اقتصاد قبل شهرينلا توجد تعليقات
يقوم البنك المركزي، غدا الإثنين، بطرح سندات خزانة حكومية بقيمة 1.75 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول مليار جنيه لأجل 3 سنوات. بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 750 مليون جنيه لأجل 7 سنوات.  ومن المستهدف وصول قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري إلى 370 مليار جنيه. ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية. وتنتهج حكومة الانقلاب طرح المزيد من أذون وسندات الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة لديها البالغ 370 مليار جنيه في موازنة عام 2017/2018. فبلغ إجمالي الرصيد القائم لأذون الخزانة نهاية يونيو 2017 نحو 817.5 مـليار جنيه مقابل 684.7 مـليار جنيه نهاية العام 2016 بزيادة قدرها 132.8 مـليار جنيه. وخلال الفترة الماضية، تفاقمت تكلفة الدين على الموازنة العامة للدولة، لتتخطَّى حاجز الـ 410 مـليار جنيه في موازنة العام الحالي، مقابل 316.6 مليارجنيه خلال العام المالي 2016-2017، ومقابل 243.6 مـليار جنيه في العام السابق له؛ وذلك بسبب اعتماد حكومة الانقلاب على الاقتراض من سندات الخزانة. و"أذون الخزانة" هي عبارة عن سندات دين قصيرة الأجل،تصدر بصيغة لحاملها ولآجل يتراوح بين ثلاثة أشهر إلى اثني عشر شهرًا. لذا اعتبرت من الأوراق المالية قصيرة الأجل، ويتم التعامل بها في سوق الأوراق المالية الثانوي على أساس الخصم.
يقوم البنك المركزي، غدا الإثنين، بطرح سندات خزانة حكومية بقيمة 1.75 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول مليار جنيه لأجل 3 سنوات. بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 750 مليون جنيه لأجل 7 سنوات.  ومن المستهدف وصول قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري إلى 370 مليار جنيه. ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية. وتنتهج حكومة الانقلاب طرح المزيد من أذون وسندات الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة لديها البالغ 370 مليار جنيه في موازنة عام 2017/2018. فبلغ إجمالي الرصيد القائم لأذون الخزانة نهاية يونيو 2017 نحو 817.5 مـليار جنيه مقابل 684.7 مـليار جنيه نهاية العام 2016 بزيادة قدرها 132.8 مـليار جنيه. وخلال الفترة الماضية، تفاقمت تكلفة الدين على الموازنة العامة للدولة، لتتخطَّى حاجز الـ 410 مـليار جنيه في موازنة العام الحالي، مقابل 316.6 مليارجنيه خلال العام المالي 2016-2017، ومقابل 243.6 مـليار جنيه في العام السابق له؛ وذلك بسبب اعتماد حكومة الانقلاب على الاقتراض من سندات الخزانة. و"أذون الخزانة" هي عبارة عن سندات دين قصيرة الأجل،تصدر بصيغة لحاملها ولآجل يتراوح بين ثلاثة أشهر إلى اثني عشر شهرًا. لذا اعتبرت من الأوراق المالية قصيرة الأجل، ويتم التعامل بها في سوق الأوراق المالية الثانوي على أساس الخصم.
الكاتب: الثورة اليوم

قال “مصطفى مدبولي” – رئيس وزراء حكومة الانقلاب – اليوم الأحد: إن إجمالي الدين الخارجي لبلاده بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي وذلك ارتفاعاً من 88.2 ملياراً في نهاية مارس الماضي، و79.02 مليار دولار بنهاية يونيو 2017، وهو ما يعني ارتفاعاً بمقدار 13.62 مليارات دولار خلال عام. 

وأضاف “مدبولي” في حوار مع إحدى الصحف المحلية أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 37.2% في نهاية السنة المالية 2017-2018 والتي انتهت في يونيو الماضي بينما بلغت نسبة الدين العام 97.7%.

وعَزَا رئيس الوزراء زيادة حجم الدين الخارجي إلى “توسع الدولة في الاقتراض من الخارج خلال الفترة الماضية من أجل سد الفجوة التمويلية وحل أزمة نقص العملة الأجنبية في السوق”. رئيس وزراء الانقلاب: الدين الخارجي قفز 13.62 مليار دولار في عام واحد  الدين

وذكرت وكالة “رويترز” أن مصر باعت في أبريل سندات دولية بملياري يورو على شريحتين لأجل ثماني سنوات و12 سنة بعائد 4.75 بالمئة و5.625 بالمئة على الترتيب وسط تغطية قوية للطرح.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار جنيه في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.

وتظهر البيانات الحكومية، أن فوائد الديون تصل إلى 540 مليار جنيه (30.3 مليار دولار)، خلال العام المالي الحالي، بزيادة 102 مليار جنيه (5.7 مليارات دولار) عن العام المالي الماضي.

ولجأت حكومات الانقلاب المتعاقبة خلال الفترة الماضية، لا سيما في أعقاب تحرير سعر الصرف إلى الاستدانة من الأسواق المحلية والدولية بشكل غير مسبوق، بالرغم من الإجراءات المؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل التي تمثلت في زيادة الضرائب وتقليص دعم السلع ورفع أسعار الوقود والكهرباء ومختلف الخدمات، وصولاً إلى إلغاء الدعم الموجه لها بشكل كامل خلال العام المالي المقبل.

وتعليقاً على ذلك قالت “ريهام الدسوقي” – محللة الاقتصاد -: إن “نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة إلى حد ما.. يجب أن نعمل على خفض تلك النسبة في أقرب وقت ممكن حتى لا تكون عبئاً على الاحتياطي النقدي وعلى الموارد الخارجية لمصر”، وفقاً لـ “رويترز”.

وكانت الإيرادات الضريبية في العام المالي الماضي قد زادت بالأساس عن العام السابق عليه بنسبة 36%، ما يشير إلى توسع الحكومة في فرض المزيد من الضرائب وتشديد إجراءات تحصيلها.

وفي سياق متصل؛ قال “مدبولي”: إن الدولة لديها “خطة واضحة للإصلاح الإداري، فلن نعود للعهود السابقة في التعيينات الحكومية، وستكون الوظائف محدودة جداً في مجالات معينة”، مشيراً إلى أن “الخطة الإصلاحية على تخفيض عدد العاملين بالقطاع الحكومي والقضاء على ظاهرة البطالة المُقنعة من خلال بلوغ عدد من الموظفين سن المعاش التي ستسمح بخروج 38% من الموظفين الحاليين خلال 10 سنوات”.

وكانت وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب، “هالة السعيد”، قد قالت في تصريحات لها في مايو الماضي: إن الجهاز الإداري في بلادها يضم حالياً موظفاً لكل 22 مواطناً، غير أن الحكومة تستهدف الوصول إلى موظف لكل 80 مواطناً خلال السنوات المقبلة، على اعتبار أنه المتوسط العالمي، مشيرةً إلى أن تعداد من يبلغون سن المعاش سنوياً يصل إلى نحو 140 ألف موظف، في حين أن نحو 40% من الموظفين في جهاز الدولة يبلغون 50 عاماً فأعلى.

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

شاهد ايضا
اليوم.. الحكومة تقترض 18 مليار جنيه من "البنوك"
اليوم.. الحكومة تقترض 18 مليار جنيه من “البنوك”
يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ18 مليار جنيه. ويبلغ قيمة الطرح الأول
الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم