زي النهارده 18/08/2017لا توجد تعليقات
مجزرة عربة ترحيلات أبو زعبل.. النشطاء يُحيون ذكري العدالة الغائبة
مجزرة عربة ترحيلات أبو زعبل.. النشطاء يُحيون ذكري العدالة الغائبة
الكاتب: الثورة اليوم

4 سنوات تمر اليوم على مقتل 37 شباب، في القضية التي اشتهرت بمذبحة “سيارة الترحيلات“، ففي مثل هذا اليوم من عام 2013 قتلت قوات الأمن 37 شابا، لتصدر أحكام بحق الضباط المتورطين من 5 سنين إلى سنة مع إيقاف التنفيذ، بينما يصدر أحكام بالإعدام على نفس العدد “37” من المعارضين بتهمة قتل ضابط واحد.

وأحيا رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الذكرى مؤكدين أنه تم قتل الشباب داخل سيارة الترحيلات بالعمد واصفين إياها بالمحرقة، وكان بين المغردين الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والذي كان إبنه ضمن الـ 37 شابا في سيارة الترحيلات.

فى الذكرى الرابعة لاستشهاد ابنى الحبيب #شريف_جمال_صيام فى محرقة لا تضاهيها إلا محارق هولوكوست هتلر النازية ،تلك هى #محرق…

Posted by Gamal Siam on Friday, August 18, 2017

يذكر أن الحدث بدأ باعتقال عشرات المتظاهرين، وخلال قيام الشرطة بترحيلهم من قسم مصر الجديدة، شرق القاهرة، إلى سجن “أبو زعبل”، بالقليوبية، قتل 37 منهم، بعد إطلاق الرصاص وقنابل الغاز عليهم، أثناء توقف سيارة الترحيلات لساعات طويلة، بسجن “أبو زعبل”، دفع بعضهم للاستغاثة بالقوى الأمنية، من اختناق عدد من المحتجزين داخل السيارة، فردت قوات الأمن باطلاق قنابل الغاز.

وزارة الداخلية ، قالت آنذاك أن “الضحايا ماتوا اختناقاً بعد إلقاء الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم خلال محاولة هروبهم”، وهو ما نفاه أهالي الضحايا، متهمين الداخلية بالمسؤولية عن الحادث.

وأثار تقرير لصحيفة غارديان البريطانية نشر مؤخرا بشأن تفاصيل “مجزرة سيارة الترحيلات” التي وقعت في أغسطس الماضي صدمة بين الأوساط الحقوقية في مص، وطالب ناشطون بإجراء تحقيق مستقل لمحاسبة المسؤولين عنها.

وأعلن مركز “العدالة الآن” الحقوقي أن ما حدث يعد جريمة مكتملة الأركان تستوجب المساءلة الجنائية والسياسية، منددا بعدم فتح تحقيق جدي ومستقل في الحادث حتى الآن.

تخفيف حكم والحبس مع إيقاف التنفيذ

وأصدرت محكمة جنح مستأنف الخانكة، في أغسطس 2015، حكمها في قضية سيارة بتخفيف عقوبة ضابط الشرطة المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، (المتهم الرئيسي) إلى خمس سنوات مع الشغل وتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى على المتهمين: النقيب إبراهيم محمد المرسي نجم والملازمان إسلام عبد الفتاح حلمى ومحمد يحيى عبد العزيز، من القسم، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.

اعدام 37 مقابل بتهمة قتل ضابط واحد

كانت محكمة جنايات المنيا قضت، نهائياً في إبريل 2014 بإعدام 37 شخصاً من معارضي النظام من أصل 529 كانت قد أحيلت أوراقهم إلى المفتي، حيث نسبت لهم تهمة إحراق مركز شرطة في المنيا وقتل ضابط وإصابة آخرين

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم