دوائر التأثير 17/05/2017لا توجد تعليقات
الكاتب: الثورة اليوم

في الوقت الذي يجتهد فيه السيسي وحكومته، بإتخاذ إجراءات تقشفيه بحق الشعب، يتضح في ناحية أخرى تقاضي المستشارين بالهيئات والوزارات التابعة للجهاز الإداري للدولة، حوافز ومكافآت تصل إلى 2 مليار جنيه شهريا.

وقال علي عبدالواحد عضو برلمان العسكر في تصريحات صحفية، إن عدد هؤلاء المستشارين بلغ 83 ألفا، مشيرا إلى أن الكثير من هؤلاء أصبحوا عبئا على الدولة؛ خاصة في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد والعجز الكبير في الموازنة العامة للدولة.

وأضاف عبدالواحد أن هذا الوضع يشجع على الفساد، لافتا إلى أن رواتب مستشاري الوزراء تفوق رواتب الوزراء أنفسهم، ما يعنى أن هؤلاء المستشارين أقوى من الحكومة، وأصبحوا مراكز قوى.

وطالب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري، مرات عديدة، بالصبر والتحمل، وقام بمنع الاستيراد؛ بدعوى أن المصريين يستوردون سلعا غير ضرورية، ولكن السيسي في الوقت ذاته؛ يعيش هو وعصابته عيشة الأغنياء بل مثل أثرياء العالم، وقبل ثلاثة أيام.

تظبيط الحاشية

وأصدر رئيس الانقلاب، قرارا بضم 60 ألف فدان أراضى الحزام الأخضر التابعة لمدينة 6 أكتوبر إلى مدينة الشيخ زايد، وذلك لزوم “تظبيط” حاشيته من رجال الأعمال الذين سيحصلون على هذه الأراضي الزراعية بأبخس الأثمان، لتحويلها إلى أراضي بناء بغض الطرف عن مدى استفادة الشعب من ذلك.

قرار الانقلاب الصادر، يحرم المصريين من مساحات الحزام الأخضر البالغة 60 ألف فدان، ويهدرها إلى جزئين، أحدهما تخطيط عمرانى والباقى سيتم عمل ترسيم حدود له، حيث إن هناك جزءا من مساحة الحزام ستنضم للشيخ زايد، وباقى المساحة ستنضم لمدينة 6 أكتوبر، لحساب عصابة السيسي.

“إحنا فقرا أوي”

“محدش قالكم إن إحنا فقرا أوي”، كلمة لا تفارق أذن أي مواطن مصري وهي الكلمات التي قالها السيسي، خلال مؤتمر الشباب بأسوان، مارس الماضي.

ولكن يبدو أن ممارسات عصابة الانقلاب، لا تتناسب إطلاقا مع تصريحات السيسي التي يدعو فيها المواطنين لربط الحزام وتحمل الأحوال الاقتصادية السيئة، ودعواته للتقشف، وللمصريين بالتبرع من أجل حياة أفضل.

رفع رواتب العصابة

يأتي ذلك في وقت يبدأ فيه برلمان الدم، مناقشة مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب لزيادة رواتب ومعاشات الوزراء، والمحافظين ونوابهم، ويتضمن المشروع المقدم من 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات عصابة الانقلاب، وتلغى العمل بالقانون رقم 100، حيث تنص المادة الأولى من المشروع على أن يتقاضى رئيس مجلس وزراء الانقلاب راتباً شهرياً 42 ألف جنيه، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء العصابة والمحافظين 35 ألفاً، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.

البذخ والإنفاق المبالغ فيه، لم يقتصر على عصابة حكومة الانقلاب ورجال الأعمال فقط، بل امتد إلى عدد من مؤسسات العسكر أيضا، من بينها برلمان الدم، الذي أثيرت حوله ضجة قبل أيام، من النائب «محمد أنور السادات»، الذي سأل رئيسه «علي عبد العال» عن «إنفاق 18 مليون جنيه (975 ألف دولار) من موازنة العام المالي 2015–2016 لشراء ثلاث سيارات للمجلس».

وقال، إن «المجلس يملك أسطولا كبيرا من السيارات التي اشتراها في السنوات السابقة، فلماذا لا يستغله بدلا من شراء سيارات جديدة بهذه التكلفة الباهظة؟!».

وتساءل «السادات»: «كيف نقنع المواطن بتحمل إجراءات التقشف وخطة الإصلاح المالي والاقتصادي، بينما ينفق مجلسهم المنتخب بهذا البذخ واللا مبالاة على مظاهر لا علاقة لها بعمل المجلس ومتطلباته؟».

فيما رد برلمان العسكر في بيان يؤكد شراءه ثلاث سيارات مُصفحة لرئيس المجلس ووكيليه، لضرورات أمنية واستهداف الشخصيات الرسميةي الدولة من قبل الجماعات الإرهابية، وزعم برلمان الدم أن الشراء تم قبل أن تقرر حكومة الانقلاب تعويم الجنيه.

وعلى الرغم من أن الدعم لا يصل إلى مستحقيه، قد قررت حكومتي السيسي السابقة والحالية تخفيض الدعم في كل النواحي بداية من الوقود ثم المواصلات ثم الكهرباء وزيادة أسعار الغاز الطبيعي.

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
بالفيديو.. رَدًّا عَلَى حملات النّظام.. هذَا هو حَال مصر دون الإخوان
"مِن غيرِهِم أحلَى". حملة جديدة أطلها موقع "دوت مصر" –الممول من دولة الإمارات-، وذلك بالتزامن مع مرور العام الرابع على ذكرى فض اعتصامي
الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم