دوائر التأثير 15/11/2017لا توجد تعليقات
بعد مهازل مرتضى.. كيف تتعامل الدول مع حصانة النواب؟
بعد مهازل مرتضى.. كيف تتعامل الدول مع حصانة النواب؟
الكاتب: الثورة اليوم

للمرة السادسة على التوالي، يرفض مجلس نواب 30 يونيو، الطلب المقدم من النائب العام “نبيل صادق”، برفع الحصانة عن النائب “مرتضى منصور“.

جاء قرار مجلس النواب بالرفض، بعد استعراض التقرير الذي أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعة، أمس “الإثنين”، بشأن طلبات رفع الحصانة عن النائب “مرتضى منصور”، والذي أوصى برفضها جميعا.

بعد مهازل مرتضى.. كيف تتعامل الدول مع حصانة النواب؟ مرتضى

بعد مهازل مرتضى.. كيف تتعامل الدول مع حصانة النواب؟

ومن جانبه، كشف المستشار “بهاء أبو شقة”، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، عن أن “اللجنة تلقت ستة خطابات من الأمانة العامة للمجلس، بشأن طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يدان فيها النائب البرلماني “مرتضى منصور”، ويرفض المجلس رفع الحاصنة عنه لتقديمه للمحاكمة.

وفيما يتعلق بالقضايا التى طلب النائب العام فيها برفع الحصانة عن مرتضى منصور، الأولي تحمل رقم 8685 لسنة 2014 إدارة العجوزة والمقيدة برقم 252 لسنة 2016/1.

حسبما جاء فى مذكرة النيابة المتضمنة شكوى المجنى عليه “ممدوح عباس”، والتى تضمنت قيام “مرتضى منصور” المشكو فى حقه، بالتعدى عليه بالسب والقذف.

الطلب الثانى، في القضية رقم 4578 لسنة 2016 إدارى العجوزة والمقيدة برقم 230 لسنة 2016/1، والثالث، في القضية رقم 2888 لسنة 2016 إدارى العجوزة والمقيدة برقم 223 لسنة 2016/1، والرابع، في القضية رقم 2891 لسنة 2016 إدارى العجوزة والمقيدة برقم 213 لسنة 2016، والخامس، في القضية رقم 3335 لسنة 2016 إدارى العجوزة والمقيدة برقم 215 لسنة 2016.

وكلها مقدمة من رجل الأعمال “محمد الأمين”، مالك قنوات “CBC” الفضائية، ضد “مرتضى منصور”، لقيامه بالتعدى عليه بالقذف والسب.

أما الطلب السادس، في القضية رقم 6297 لسنة 2016 إدارى العجوزة والمقيدة برقم 234 لسنة 2016.

وتخلص الواقعة فيما جاء بمذكرة النيابة المتضمنة بلاغ إبراهيم رضا إبراهيم (المحامى) بصفته وكيلًا عن “طارق جميل سعيد”، ضد “مرتضى منصور:، من قيامه بالتعدى على موكله بالقذف والسب.

على النقيض، أسقط مجلس نواب 30 يونيو، في فبراير الماضي، عضوية النائب “محمد أنور السادات”، لاتهامه بإرسال بيانات تحريضية للاتحاد البرلماني الدولي، تسيء للبرلمان، وتتناول أوضاعا داخلية لأنشطته لجهة لا علاقة لها بالبرلمان.

ورفض “السادات” –وقتها- ما نسب إليه، ودافع عن نفسه بأن ما صدر منه، يدخل في حدود حرية الرأي والنقد المباح لأن أعمال البرلمان شأن عام وعلنية ومن حق الناس معرفته.

وفي مارس 2016، وافق مجلس النواب، على إسقاط عضوية النائب “توفيق عكاشة” على خلفية استقباله للسفير الإسرائيلي، بالقاهرة.

وفي هذا الصدد، يرى خبراء قانون، أن طلبات رفع الحصانة الستة، التي جاءت بطلب مباشر من النائب العام، يستدعي بالفعل رفع الحصانة، ومع ذلك لم يتم، ليكون استمرارا لحماية “مرتضى منصور”، مما يؤكد غياب القانون وعدم الاحتكام إليه بل الاحتكام إلى المجاملات.

ففي قائع “منصور”، يوجد قضايا تنظر أمام القضاء يجب المثول أمام النيابة العامة للبت فيها، أما ما حدث مه “السادات”، “لكونه يتحدث عن حقوق الإنسان ورفض قانون الجمعيات الأهلية، وكذلك الحال بالنسبة لـ”عكاشة”، الذي تم توظيف واقعة لقائه بالسفير الإسرائيلي بالقاهرة للخلاص منه، على الرغم من أن القانون المصري لايمنع أي نائب في البرلمان من لقاء مسؤول دول أجنبية.

وبحسب قانون مجلس الشعب، فإن المادة 363، تنص على أنه:

“لا تنظر اللجنة، ولا المجلس فى توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة فى موضوع الاتهام الجنائى أو التأديبى أو فى الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية، ولا فى ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبى قبل العضو، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء أو الدعوى أو الإجراء، والتحقق مما إذا كان يقصد بأى منها منع العضو من أداء مسؤولياته البرلمانية بالمجلس”، وهو ما انطبق على “منصور” بحسب خبراء.

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
أسباب تراجع سعد الحريري عن الاستقالة
3 أسباب وراء تراجع سعد الحريري عن الاستقالة.. تعرف
بعد أسبوعين من الإقامة بالمملكة العربية السعودية، قرر سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني العودة لبيروت، بعدما قرر العدول عن استقالته،
الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم