العالم قبل شهرينلا توجد تعليقات
هيومن رايتس ووتش تستنكر اعتقال أحمد منصور بسبب منشوراته علي "فيس بوك"
هيومن رايتس ووتش تستنكر اعتقال أحمد منصور بسبب منشوراته علي "فيس بوك"
الكاتب: الثورة اليوم

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ، السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن أحمد منصور، الناشط الحقوق الحائز على جائزة دولية، وإسقاط حكم السجن 10 سنوات ضده بسبب اتهامات يبدو أنها تنتهك حقه في حرية التعبير.

هيومن رايتس ووتش تستنكر اعتقال أحمد منصور بسبب منشوراته علي "فيس بوك" هيومن رايتس ووتش

هيومن رايتس ووتش تستنكر اعتقال أحمد منصور لمنشوراته بفيس بوك

وقالت المنظمة خلال تقريرها الصادر اليوم الإثنين ، أن السلطات أوقفت منصور، الحائز على “جائزة مارتين إينالز” للحقوقيّين في 2015 والعضو في اللجنة الاستشارية للشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، في 20 مارس 2017 ،واحتُجزته لأكثر من سنة في مكان مجهول بدون الحق بالاتصال بمحام وزيارات أسرية محدودة جدا، حيث حُكِم عليه في 29 مايو 2018.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “فضحت الإمارات نفسها على أنها دولة قمعية، يهمها سجن الحقوقيين أكثر من القيام بإصلاحات فعلية. طالما يقبع منصور في السجن، لن ينفع أي مبلغ مالي أو جيش من شركات العلاقات العامة في تبييض سمعة الإمارات”.

وأكد” هيومن رايتس ووتش” “أحمد منصور” بإنه أحد الحقوقيين في الإمارات الذين ينتقدون السلطات علناً .

ونقل تقرير المنظمة دعواتٍ من قبل حقوقين في الأمم المتحدة طالبت بإطلاق سراحه، واصفين توقيفه بأنه “هجوم مباشر على العمل المشروع الذي يمارسه المدافعون عن حقوق الإنسان في الإمارات”.

وكان “منصور” قد انتقد محاكمات الإمارات بحق أشخاص بسبب جرائم تتعلق بحرية التعبير، كما استخدم حسابه على “تويتر” للإضاءة على انتهاكات حقوقية في المنطقة، بما فيها مصر واليمن.

واوقفت السلطات منصور في 20 مارس بأمر من نيابة جرائم تقنية المعلومات لاستخدامه وسائل التواصل الاجتماعي لـ “نشر معلومات مغلوطة وإشاعات وإثارة الفتنة والطائفية والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والإضرار بسمعة الدولة

وفي 30 مايو، قالت صحيفة “ذي ناشيونال” الإماراتية أن المحكمة حكمت على منصور بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون درهم إماراتي (272 ألف دولار أمريكي)، و3 سنوات تحت المراقبة بعد انتهاء مدة الحكم ومصادرة أجهزته الإلكترونية.

ونقلت الصحيفة أن المحكمة أدانت منصور بتهمة الإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة ورموزها، بما في ذلك قادتها، ومحاولة زعزعة علاقة الإمارات بالدول المجاورة عبر نشر تقارير ومعلومات مغلوطة على وسائط التواصل الاجتماعي.

وصنّف التقرير ما ورد على أنه “جرائم معلوماتية”، مشيرا إلى أن التهم مبنية على انتهاكات مزعومة لقانون جرائم المعلوماتية الإماراتي القمعي لعام 2012، والذي استخدمته السلطات لسجن العديد من الناشطين. فهو ينص على فترات سجن طويلة وغرامات مالية.

ولم تكن هذه المرره الأولي التي يتم فيها إلقاء القبض علي الناشط الحقوقي “أحمد منصور” والحكم عليه ، ففي أبريل2011، اعتقلت السلطات الإماراتية منصور على خلفية دعواته السلمية إلى الإصلاح.

وفي نوفمبرحكمت المحكمة الاتحادية العليا بسجنه 3 سنوات بتهمة إهانة كبار مسؤولي الدولة بعد محاكمة اعتُبرت غير عادلة حيث تعرّض أيضا للاعتداء الجسدي والتهديد بالقتل ووضعه تحت المراقبة وهجوم ببرامج تجسس متطورة.

وقالت “هيومن رايتس ووتش ” أنه بالرغم من إمكان منصور استئناف الإدانة الأخيرة، فإن المحاكمات في الإمارات، بما فيها محاكمتا منصور في 2018 و2011، تشوبها عادة شوائب قانونية وإجرائية.

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
بتهمة "التعدّي على دول صديقة".. السعودية تحكم على كاتب بالسجن 5 سنوات
بتهمة “التعدّي على دول صديقة”.. السعودية تحكم على كاتب بالسجن 5 سنوات
حكمت السلطات السعودية على الكاتب محمد الحضيف بالسجن 5 سنوات؛ بتهمة "التعدّي على دول صديقة"، وذلك بسبب تحذيراته من خطر الإمارات على
الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم