دوائر التأثير قبل 7 شهورلا توجد تعليقات
لماذا أصبحت مصر ثالث مستورد للسلاح في العالم؟!
لماذا أصبحت مصر ثالث مستورد للسلاح في العالم؟!
الكاتب: الثورة اليوم

جاءت مصر في المرتبة الثالثة عالمياً في شراء الأسلحة من الغرب، وفقاً لدراسة أجراها معهد “ستوكهولم” الدولي لأبحاث السلام (سيبري SIPRI)، والتي ضمَّت أيضاً كلاً من السعودية والإمارات العربية المتحدة ضمن قائمة الدول الأكثر استيراداً للأسلحة في العالم بين أعوام 2008 – 2012 و2013 – 2017، إلا أن هناك عدة أسباب دفعت السيسي إلى إبرام الصفقات من الغرب. 

لماذا أصبحت مصر ثالث مستورد للسلاح في العالم؟! مصر

لماذا أصبحت مصر ثالث مستورد للسلاح في العالم؟!

وتصدَّرت الهند ترتيب الدول الأكثر استيراداً للأسلحة الثقيلة تبعتها السعودية بالمركز الثاني ثم مصر والإمارات بالمركزين الثالث والرابع على التوالي، كذلك حلَّت قطر في المرتبة العشرين للدول الأكثر استيراداً للأسلحة.

وتضاعفت واردات الأسلحة إلى المنطقة بين عامي 2013 و2017 مقارنةً بالسنوات الخمس السابقة على ذلك.

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا هما المُورِّدَين الرئيسيين للأسلحة إلى المنطقة، في حين كانت السعودية ومصر والإمارات هي البلدان الرئيسية المُتلقية، كما تعد ضمن أكبر 5 مستوردين في العالم.

وبينما ترفع مصر الدعم، وتستمرّ في إجراءات سحق المواطنين، كان عبد الفتاح السيسي على موعدٍ مع طفرة في ثروته.

ووفقًا للعديد من التقارير، فقد أبرمت القاهرة في عهد السيسي، خلال الفترة ما بين 2013 و2017 صفقات سلاح بلغت قيمتها 20 مليار دولار، من روسيا وفرنسا وألمانيا وغيرها؛ بحجة توطيد العلاقات والحرب على الإرهاب، لكن الهدف كان مختلفًا.

تربُّح

خلال التحقيقات مع الرئيس المخلوع “محمد حسني مبارك” عن حجم ثروته قال: “هذه العمولات معروفة دوليًا، وكان الرئيسان عبد الناصر والسادات يتقاضيان هذه العمولات، وهي بنسبة 5.2%”.

وفي الأعراف الدولية يتقاضى الرئيس عمولة سريّة تتراوح ما بين 5 و15%.

إذن فبحسبة بسيطة، بلغت ثروة السيسي خلال السنوات الثلاث التي تولى فيها حكم مصر ما يزيد عن ملياري دولار.

ولأن مصر دولة محورية في مرور الصفقات وإبرامها، كان “مبارك” مستشارًا لبعض شركات الأسلحة العالمية داخل مصر، مثل “يونايتد ديفنس”، و”يونايتد تيكنولوجيز”، و”أباتشي”. وكان يعقد الصفقات لبعض الدول العربية والإفريقية بعمولات تصل إلى 25%.

ولأنّ رؤساء مصر يَرِثُون وكالة تلك الشركات، فقد كان للسيسي منها نصيب بحكم القانون المشبوه، الذي “منح رئيس الجمهورية الحق في عقد صفقات سلاح مع الدول الأجنبية”، الأمر الذي يُتيح لكل رئيس أن يتحوَّل إلى سمسار سلاح وتتضخَّم ثروته خلال مدة قصيرة، وهو ما يفسِّر نشاط “ماكينة استيراد السلاح في مصر الآن”، بتعبير “عبد الله الأشعل” – أستاذ القانون الدولي بالجامعة الأمريكية – في تصريحات صحفية سابقة.

شراء الشرعية 

الدكتور “حازم حسني” – أستاذ العلوم السياسية – قال في تصريح لـ “الثورة اليوم“: إن صفقات الأسلحة تكشف أنّ الهدف منها شراء شرعية دولية بمليارات الدولارات، وزيادة رصيد الرئيس في البنك.

وأضاف “حسني” أن مصلحة الغرب في التخلص من الأسلحة المخزنة في المخازن قبل تهالكها، وبالتالي فنقلها إلى مخازن الأسلحة في مصر أفضل استثمار للغرب، فضلاً عن ضمان السيسي علاقة جيدة مع الغرب، فالمال يجعلهم يتجاهلون انتهاكات حقوق الانسان التي تطالب بها المنظمات الدولية هناك.

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
خلافات داخل "المصريين الأحرار" تُنذر بإستقالات جماعية جديدة
خلافات داخل “المصريين الأحرار” تُنذر بإستقالات جماعية جديدة
كشفت مصادر داخل حزب "المصريين الأحرار"، عن وجود خلافات بين أعضاء المكتب ورئيس الحزب، الدكتور عصام خليل، حول السياسات العامة التي يسير
الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم