دوائر التأثير قبل أسبوعينلا توجد تعليقات
فيديوجراف|مذكرات دولية تحاصر السيسي.. وأجهزته ترد: معندناش معتقل سياسي!
الكاتب: الثورة اليوم

يتعرض نظام عبد الفتاح السيسي في الآونة الأخيرة إلى زيادة حدة المذكرات الدولية التي تكاد تحاصره، والتي تنتقد سياساته وتصرفاته حيال الشعب المصري من انتهاك للحريات، آخرها تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، بينما يكتفي رد السيسي على الإدانات بنفي المعلومات التي تصدر في تلك التقارير.

وحذّرت “رافينا شمدساني”، المتحدّثة باسم مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان (التابع للأمم المتحدة)، من تجدّد حملة التوقيفات والتحقيقات والاعتقالات بحق الناشطين والمدونين والصحفيين بمصر في الأسابيع الأخيرة؛ واعتبرتها تصعيدًا للحملة الأمنية ضد حرية التعبير والتجمّع في البلد.مذكرات دولية تحاصر السيسي.. وأجهزته ترد: ليس لدينا معتقل سياسي واحد! السيسي

وتحدّثت عن قائمة من المدوّنين والصحفيين والمحامين والنشطاء البارزين المعتقلين في الأسابيع التي تلت أمرًا أصدره النائب العام المصري في فبراير بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي وضبط ما تبثه من “أخبار أو معلومات كاذبة”.

ومنذ منتصف الشهر الماضي، قبضت أجهزة الأمن على عضو حركة شباب “6 إبريل” “شريف الروبي”، والناشط السياسي والعمالي وعضو حركة “الاشتراكيين الثوريين” “هيثم محمدين”، والمدون الصحفي “محمد إبراهيم محمد رضوان”، الشهير بـ “محمد أكسجين”، وعضو ائتلاف شباب الثورة سابقًا “شادي الغزالي”، والناشط والمدون “وائل عباس”، والمدون الساخر “شادي أبو زيد”، ومسؤول الشباب السابق في حملة عبد الفتاح السيسي الانتخابية “حازم عبد العظيم”، والصحفي “محمد سعيد”؛ بتهمة موحدة لهم جميعًا، وهي “نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للدولة المصرية، والانضمام إلى جماعة أُسّست خلافًا لأحكام القانون والدستور”.

رضوان: لا معتقل سياسي واحد في مصر 

لكنّ رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب “طارق رضوان” أعرب عن استيائه من حديث مكتب المفوّض السامي، وقال في بيان صحفي الخميس الماضي: إنّ ما ورد “ليس إلا ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتجافي الحقيقة، والدولة المصرية أكّدت مرارًا أنه ليس لديها معتقل سياسي واحد، والمقبوض عليهم متهمون في قضايا جنائية، ويُقدّمون للمحاكمة أمام القاضي الطبيعي. كما أنّ الدستور كفل حرية التعبير عن الرأي، وضمانات استقلال القضاء الذي لا سلطان عليه سوى ضميره وحكم القانون”.

ليست الإدانة الأولى 

حديث مكتّب المفوض السامي لحقوق الإنسان ليس الأوّل من نوعه في هذا الصدد بحقّ السلطات المصرية؛ ففي 24 مايو الماضي، ذكر بيان صادر عن البيت الأبيض أنّ نائب الرئيس الأميركي “مايك بينس” أبلغ عبد الفتاح السيسي قلق أميركا من اعتقال نشطاء احتجزتهم السلطات المصرية برغم إطلاق سراح سجناء آخرين مؤخرًا.

تقرير “بي بي سي” 

وفي مارس الماضي، نشبت أزمة بين السلطات المصرية و”بي بي سي” على خلفية قصة اختفاء فتاة، حيث ألقت قوات الأمن المصرية القبض على سيدة كشفت في تحقيق صحافي بأن ابنتها خُطفت من قبل السلطات وأُخفيت قسراً. وقالت: إن ابنتها تعرضت للتعذيب والاغتصاب.

وكانت الفضائية البريطانية قد استضافت السيدة “منى محمود محمد” في فيلم وثائقي تناول حالة

حقوق الإنسان في مصر، وقالت السيدة: إن ابنتها “زبيدة” مختفية منذ عشرة أشهر بعد أن احتجزتها قوات الأمن المصرية للمرة الثانية، وقالت: إن ابنتها أبلغتها بأنها تعرضت للتعذيب والاغتصاب في أحد مقرات الأمن المصري.

وظهرت “زبيدة” بعدها في أحد البرامج الحوارية المصرية ومعها مَن قالت إنه زوجها والذي كان يحمل طفلاً قال إنه ابنهما، وإنهما تزوجا قبل فترة، ونفت “زبيدة” تعرّضها للاختطاف أو التعذيب، لكن “أم زبيدة” أصرّت على موقفها لتؤكد على ما قالته في الفيلم الوثائقي، مشددةً على أن ابنتها تعرضت لضغط خلال تسجيل الحلقة لتنفي تعذيبها واغتصابها.

وأمر النائب العام المصري، بحبس “أم زبيدة” 15 يوماً على ذمة التحقيق، بتهم “نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والانضمام إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون”، فيما دعت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر المسؤولين والشخصيات البارزة إلى مقاطعة “بي بي سي” بعد بث الفيلم الذي وصفته بأنه “مليء بالأكاذيب”.

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
السيسي استعد للثورة بتغيير صبحي وعبد الغفار.. فهل يتحرك المصريون؟
السيسي استعد للثورة بتغيير “صبحي” و”عبد الغفار”.. فهل يتحرك المصريون؟
تزامنت إطاحة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بوزير الدفاع "صدقي صبحي" ووزير الداخلية "مجدي عبد الغفار" مع موجة شرسة من ارتفاع
الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم