اقتصاد قبل شهرينلا توجد تعليقات
"ثروة سيادي".. أكبر صندوق لنهب الأموال في تاريخ مصر
"ثروة سيادي".. أكبر صندوق لنهب الأموال في تاريخ مصر
الكاتب: الثورة اليوم

كشفت الصحف القومية أول أمس السبت، أن مصر تعتزم إطلاق أول صندوق “ثروة سيادي” بحلول نهاية العام الجاري.

وفقاً لما أكدته “هالة السعيد” وزيرة التخطيط، مشيرةً إلى أن الحكومة ستبدأ حملة ترويجية للصندوق في النصف الأول من 2019 لتحفيز الاستثمار الخاص، الأمر الذي أثار التساؤلات حول الهدف من إطلاق ذلك الصندوق.

"ثروة سيادي".. أكبر صندوق لنهب الأموال في تاريخ مصر مصر

“ثروة سيادي”.. أكبر صندوق لنهب الأموال في تاريخ مصر

ولا شك أن الصناديق السيادية بمثابة أداة حكومية لإدارة أصول الدولة وفوائضها المالية من أجل تعظيم عوائدها، ويتم ذلك من خلال استثمار هذه الأصول والفوائض في الأسواق المالية المختلفة، فضلاً عن تنفيذ استثمارات مباشرة بالعديد من القطاعات حول العالم.

وتقترب وزارة العدل من الانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع القانون الذي أعدته وزارة التخطيط لإنشاء هذا الصندوق، على أن يتم عرض مشروع القانون على البرلمان لمناقشته وإقراره في أقرب وقت ممكن؛ تمهيداً للتصديق عليه من رئيس الجمهورية.

القرار الجديد جاء بعد عام من خطوة مماثلة في طريق نهب أموال الدولة، حيث قرر السيسي في يونيو 2017، أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة.

وتضمن القرار أن تكون النسبة 1% من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 5 مليون جنيه ولا تجاوز 20 مليوناً، و5% من الأرصدة التي تزيد 20 مليون جنيه ولا تجاوز 50 مليوناً، و10% من الأرصدة التي تزيد عن 50 مليون ولا تجاوز 100 مليون، و15% على الأرصدة التي تزيد على 100 مليون جنيه.

السيطرة الرئاسية 

ورأى “ممدوح الولي” – الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق – في تصريح لـ “الثورة اليوم” أن “الدولة المصرية كل ما عليها أنها ستقوم بنقل صلاحيات كل من البنك المركزي ووزارة المالية اللذان يتوليان إدارة الأموال العامة سواء بالتوريد أو الاستقبال، إلى الرئاسة مباشرة، كما ستتحكم في جزئية الاستثمار في أصول الدولة تكون مسؤولية كل وزارة على حدة بعد موافقة رئاسة الوزراء والبرلمان، ثم يأتي دور الأجهزة الرقابية والجهاز المركزي للمحاسبات للرقابة على تلك العملية”.

وأوضح أن إطلاق صندوق سيادي للتحكم في الأصول المالية للشركات الحكومية، يؤكد غياب الرقابة على التحكم في تلك الأصول ومن ثَمَّ احتمالية نهب تلك الأموال عبر المشرفين على ذلك الصندوق أو تعرضها للخسائر المالية، حيث سيتم استثمارها غالباً في البنوك العالمية أو البورصات الدولية.

يذكر أن تلك العملية كان قد أراد وزير المالية في عهد مبارك “يوسف بطرس غالي”، تنفيذها على أموال المعاشات وممتلكات الأوقاف منذ سنوات، لكنها لم تتم بسبب ثورة يناير، وما سيحدث اليوم مجرد مخاطرة كبيرة بعيدة عن أجهزة الرقابة وقد تؤدي إلى إهدار أموال الدولة خارج مصر.

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
بقيمة 2.5 مليار جنيه.. البورصة تواصل الخسارة في ختام تعاملات الأسبوع
بقيمة 2.5 مليار جنيه.. البورصة تواصل الخسارة في ختام تعاملات الأسبوع
أغلقت البورصة جلسة آخر تعاملات الأسبوع، اليوم الخميس، بتراجع لمعظم مؤشراتها، حيث خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 2.5 مليار جنيه،
الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم