهم حوالي 400 عضو، كضمانة دستورية”.

وأشار إلى أنه “سيتم اتخاذ رأي الجهات القضـائية، وبعدها يتم إرسال القانون لمجلس الدولة؛ لإبداء رأيه، وبعد ذلك تأتي موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، من أجل إقرار القانون؛ وبعدها يتم إرسال القانون لرئيس الجمهورية”.

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
حسن البنا.. مجدد الإسلام في القرن العشرين
في ذكرى مولد “البنا”.. زراعة الدين في بلاد جرفها حكامها
لم يدرك أحد أن 14 أكتوبر 1906، كان مولد صاحب فكرة زراعة مبادئ وقيم الإسلام في بلاد جرفها حكامها، وانتشرت بسببهم مظاهر الفساد الأخلاقي،
الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم