الثورة تيوب قبل 7 شهورلا توجد تعليقات
جاءت النتائج الرسمية لاستفتاء تعديل الدستور فى بوروندى عن موافقة الناخبين على تمديد فترة الرئاسة إلى 7 سنوات بدلاً من 5 سنوات، لتثير الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث ربط نشطاء بين ذلك الإجراء وبين الدعوات الاعلامية والبرلمانية في مصر لتعديل فترة الرئاسة لصالح السيسي، ليترشح لفترة رئاسية ثالثة. ونقلت شبكة (فرانس 24) أول من أمس الاثنين عن بيير كلافر ندايكاريى رئيس لجنة الانتخابات فى بوروندى قوله: إن 73% من الناخبين وافقوا على تغيير الدستور، بينما رفض 19% ذلك، وكانت نسبة الإقبال 96%. وأشارت الشبكة إلى أن هذه النتائج ستعزز من مكانة رئيس بوروندي، بيير نكورونزيزا، ومن الممكن أن تسمح له بالبقاء فى السلطة حتى عام 2034. وكان الناخبون فى بوروندى قد توافدوا الخميس الماضى على مراكز الاقتراع للتصويت فى استفتاء حول تعديل الدستور لزيادة فترات الرئاسة من 5 سنوات إلى 7 سنوات. يذكر أنه منذ انتهاء عمليات الاقتراع في مسرحية الانتخابات الرئاسية وإعلان فوز عبد اللفتاح السيسي بولاية ثانية، توالت الدعوات من موالين للنظام، لتعديل الدستور، سواء بزيادة مدة الولاية الواحدة من 4 إلى 6 أو 8 سنوات، أو فتح المدد الرئاسية بما يسمح للرئيس بالترشح لأكثر من ولايتين. آخر هذه الدعوات، أطلقها نائب مصري، بدوي النويشي، طالب فيها بتعديل الدستور لزيادة مدة ولاية الرئيس المنصوص عليها في الدستور إلى 8 سنوات على فترتين رئاسيتين. وكشف، وهوعضو ائتلاف دعم مصر، الذي يمثل الغالبية في البرلمان عن عمله على "إعداد مقترح قانون بهذا الشأن"، مؤكداً عزمه "جمع توقيع لـ60 نائباً على المقترح تمهيداً لتقديمه للبرلمان". وبرر في بيانه إقدامه على هذه الخطوة، قائلاً، إن "مدة الفترة الرئاسية وهي 4 سنوات تعد قصيرة جداً ولا بد من زيادتها خاصة في ظل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالدولة المصرية". وأضاف أن "السيسي يسعى لإنقاذ الأحزاب وإعطائها مساحة، ويسعى للاهتمام بالشباب والصحة والتعليم في فترة رئاسته الثانية". ولم تكن هذه هي الدعوة الأولى التي يطلقها موالون للسيسي لتعديل الدستور، فسبق ودعا مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، هو الآخر، في تصريحات لتعديل الدستور، قائلاً، إن "جعل مدة الرئيس في الدستور 8 سنوات على فترتين رئاسيتين، قصيرة جداً ولا بد من زيادتها". وحسب الدستور المصري، «"ُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. رفض المعارضة وواجهت دعوات تعديل الدستور رفضاً من المعارضة ، التي تعتبرها التفافاً على ما تبقى من إنجازات ثورة 25 يناير 2011، التي منحت المصريين حق اختيار رئيسهم، وتمهيداً لبقاء السيسي لأكثر من ولايتين. ورأى الدكتور "حازم حسني" أستاذ العلوم السياسية في تصريح لـ"الثورة اليوم" أنه ليس هناك فرق كبير بين نظام بوروندي والنظام المصري، فكلاهما يحمل معه رغبات الحكم الديكتاتوري والأبدي ولو على حساب الحرية والعدل وتداول السلطة. وأضاف "حسني" أن نظام السيسي لن يترك السنوات الأربع القادمة دون تعديلات في الدستور خاصة المادة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ليضاف مدة ثالثة ورابعة إلى فترة الانتخابات الرئاسية المسموح بها، لتبقى مصر أسيرة الحكم العسكري مدى الحياة.
الكاتب: الثورة اليوم

مع اقتراب موعد مسرحية الانتخابات الرئاسية ، يجهز الانقلاب لخوضها عبر حشد كنسي للمشاركة في التصويت ويجهز مقار النواب مراكز توجيه لدفع المواطنين للمشاركة، مع لافتات مكثفة في الشوارع في آخر 48 ساعة مرت من أذرع الانقلاب الاقتصادية والاجهزة السيادية.

الأمن يلتقي الموظفين في شركاتهم ويحذرهم من العزوف عن النزول للتصويت بالانتخابات ، والأحزاب الكرتونية والأمنية تتسابق على دور “مقاولي الأنفار”، بينما رجال الأعمال جاهزون لموسم الرشاوى الانتخابية لشراء الأصوات. وخبراء سياسيون يؤكدون: السلطة تحاول خلق حدث انتخابي من العدم.

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم