اقتصاد قبل أسبوعينلا توجد تعليقات
"بلومبرج": مصر ضمن الدول الأكثر هبوطاً لعملاتها عام 2018
الكاتب: الثورة اليوم

أفادت تقارير صادرة من البنك المركزي، عن ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، بنحو 11.5 قرش، خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى حوالي 17.83 جنيه، وذلك بالتزامن مع خروج بعض استثمارات الأجانب من أذون الخزانة المصرية. 

وكشف مصدران في إدارتي الخزانة ببنكين خاصين، خلال تصريحات صحفية لموقع “مصراوي” اليوم الأحد، بتراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضي، مع خروج بعضها من الأسواق الناشئة، وهو ما أدى أيضاً لارتفاع الفائدة على أسعار الفائدة على أدوات المصرية.

ارتفاع الدولار أمام الجنيه بعد خروج استثمارات الأجانب من أذون الخزانة الدولار

وأوضح المصدران أن سبب تراجع أذون خزانة استثمارات الأجانب، هو المنافسة القوية التي تواجهها مصر في أسعار الفائدة على أدوات الدين خاصة مع تركيا والأرجنتين، خاصة بعد تراجع أسعار الفائدة في مصر خلال الشهور الأخيرة.

من جانبها، أرجعت “رضوى السويفي” – رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس – أسباب أرتفاع الدولار خلال الأسبوع الماضي، إلى ارتفاعه عالمياً أمام العملات الأخرى، إلى جانب بعض الضغط على العملة الأمريكية؛ بسبب موسم الاستيراد المتعلق بشهر رمضان وعيد الفطر.

كما استبعدت أن يكون رفع أسعار الفائدة في الأرجنتين هو السبب وراء خروج بعض استثمارات الأجانب من مصر؛ وذلك نظراً لأن الأرجنتين ليست في حالة استقرار اقتصادي.

وتابعت “السويفي” قائلةً: “يتوقف تأثر أسعار الدولار بخروج الأجانب من استثمارات أذون الخزانة، على مدى اعتمادهم في الخروج على شراء الدولار من البنوك والتي تُسبّب ضغطاً على العملة الأمريكية، أو من خلال آلية البنك المركزي المفعلة في هذا الإجراء.

يشار إلى أنه في نهاية مارس الماضي، ساهمت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية في تحقيق نسبة من الاستقرار في أسعار العملات المحلية خاصة بعد ارتفاعها إلى نحو 23 مليار دولار.

ومنذ يناير الماضي، خفّض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 2%، لتصل إلى 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، وذلك بعدما كان رفعها 7% منذ تحرير سعر الصرف من أجل دعم الجنيه، وهو ما وفَّر عائداً جيداً للأجانب المستثمرين في أدوات الدين الحكومي.

كما رفعت الأرجنتين سعر الفائدة الرئيسي إلى 40% يوم الجمعة قبل الماضي من 27.5%، في محاولة لإنعاش العملة المحلية المترنحة، وفقاً لوكالة “رويترز”.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن تحقيق عجز الموازنة العامة للدولة نحو 85.3 مليار جنيه، بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 76.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق بنسبة 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتزداد حاجة مصر إلى الدولار الأمريكي؛ نظراً لاستيرادها أغلب الاحتياجات الضرورية من الخارج، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات في مصر؛ نتيجة للارتفاع الحاد للعملة الأمريكية مقابل الجنيه على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، ومن ثَمَّ ارتفاع معدل التضخم لمستويات أعلى من 30.00 في المئة.

يذكر أن أذون الخزانة، هي أوراق مالية، تطرحها الحكومة أسبوعياً؛ من أجل الاستدانة لسد العجز بين المصروفات والإيرادات في الموازنة العامة.

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم