نحو الثورة قبل 6 شهورلا توجد تعليقات
تقارير يوليو.. 97 إعلامياً بالسجون والقضاء الأكثر انتهاكاً ضد الصحفيين
تقارير يوليو.. 97 إعلامياً بالسجون والقضاء الأكثر انتهاكاً ضد الصحفيين
الكاتب: الثورة اليوم

أصدرت منظمة “مراسلون بلا حدود” تقريراً، أمس الجمعة، بعنوان: “السجل المظلم لسنوات السيسي.. الصحفيون يرزحون تحت وطأة التنكيل والرقابة والسجن”، عبَّرت فيه عن التوجس والعداء حيال وسائل الإعلام الذي بلغ “مستويات مفرطة في مصر، حيث العواقب مأساوية”. 

"مراسلون بلا حدود": مصر أكبر سجن للصحفيين في العالم مصر

“مراسلون بلا حدود”: مصر أكبر سجن للصحفيين في العالم

واستنكرت المنظمة “تزايد أعداد الصحفيين المحتجزين أو المتهمين بالإرهاب لمجرد محاولة جمع معلومات مستقلة”، مؤكدةً أن مصر من أكبر السجون للصحفيين على الصعيد العالمي.

وأضافت أن “وسائل الإعلام المحلية تم تكميمها، بينما تتعرض الصحافة الأجنبية للتشويه من قبل السلطات”، مجدّدةً طلبها إلى السلطات المصرية بـ “إطلاق سراح الصحفيين المحتجزين بشكل تعسفي، والكف عن ترهيب الصحافة المستقلة”.

وأكدت أنه “تحت حكم عبد الفتاح السيسي في مصر، أصبح مجرد إعداد تقرير صحفي عن ترام الإسكندرية وجماله المتقادم في عداد الأنشطة المحفوفة بالمخاطر”، مؤكدةً أن “تُهم “التآمر” ضد الدولة أصبحت مسلطة على رقاب وسائل الإعلام التي لا تُعلن صراحة ولاءها للنظام الحاكم في البلاد”.

وأشارت الى أن هناك “موجة عدائية ضد وسائل الإعلام، وهي الظاهرة المنتشرة بقوة في جميع أنحاء البلاد منذ عودة الجيش إلى دوائر السلطة في عام 2013، حيث أُقفل تماماً قوس الثورة الإعلامية التي تواصلت بين عامي 2011 و2012، في أعقاب الإطاحة بالرئيس حسني مبارك”.

ولفتت إلى أنه “بعد أربع سنوات على فوزه في الانتخابات الأولى بما لا يقل عن 96.9% من الأصوات، يتأهّب عبد الفتاح السيسي لإعادة انتخابه رئيساً لبلد يرزح تحت وطأة الرقابة المشددة، حيث أصبح الصحفيون ووسائل الإعلام بمثابة أعداء الدولة الجدد”.

وأضافت: “منذ وصول السيسي إلى سدة الحكم، وخاصة خلال فترات التوتر الشديد أو حتى في عام 2013 أو في الوقت الحالي، بات من الممكن أن يجد الصحفيون المعارضون أو المستقلون عُرضة لمحاكمات تعسفية أو أعمال عنف في الشارع بتحريض من السلطات أو حتى التنكيل بهم أثناء ممارسة عملهم من قبل مارة بلغ بهم الارتياب درجة باتوا معها يعتبرون جميع وسائل الإعلام في عداد الأعداء”.

وتابعت: “في 2012، كان مُدوّن واحد فقط يقبع وراء القضبان بتهمة التجديف، بينما كان مدوّن آخر – الناشط الشهير علاء عبد الفتاح – قد قضى في السجن بضعة أشهر فقط. وبعد مرور خمس سنوات على ذلك، اعتُقل علاء من جديد، ولكنه ظل هذه المرة محتجزاً لمدة ثلاث سنوات، علماً أنه يوجد من بين 30 صحفياً مصرياً على الأقل تم حبسهم بسبب عملهم الإعلامي”.

وأكدت أنه “في غضون خمس سنوات، أصبحت الرقابة في مصر جاثمة على الأنفس في كل حدب وصوب، بل وإنها باتت تتخذ أوجهاً متعددة. فقد ظهرت أولاً في أشكالها المعتادة من خلال منع نشر صحف أو توزيعها، أو عبر اتصال المخابرات برؤساء التحرير هاتفياً لحذف مقالات صحفية مزعجة، أو حظر نشر معلومات معينة”.

ونوّهت “مراسلون بلا حدود” إلى أن المشهد الإعلامي كله بات في “قبضة وسائل الإعلام الحكومية، وكذلك المؤسسات الخاصة التي انتقلت إلى ملكية أو تم إنشاؤها على يد شركات مقربة من المخابرات”.

واختتمت بقولها: “أمام هذا السيناريو، اقتصر حديث وسائل الإعلام المرخص لها رسمياً خلال الحملة الانتخابية على ضرورة التصويت من أجل منح ولاية جديدة للرئيس العسكري، مُعتبرة ذلك واجباً وطنياً”.

للاطلاع على التقرير كاملاً عبر الرابط من هنا

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم