نحو الثورة قبل 4 أسابيعلا توجد تعليقات
«السيسي» يعين «جبالي» رئيساً للمحكمة الدستورية العليا
«السيسي» يعين «جبالي» رئيساً للمحكمة الدستورية العليا
الكاتب: الثورة اليوم

أصدر قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً رقم 339 لسنة 2018، بتعيين المستشار الدكتور “حنفي علي جبالي“، رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، بدرجة وزير، اعتباراً من 1 أغسطس 2018، حيث تم نشر القرار بالجريدة الرسمية، في عددها، 29 مكرر (ج).

«السيسي» يعين «جبالي» رئيساً للمحكمة الدستورية العليا جبالي

«السيسي» يعين «جبالي» رئيساً للمحكمة الدستورية العليا

وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، قد اختارت بالإجماع في يونيو الماضي، المستشار الدكتور “حنفي علي جبالي” – النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا – رئيسًا للمحكمة، خلفًا للمستشار “عبد الوهاب عبد الرازق حسن”.

وعُيّن “جبالي” في بداية سلمه الوظيفي وكيلًا للنائب العام، ثم عُيّن بمجلس الدولة، وتدرَّج في العمل به حتى درجة مستشار مساعد، ثم عُيّن بعدها بالمحكمة الدستورية العليا، وتدرّج بها من مستشار بهيئة المفوضين ثم رئيسًا لها، حتى تم اختياره عضوًا بهيئة المحكمة من عام 2001 حتى الآن، حيث يشغل حاليًا منصب النائب الأول لرئيس المحكمة.

يُشار أنه في الـ 30 من يونيو 2016، خرج المستشار “عدلي منصور” – الرئيس المُعيّن بعد الانقلاب العسكري 2013 ورئيس المحكمة الدستورية العليا – رسمياً من المحكمة؛ وذلك لبلوغه السن القانونية للتقاعد – 70 عاماً -، بعد أن أمضى بها 24 عاماً منذ تعيينه عام 1992.

وخَلَفَه المستشار “عبد الوهاب عبد الرازق” في رئاسة المحكمة الدستورية العليا، ليكون “عبد الوهاب” هو ثالث رئيس للمحكمة يأتي من داخلها، حيث سبقه كل من المستشارين: “عدلي منصور” و”ماهر البحيري”، بعد أن كان رئيس الجمهورية يختار رئيس المحكمة من خارجها على مدار 22 عاماً، إلى أن تم تعديل قانون المحكمة عقب ثورة 25 يناير.

وخلال يوليو 2015، قرر السيسي إلغاء قرار سلفه “عدلي منصور” الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، وذلك في خطوة تستهدف تحصين مجلس النواب المقبل ضد الحل.

جدير بالذكر أن مصر تحتل المرتبة 110 من مجموع 113 دولة، من حيث نزاهة القضاء وسيادة القانون، متذيّلةً ترتيب الدول العربية والأفريقية التي شملها قياس الأداء المستند إلى 44 مؤشراً؛ وذلك خلال مؤشر مشروع “العدالة العالمية”.

ودائماً ما يُتهم القضاء المصري من قبل المنظمات الحقوقية العالمية، بأنه قضاء بقبضة السيسي، خاصة بعد موافقة البرلمان على القانون الذي يتيح للرئيس السيسي اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وهو ما فُسّر على أنه يضع القضاء تحت قبضة الرئيس بشكل كامل.

ويتهم متابعون قائد الانقلاب العسكري “عبد الفتاح السيسي” بالعمل على توسيع سلطاته، عبر السيطرة على جهات محصنة بالدستور من سلطات الرئيس، ويستشهد هؤلاء المنتقدون بإصدار السيسي عام 2015 قراراً بقانون أتاح له عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابي الحكومي “هشام جنينة”، على خلفية تقرير أصدره الجهاز بشأن حجم الفساد في مصر.

وخلال الفترة الماضية، أصدرت المحاكم المصرية العديد من أحكام الإعدامات، جاء أبرزهم أحكام بالإعدام على 1450 شخصاً من دون محاكمة عادلة، خصوصاً أنهم متهمون بقضايا على خلفية انتمائهم السياسي، ومن دون مراعاة تحقق شروط النزاهة في تلك المحاكمات.

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم