الثورة والدولة قبل 3 شهورلا توجد تعليقات
فيديوجراف| متر الوطن بكام.. صفقة جديدة للتفريط في التاريخ
فيديوجراف| متر الوطن بكام.. صفقة جديدة للتفريط في التاريخ
الكاتب: الثورة اليوم

في صفقة جديدة للتفريط في التاريخ المصري، وافقت اللجنة الدائمة العامة التابعة لوزارة الآثار، على التنازل عن جزء من أرض منطقة مارينا الأثرية، لصالح وزارة الإسكان، لإقامة مشروع سياحي ضخم، رغم أن اللجنة نفسها رفضت الأمر 4 مرات، لأنها تعلم أن الأرض تخفي في باطنها مقابر وكنوزا أثرية.

الصفقة أثارت حالة من الغضب في أوساط الأثريين المصريين، ودفعت نوابا في البرلمان إلى تقديم بلاغات ضد اللجنة.متر الوطن بكام.. صفقة جديدة للتفريط في التاريخ صفقة

النائبة نادية هنري عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، تقدمت ببلاغين، الأول للنيابة الإدارية، والثاني للنائب العام، ضد اللجنة الدائمة التابعة لوزارة الآثار لموافقتها على إقامة مشروع لتطوير منطقة آثار مارينا التابعة لمنطقة العلمين غرب الإسكندرية، وذلك للمخالفة لقانون حماية الآثار.

وقالت في نص بلاغها، أن: «المادة 20 من قانون الآثار تنص على أنه (لا يجوز منح رخص للبناء فى المواقع أو الأراضي الأثرية، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة).

وأضافت أن «هناك محاولات جرت خلال فترة رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق لاستغلال هذه المنطقة لأغراض شخصية أو منفعة لوزارة دون النظر لحق الدولة ككل وحق الأجيال المقبلة».

وتابعت: «آثار مصر هي حق لكل الأجيال القادمة ولا يمكن اتخاذ قرارات دون دراسة صحيحة ومبررات واضحة لأي مشروع».

وتساءلت: «كيف تم الحصول على الموافقات اللازمة بالمخالقة للقانون ولتوجه الدولة؟ فهل يتم تجريف الآثار لصالح اتحاد ملاك «مارينا»؟ وما دور وزارة الإسكان في ذلك؟ وما هو العائد على الدولة وشعبها تجاه تنفيذ هذا للمشروع؟».

وبينت أن «تلك المنطقة الأثرية ملكية عامة لا بد من المحافظة عليها وتنميتها، مشيرة إلى أنه بعد الموافقة على المشروع توقفت الاكتشافات في المنطقة رغم الاكتشافات المهمة التي حققتها فهيمة النحاس مديرة عام الحفائر والبحث العلمي في منطقة آثار مارينا العلمين».

وطالبت، النيابة الإدارية والنائب العام، بالتحقيق في الوقائع، ووقف التعدي على تلك المنطقة الأثرية حماية للآثار المصرية.

موقف اللجنة فجر غضباً عارماً بين الأثريين، خصوصاً مع إبعاد أحد أعضائها لتمرير الموافقة، بالإضافة إلى التصريحات التي أطلقها خالد العناني، وزير الآثار، التي اعتُبرت مراوغة غير مقبولة، للإدعاء بأن المنطقة الأثرية لا تزال تحت تصرف وزارته، رغم أنه كشف في الوقت نفسه أنه سيتم تغيير طبيعتها.

ونفى العناني في مؤتمر صحافي قبل أيام التنازل عن المنطقة، واعتبار ما يتردد في هذا الشأن «شائعات».

وقال محمد عبد المقصود، رئيس قطاع الآثار المصرية الأسبق وعضو اللجنة الدائمة للآثار، الذي جرت الإطاحة به لتمرير الصفقة، إن «هناك إصرارا للاستيلاء على أرض مارينا السياحية جعلت المسؤولين في وزارة الإسكان يكررون طلب الحصول على الأرض أكثر من مرة».

وحول تصريحات الوزير بين أن «المنطقة ستشهد إنشاء 20 فندقا و20 محلا تجاريا و20 كافتريا وشاليهات. وزارة الآثار ليس من شأنها إنشاء شاليهات على البحر، خاصة أن يمكن إنشاء أي منتجع على البحر في منطقة العلمين على سبيل المثال».

وأعتبر أن: «قرار الإطاحة به من اللجنة الدائمة للآثار مؤخراً سببه الرغبة في تمرير الصفقة»، مضيفاً : «تم رفض الأمر مرتين، ومنذ شهرين أيضاً، وهذه المرة الرابعة التي يتم فيها مناقشة الأمر ما يعني أن هناك إصراراً على الموضوع، والذي لا يوافق فليخرج من اللجنة».

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
بسبب بحثهم عن ذويهم.. تجديد حبس 18 مُعتقلاُ برابطة أسر الاختفاء القسري
بسبب بحثهم عن ذويهم.. تجديد حبس 18 مُعتقلاُ برابطة أسر الاختفاء القسري
أصدرت محكمة القاهرة ، اليوم السبت ، قراراً بتجديد حبس 18 مُعتقلاً 45 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية رقم 900 لسنة 2017
الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم