اقتصاد قبل 8 شهورلا توجد تعليقات
بـ 4.3 تريليونات جنيه.. "المالية" تتوقع زيادة مديونية مصر 
بـ 4.3 تريليونات جنيه.. "المالية" تتوقع زيادة مديونية مصر 
الكاتب: الثورة اليوم

كشفت وزارة المالية عن عزم حكومة الانقلاب اقتراض حوالي 11.5 مليار دولار من الخارج، خلال العام المالي الذي يبدأ في يوليو 2018، وينتهي في يوليو 2019. بقيمة 11.5 مليار دولار..حكومة السيسي تقترض من صندوق النقد ودول أوروبية  حكومة

وأوضحت “المالية” خلال تقرير لها نُشر أمس الجمعة، أن المبلغ الذي تعتزم الحكومة اقتراضه سيكون مصدره صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى إصدار سندات دولية، وقروض من ألمانيا وفرنسا.

وكان “عمرو الجارحي” – وزير المالية – قد أعلن أن الحكومة ستطرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار.

وخلال تقرير نُشر الأسبوع الماضي، أكد “الجارحي” على اقتراض الحكومة 511.2 مليار جنيه (29.1 مليار دولار) محلياً عبر إصدار سندات وأذون خزانة.

وعن سبب الاقتراض، كشف وزير المالية أن “الاحتياجات التمويلية للعام المالي المقبل تبلغ نحو 714.6 مليار جنيه (40.7 مليار دولار)، لسداد نحو 438.5 مليار جنيه (24.9 مليار دولار) قيمة العجز الكلي في الموازنة.

وأوضح أن “الاحتياجات التمويلية للعام المالي المقبل تبلغ نحو 714.6 مليار جنيه (40.7 مليار دولار)، لسداد نحو 438.5 مليار جنيه (24.9 مليار دولار) قيمة العجز الكلي في الموازنة”.

وتابع قائلاً: “هذه الاحتياجات تشمل 243.7 مليار جنيه ( 13.8 مليار دولار) لسداد قيمة القروض المحلية، و32.3 مليار جنيه (1.8 مليار دولار) لسداد القروض الخارجية”.

يذكر أنه في نهاية سبتمبر الماضي، ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 80.8 مليار دولار، ليعادل 36.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 60.15 مليار دولار للفترة نفسها من عام 2016.

وكان صندوق النقد الدولي قد صرَّح على موقعه الإلكتروني أن مصر ستحصل على دفعة بقيمة ملياري دولار من قيمة القرض المتفق عليه مع الصندوق بقيمة 12 مليار دولار، وذلك بعد كل مراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تُطبّقه الحكومة المصرية.

وأكدت وكالة “أنباء الشرق الأوسط” عن صندوق النقد الدولي أن مصر حصلت حتى الآن على ستة مليارات دولار، أي نصف القرض المتفق عليه، وذلك بعد حصولها على ملياري دولار من قيمة القرض مؤخراً.

وأبرمت مصر اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي في نهاية عام 2016، تضمَّنت الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات بفائدة 2.7 في المائة، على أن تجري مصر حزمة من الإصلاحات في اقتصادها بدأتها في تشرين الثاني 2016، بتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
بعد توقعات بخفض الإنتاج.. ارتفاع سعر "النفط" اليوم
بعد توقعات بخفض الإنتاج.. ارتفاع سعر “النفط” اليوم
ارتفعت أسعار "النفط" اليوم الاربعاء، نحو واحد بالمئة، مع تعافي سوق الأسهم وبفضل توقعات بأن تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك في عام 2019.
الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم