نحو الثورة قبل 6 شهورلا توجد تعليقات
بسبب منشور لها على "فيس بوك".. النيابة تُحقق مع "أسماء محفوظ"
الناشطة / أسماء محفوظ
الكاتب: الثورة اليوم

أحالت النيابة العامة، اليوم الإثنين، الناشطة “أسماء محفوظ” إلى نيابة أمن الدولة العليا؛ لمباشرة التحقيق برقم ٤٠٥، بعد اتهامها بالادعاء على عبد الفتاح السيسي – قائد الانقلاب العسكري – بإجباره المواطنين على انتخابه. 

بسبب منشور لها على "فيس بوك".. النيابة تُحقق مع "أسماء محفوظ"  أسماء محفوظ

وكان “أشرف سعيد فرحات” – المحامي بالنقض – قد تقدَّم بالبلاغ ضد أسماء محفوظ، برقم 1377 لسنة 2017 عرائض النائب العام.

وأفاد البلاغ أن المشكو في حقها نشرت عبر موقع “فيس بوك” كلمات وصفت فيها “السيسي” بعدة أوصاف تُعدّ جريمة في قانون العقوبات، حيث وصفته بإجبار المواطنين على ترشيحه لفترة رئاسية أخرى ولم يوجد في الواقع ما يشير إلى ذلك – على حد زعمه -.

وأكد البلاغ أن “محفوظ” وصفت السيسي بكونه منتهك الحريات والحقوق بدون سند من واقع أو قانون، حيث قالت: “أي حد عاوز يخلص من حد يعلن ترشحه للرئاسة” في إشارة ضمنية لحبسه الناس دون وجه حق.

واختتم البلاغ بمطالبة النائب العام باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشكو في حقها، وفتح تحقيق عاجل وموسع؛ للتصدّي لعملية الشغب التي تحدث من قبل الناشطة “أسماء محفوظ”، من خلال إلقاء التهم والأباطيل على “السيسي”، على حد وصف البلاغ.

وسبق قرار إحالة “محفوظ” لنيابة أمن الدولة، بلاغ للنائب العام ضد “منى سيف الإسلام”؛ لتطاولها على عبد الفتاح السيسي – قائد الانقلاب العسكري -، بعد نشرها تغريدة معارضة للنظام على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”.

بسبب منشور لها على "فيس بوك".. النيابة تُحقق مع "أسماء محفوظ"  أسماء محفوظ

وكانت “سيف الإسلام” قد كتبت على صفحتها قائلة: “ربنا يطمن قلب كل من له حبيب في إيد أمن الدولة ويحرق قلب السيسي”، مشيرةً إلي الانتهاكات التي يتعرض لها العديد من المعتقلين السياسيين في سجون الانقلاب.

وخلال الفترة الأخيرة، يتعرض النشطاء السياسيون للتنكيل في مصر؛ بسبب التعبير عن آرائهم السياسية المعارضة، بعد غلق العديد من المنصات الصحفية الإلكترونية التي وصل عددها لـ 424 موقعًا، وفي تقديرات أخرى وصلت إلى 497 موقعاً.

كل ذلك بالإضافة إلى اعتقال كل من يترشح للانتخابات الرئاسية المُقرر إجراؤها في مصر في مارس الجاري.

فضلاً عن 60 ألف معتقل في سجون الانقلاب العسكري في مصر، بحسب إحصائيات حقوقية، كما اعتقلت قوات الأمن الفريق “سامي عنان” – رئيس أركان الجيش المصري السابق – بعد اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية بعد تلفيق العديد من التهم إليه، وكذلك اعتقال المستشار “هشام جنينة” الرئيس السابق للجهاز المركزي المحاسبات.

بسبب منشور لها على "فيس بوك".. النيابة تُحقق مع "أسماء محفوظ"  أسماء محفوظ

وفي الـ 15 من فبراير الماضي، اعتقلت قوات الأمن “عبد المنعم أبو الفتوح” – رئيس حزب “مصر القوية” – وخمسة من مساعديه، بعد وصوله من العاصمة البريطانية “لندن”، حيث كان قد وجه انتقادات إلى الحكومة، مُطالباً بمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن المُقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في مصر على مدار ثلاث أيام من 26 إلى 28 مارس، على أن تُجرى في الخارج في أيام 16 و17 و18 مارس.

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
حكومة الحانوتية.. كيف تزيد القوانين نزيف الأسفلت
حكومة “الحانوتية”.. كيف تزيد القوانين نزيف الأسفلت
"كيف تزيد القوانين نزيف الأسفلت" .. سؤال لا تفضل الحكومة الإجابة عنه، وبخاصة مع توجيه أصابع الاتهام إليها كمتسببي رئيسي، في مقتل الآلاف من
الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم