الثورة والدولة 20/04/2017لا توجد تعليقات
السيسي يعرض الجيش في مزاد "السعودية - إيران"
الكاتب: الثورة اليوم

مصر أصبحت بمثابة سجن كبير” هكذا عنون موقع ميدل ايست مونيتور البريطاني، تقريره عن الاوضاع في مصر، مشيرا إلى أن سلطات الانقلاب استغلت تفجير الكنيستين لإعلان حالة الطوارئ وإحكام قبضتها الأمنية على مؤسسات الدولة والشعب.

وبحسب منظمة حقوقية في بريطانيا أيضا، فإن الربع الاول من عام 2017 شهد انتهاكات حقوق انسان جمة في مصر، منها مقتل 50 شخص في مختلف المحافظات عدا سيناء، واعتقال مايقرب من 870 مواطنا اعتقال تعسفي.

استغلال التفجير

وقال ميدل ايست، إن السيسي استغل الاحداث الدامية التي عاشتها مصر مؤخرا، باستهداف كنيسة طنطا أثناء احتفال المسيحيين بأعياد “أحد السعف” بانفجار، ثم انفجار قنبلة على أبواب كنيسة الإسكندرية بعدها بساعتين.

وأشار الموقع البريطاني إلى أن سلطات الانقلاب، استغلت تفجير الكنيسة، للتضييق على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أعلن رئيس مجلس النواب أنهم يدرسون احتمالية إصدار قانون للتحكم في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الموقع إن رئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، خرج عشية التفجير ودفاعه عن الشرطة وإعلان حالة الطوارئ، دون الرجوع إلى البرلمان حسبما ينص دستور البلاد.

ولفت الموقع عن تشكيل مجلس أعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، الذي سلم سلطاته اثنين من المقربين من الرئيس المخلوع حسني مبارك، وهم نقيب الصحفيين السابق مكرم محمد أحمد، الذي تم عزله من منصبه بعد ثورة يناير 2011، ورئيس مؤسسة “روز اليوسف” إبان حكم مبارك، كرم جبر، والذي طرد أيضا من منصبه بعد الثورة.

واعتبر التقرير تعيين هذين الشخصين على رأس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، يشير إلى رغبة النظام في الاستعانة بأشخاص بإمكانهم الانتقام من ثورة يناير.

أحداث كارثية

وقال موقع ميدل ايست، إن مصر حكمت على محام مصري بالحبس 10 سنوات ومنعه من استخدام الإنترنت لمدة 5 أعوام بسبب تدوينة على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك.

وأضاف أن مصر تشهد مؤخرا عددا من الأحداث الكارثية، وأن المصريين أصبحوا يعيشون في سجن كبير، واختتم تقريره بسؤال: “هل كانت السلطات تنتظر انفجار الكنيستين لتصدر مثل هذه القرارات؟”.

انهيار حقوق الانسان

وأصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، تقريرا يرصد أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري 2017، وأنه خلال هذه الفترة لم تتغير وتيرة ما وصفه بالانهيار التام في حالة حقوق الإنسان بمصر.

وكشفت المنظمة عن مقتل 50 شخصا في مختلف المحافظات المصرية عدا سيناء، حيث “توفي 32 محتجزا داخل مقار الاحتجاز المختلفة، منهم 5 محتجزين قتلوا جراء التعذيب على أيدي بعض أفراد الأمن، و23 محتجزا توفوا نتيجة تعريضهم للإهمال الطبي.

كما كشف التقرير عن مقتل 18 مواطنا بالتصفية الجسدية المباشرة عن طريق الأجهزة الأمنية، وذلك أثناء أو بعد اعتقالهم، حيث كانوا مطلوبين على خلفية قضايا متعلقة بمعارضة السلطات.

ولفت التقرير عن أن حالات الاعتقال على خلفية سياسية لم تتوقف، حيث بلغ عدد الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي 871 شخصا، بينهم 27 قاصرا، وتم اعتقال 402 خلال شهر يناير، بينما اُعتقل 270 شخصا خلال شهر فبراير، واُعتقل 199 شخصا خلال شهر مارس.

اختفاء قسري

وقال التقرير أن معظم المعتقلين تعرضوا للاختفاء القسري لمدة تزيد عن 24 ساعة على الأقل، حيث بلغ عدد المختفين قسريا خلال فترة رصد التقرير 266 شخصا على الأقل، أي ما يقارب 30.5% من إجمالي عدد المعتقلين.

أحكام قضائية

وعن الأحكام القضائية، قالت المنظمة، صدرت أحكام قضائية في 144 قضية متعلقة بمعارضة السلطات أمام دوائر جنح وجنايات مدنية وعسكرية، حيث تم الحكم في 116 قضية مدنية، بينما تم الحكم في 28 قضية عسكرية.

وبلغ عدد الأشخاص الذين شملتهم تلك المحاكمات 2673 شخصا، منهم 7 قصر، تمت تبرئة 595 من هؤلاء المُحاكمين، أي 22.3% من إجمالي عددهم الكلي، بينما حُكم على 2078 بأحكام إدانة مختلفة، أي بنسبة 77.7%.

وبلغ عدد الأشخاص الذين حوكموا أمام دوائر قضائية عسكرية بلغ 1176، أي بنسبة 44% من إجمالي عدد المحاكمين، من بينهم قاصر واحد، حكم على 1009 منهم بأحكام إدانة مختلفة، بينما تم تبرئة 167 منهم.

انتهاكات في سيناء

وقا التقرير آثار عمليات الجيش الأمنية في سيناء عددا من القتلى المدنيين بلغ 160، منهم 154 شخصا ادعى الجيش عبر بيانات رسمية غير مصحوبة بأي أدلة مقتلهم نتيجة مواجهات أمنية.

وأقرت بيانات رسمية صادرة عن الجيش مقتل 6 أشخاص بصورة عشوائية، بينما بلغ عدد المعتقلين في سيناء أثناء الفترة ذاتها 325 شخصا، منهم 98 بحسب إعلان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية مطلوبون أمنيا، بينما اُعتقل 227 شخصا بدعوى الاشتباه.

كما تم حرق 48 دراجة بخارية، و74 عربة، كما تم الإعلان عن حرق وتدمير مئات المنازل والعشش الخاصة بأهالي محافظة سيناء، حيث بلغ عدد المنازل التي تم حرقها وتدميرها، خلال فترة عمل التقرير، 32 منزلا، بينما تم الإعلان عن حرق وتدمير 11 عشة.

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
5 سنوات تهمة التظاهر بدون تصريح بالمنيا
قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار معوض محمد محمود، رئيس المحكمة، بمعاقبة 17 متهماً في أحداث تظاهر بمحافظة المنيا بالسجن 5 سنوات
الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم