النيابة العسكرية تجدد حبس 32 متهماً بالانضمام إلى “ولاية سيناء” 

أصدرت النيابة العسكرية قراراً بتجديد حبس 32 فرداً في قضية “ولاية سيناء الثانية”، والتي يواجه عناصرها اتهامات بقتل ضباط وأفراد القوات المسلحة. 

بالإضافة إلى اعتناق أفكار تُكفّر الحاكم وتوجب محاربته، والانضمام لجماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وقتل مدنيين؛ بدعوى تعاونهم مع القوات المسلحة.النيابة العسكرية تجدد حبس 32 متهماً بالانضمام إلى "ولاية سيناء"  النيابة العسكرية

استمرت جلسة التحقيق التي عقدتها النيابة العسكرية  ساعتين تقريباً، حيث أسندت النيابة العسكرية إليهم الاتهامات، والتي جاء فيها أنهم تواصلوا مع قيادات تنظيم «داعش» بدولتي العراق وسوريا.

وأضافت النيابة أن عدداً من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقّي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت 555 فرداً بالانتماء إلى تنظيم “ولاية سيناء” إلى القضاء العسكري؛ لاستكمال التحقيقات في القضية؛ وذلك بسبب ارتكابهم عمليات ضد القوات المسلحة في مناطق “الشيخ زويد”، والطريق الدائري بـ “العريش”، والطريق الدولي الساحلي، و”رفح”، و”بئر الحفن”، و”القصيمة”، و”الجورة”.

وبحسب النيابة أسفرت تلك العمليات عن استشهاد ضابط بالقوات المسلحة و3 ضباط شرطة و29 مجنداً بالقوات المسلحة و16 فرداً ومجنداً بالشرطة و5 مدنيين، وإصابة 6 ضباط بالقوات المسلحة و11 ضابط شرطة و37 مجنداً بالقوات المسلحة و41 فرداً من أفراد ومجندي الشرطة و5 مدنيين.

وزعمت النيابة أن الخلايا التابعة للجماعة تم تقسيمها إلى مجموعات رئيسية، وبداخل كل مجموعة 4 مجموعات فرعية تتولَّى: “رصد” الأهداف المزمع استهدافها بعمليات إرهابية وتوفير المعلومات، و”الدعم اللوجيستي” لتوفير المعدات والاحتياجات، و”الانتحاريين” والتي يضطلع أفرادها بتنفيذ العمليات الانتحارية، و”التنفيذ”، التي تتولى تنفيذ العمليات العدائية الهجومية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق