الثورة والدولة 20/04/2017لا توجد تعليقات
قانون التأمين يسهل عملية الخصخصة.. والقرار جاء بتعليمات من السيسي
الكاتب: الثورة اليوم

بدأت حكومة الانقلاب في خطة خصخصة المستشفيات الحكومية مبكرا، ففي الوقت الذي تسعى فيه حكومة الانقلاب لتمرير قانون التأمين الصحي الشامل من البرلمان، والذي أكد خبراء أنه يفتح الباب لخصخصة المستشفيات الحكومية، قرر وزير الصحة أمس إسناد إدارة 45 مستشفى تكاملي إلي القطاع الخاص.

وجاء قرار وزير الصحة تنفيذا لتصريحات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي مؤخرا، والتي أعلن فيها صراحة عن رغبته في خصخصة المستشفيات التكاملية.

وأكد عبدالفتاح السيسي عزم الحكومة طرح عدد من المستشفيات الحكومية التكاملية على المستثمرين والجمعيات الخيرية والاستفادة من الأسرة التي لا يتوافر ميزانية لتجديدها والاستفادة منها.

ووجه السيسي لوزير الصحة علي هامش افتتاح المرحلة الرابعة من تطوير المجمع الطبي بكوبري القبة أن ما يُنفذ ما سبق وتم الاتفاق عليه منذ ثمانية أشهر، عبر توفير دخل عبر بيع تلك المستشفيات وتوفير دخل يسمح للوزارة بتوفير آلية ثابتة لتقديم خدمة طبية لغير القادرين بدلًا من وجود مستشفيات لا تستخدم لنقص الأجهزة بها.

طرح 45 مستشفى للقطاع الخاص

ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس الأربعاء، على طرح 45 مستشفى من مستشفيات التكامل لإدارتها وتشغيلها بالتعاون مع القطاع الخاص.

وقال المجلس، أن القرار يأتي “في إطار حرص الدولة على تحقيق الاستفادة من الأصول غير المستغلة على النحو الذي يساهم في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين”.

وفي ديسمبر 2016 الماضي، أمر عبد الفتاح السيسي بدراسة عرض مستشفيات التكامل على المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق الاستفادة منها لزيادة حجم الخدمات الطبية المقدمة.

برلماني: بداية خصخصة للمستشفيات

أعلن النائب مصطفى أبو زيد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان رفضه طرح 45 مستشفى تكامليا لإدارتها وتشغيلها بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدا انه ضد مبدأ خصخصة المستشفيات التكاملية، خاصة أن هذه المستشفيات تخدم المواطنين فى القرى الأم.

وأكد أبو زيد فى تصريحات صحفية ان تعاون القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل هذه المستشفيات التكاملية يعنى أنها ستحصل على ثمن الخدمة من المرضى، مما يحرم المواطنين من العلاج، مشيرا الى أن لحق فى العلاج هو حق دستورى لكل مواطن مصرى.

قانون التأمين الصحي يسمح بخصخصة المستشفيات

واعترض الدكتور محمد حسن خليل، المنسق العام للجنة الدفاع عن الحق في الصحة واستشاري القلب، على مشروع قانون التأمين الصحى الجديد والذي يناقشه حاليًا مجلس الوزراء تمهيدا لتقديمه لمجلس النواب، مؤكدا أن هذا القانون يفتح الباب أمام خصخصة المستشفيات الحكومية.

وأوضح خليل أن هناك نقاط كثيرة فى مشروع القانون الجديد مرفوضة وعلى رأسها فصل التمويل عن طريق إنشاء ثلاث هيئات طبقًا لمشروع القانون الجديد تتولى تقديم الخدمة واحدة فقط من تلك الجهات هي التي نص عليها صراحة بأن هدفها ليس ربحى وهى هيئة التأمين الصحى الاجتماعي.

وتابع أن الهيئة الثانية والتى تتولى الإشراف على المستشفيات التى ستقدم الخدمة لم ينص مشروع القانون على أنها هيئة غير ربحية بل على العكس نص على ان هذه الهيئة تشكل لجنة للتسعير يشارك فيها مقدمى الخدمة والخبراء”ومن هذا النص يتضح ان هذه الهيئة ستصبح ربحية لانها ستقوم بشراء الخدمة من القطاع الحكومى والخاص.

واستكمل “أما الهيئة الثالثة فهى هيئة الرقابة والجودة وهذه الهيئة ايضا لم ينص صراحة على انها غير ربحية واكتفى بالنص على انها تقوم بالاتفاق مع مقدمى الخدمة بشرط الجودة وهنا يمكننا القول بان القطاع الحكومى لا يمكن تطبيق معايير الجوده به الا بعد توافر المقومات الاساسية حيث يوجد عجز فى 55% فى التمريض و30% للاطباء و43 % فى الاسرة وهذا النقص سيؤدى الى الاخلال بالجودة وبالتالى سيخرج القطاع الحكومى من تطبيق مشروع القانون”

وطالب خليل بضرورة ان يتم اولا توفير المقومات الاساسية للقطاع الصحى فى القطاع الحكومى قبل تطبيق مشروع قانون التامين الصحى الجديد”

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
“ضد الإعدام”.. حملة موسعة لوقف انتهاكات الانقلاب
تحت شعار "ضد الإعدام"، طالبت العشرات من المراكز الحقوقية والمراصد الإعلامية، بضرورة إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في مصر؛ حماية
الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم